السؤال المر الذي يطرحه « موت فقيرات الصويرة « من أجل كيس من الدقيق : هل أوصلنا الفقر الخبيث إلى هذا الحد إلى تدافع الأمهات الفقيرات حتى الموت، من أجل الفوز بالكيس…؟ هل يعني ذلك أن إشكالية الفقر أصبحت خطيرة وصعبة وخارج السيطرة…؟.
علميا وإحصائيا يقول التقرير حول السياسة السكانية (الصادر عن اللجنة العليا للإسكان) أن سبعمئة وثمانين ألف (780.000) أسرة تعيش فقرها المدقع في «مساكن» هامشية، وأن تراجع نسبة نمو الدخل الفردي وصل إلى 0.1% بسبب الجفاف وفقدان العمل والبطالة طويلة الأمد والمرض المزمن والترمل والطلاق وغير وغيرها.
ويفيد هذا التقرير أيضا، أن سكان العالم القروي، أكثر فقرا من سكان العالم الحضري، وأن جهات في وسط وشرق وغرب المغرب، هي الأكثر تضررا من الفقر، وأن الأسر التي تعيلها النساء والأطفال تعد الأكثر فقرا.
وتقدر مصادر شبه رسمية، أن عدد السكان الفقراء الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، قد يصل إلى ست ملايين نسمة، يمثل سكان العالم القروي منهم حوالي سبعين في المئة (70%).
وتفيد العديد من البحوث العلمية حول الفقر في المغرب، أن الدخل الفردي للمغاربة تطور بوتيرة منخفضة خلال التسعينات من القرن الماضي، ويمكن اعتبار ارتفاع البطالة في المدن خلال الفترة الراهنة، إشارة واضحة لانخفاض دخل الأسر المغربية، خاصة تلك التي يكون الراتب الشهري هو المورد الوحيد الذي تعتمد عليه في تلبية حاجياتها الأساسية.
هكذا، تكون العمليات الإحصائية، وبحوث الخبراء والمختصين، قد كشفت أن ما يقرب من ثمانين في المئة (80%) من الأسر المغربية، تعيش فقرها بصمت، وهو أمر لم يندهش له أحد، لأن الذين قاموا بالعمليات الإحصائية، يعلمون أكثر من غيرهم، أن عوامل شتى تضافرت على مر السنين، لم يكن لها سوى خلق المزيد من الفقر، بالنسبة للفئات الواسعة من المواطنين.
وبالنسبة للمحللين الاقتصاديين، فإن حالة الفقر التي تفجرت في المجتمع المغربي على مراحل، وبإيقاع تصاعدي، لم تستند فقط على مؤشرات النمو الديمغرافي الغير خاضعة لأي تخطيط، ولكنها أيضا ارتكزت على انعدام التخطيط الاستراتيجي، وعلى عدم توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة، التي تعتمد التوازن والفاعلية، كما استندت على الإشكالية التي طبعت/ تطبع علاقة الجماعات والأفراد بالدولة، وعلى إشكالية تهرب القطاع الخاص من تحمل مسؤولياته، وعلى الفساد المتعدد الصفات والأهداف، الذي طبع مرحلة هامة من التاريخ الإداري والمالي والسياسي للبلاد.
ولاشك أن الارتفاع الفاحش للمديونية الخارجية، كارتفاع الفاتورة الطاقوية، وسقوط الأسعار العالمية لكثير من المواد الأولية (منها أسعار الفوسفاط الذي يعتبر منتوجنا الأساسي) كارتفاع فوائد القروض، عوامل إضافية أخرى، قلصت –حتما- ما كان بإمكاننا استثماره من المنتجات الوطنية، وكرست حالة الفقر المتفجرة إلى جانب ظواهر الفساد، لتصبح النتيجة ثقيلة ومرعبة.
لا نريد في هذه المقاربة أن نتحدث عن ذلك الصنف الآخر من الفقر الذي يتغلغل في أعماقنا في صمت، والذي نتغافل عليه بقصد أو بغير قصد يطلق عليه الخبراء، الفقر التكنولوجي المركب، يبرز بسرعة عند استعراض الحاجيات التي يتطلبها منطق العصر/ عصر الحداثة والعولمة والألفية الثالثة، بمقاييسه القائمة، ومعاييره الضائعة، لا نريد أن نتحدث عن هذا الفقر، لأنه خارج السيطرة بكل المقاييس. هكذا استمرت مؤشرات الفقر في الصعود، رغم العمليات الوقائية، حيث عملت السلطات الحكومية بسياسة التقشف وتقويم الحسابات، إلى تصعيد وتيرة الفساد الإداري/ المالي/ السياسي، (انتشار الرشوة/ نهب المال العام/ تزوير الانتخابات…) وإلى إفراز طبقة صغيرة من الأثرياء الجدد، وطبقة غير محدودة من الفقراء الجدد، خارج كل منطق وكل عقلانية سياسية.
إذن، كانت تلك هي العوامل التي وضعت المغرب بثرواته البشرية والفلاحية والبحرية والمناخية والسياحية، على لائحة البلدان الفقيرة، مع أن الواقع يقول عكس ذلك تماما.
المغرب بلد زراعي، تغطي أراضيه الصالحة والقابلة للاستصلاح، ملايين الهكتارات. من المفترض أن تحقق فلاحته الاكتفاء الذاتي في التغذية، في الحبوب والزيتيات والسكريات واللحوم والألبان، وغيرها من المواد التي أصبح يستوردها علانية، وبلا رقابة أحيانا.
والمغرب بلد بحري، شواطئه طويلة وعريضة، تطل على بحرين عظيمين، وثرواته السمكية لا تحصى ولا تعد، تقول الأرقام أن البحر المغربي، قادر على تزويد المغاربة بمليوني طن من الأسماك سنويا، وأن قطاع الصيد البحري قادر على تشغيل أزيد من مليون من المواطنين.
والمغرب بلد منجمي يملك 60% من الاحتياطي العالمي من مادة الفوسفاط، ويملك مناجم الحديد والنحاس والذهب والفضة والحامض الفسفوري والأورانيوم والصخور النفطية… وربما النفط نفسه.
فكيف لبلد على هذه الصورة من الثراء، يملك ثروات الأرض وثروات ما في باطنها، يملك البحر وما يحويه في باطنه من ثروات، ويملك الإنسان وطموحاته، وهو مسجل على لائحة الفقراء… وعلى لائحة البلدان الأكثر فقرا… إنها معادلة «صعبة» حقا… ولكن الفقر حقيقة لا مناص منها.
تقول كتب التاريخ والجغرافيا، إن المغرب بلد غني بموارده الطبيعية والبشرية، وبأراضيه الزراعية، وبمصادره المائية وبثرواته البحرية والمعدنية. وتقول تقارير الباحثين والدارسين، إن المغرب واحد من بلدان العالم الفقيرة، بسياساته التي جعلته يعاني من أزمات متعددة ومتداخلة تعيقه عن السير، وعن القفز وعن المغامرة.
أين تغيب المعادلة وأين تحضر، ولماذا نحن أغنياء بمواردنا وفقراء في واقعنا ؟
سؤال نطرحه مباشرة على الذين يخططون للسياسات الصامتة في بلادنا، دون أن ننتظر منهم جوابا مقنعا.
خارج أي معادلة، دفعنا الفقر للانخراط في دوامة سوداء، قد نجد لها بداية، ولكن قد لا نجد لها نهاية.
يعني ذلك وبصيغة موضوعية، أن الظرفية السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية لمغرب اليوم، تجعل ترتيبه بسبب الفقر وتحدياته وتراكماته، في مرتبة متدنية في السلم العالمي للتنمية. وتجعله هذه الظرفية المشحونة بالتحديات الكبرى التي تواجه طموح المخططات التنموية والاستثمارية، أمام سلسلة من التحديات، هي أقرب إلى المستحيل منها إلى الممكن.
خارج هذه الحقيقة، تبرز في مغرب اليوم، حيث يتبنى الملك الشاب، الأوراش الإصلاحية، أسئلة ملحة وعلى قدر كبير من الأهمية: ماهية الإجراءات التي ستواجه بها الحكومات المتعاقبة، الفساد المالي/ الفساد الإداري/ الفساد السياسي، الذي اتخذ شكل الظاهرة المخيفة التي هددت ومازالت تهدد كل خطط التنمية والإنقاذ في عهد دستوره الجديد..؟
كيف ستواجه الإجراءات الحكومية، ظواهر أطفال الفقر والتسول والعهارة والجريمة والعنف القسري والرشوة والمحسوبية والانتهازية وكل مظاهر الإحباط الاجتماعي والاقتصادي وغير ها من الظواهر السلبية الناتجة عن الفقر والفساد، والمتناقضة مع أهداف ومبادئ حقوق الإنسان، التي ألح عليها الخطاب الملكي منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين.
طبعا لا أحد يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة… ولكن الحالة التي تطبعنا، وتخيف أجيالنا الصاعدة، والتي جعلت من «فاجعة الصويرة» قضية مؤلمة، تجعلنا على ثقة أن الجواب عنها سيأتي حتما، من طرف أجيال المغرب الصاعدة.
ختاما، لا بأس من القول، ليس من العيب أن نكون فقراء، نعمل من أجل التخفيف من آثاره المؤلمة، بأساليب واستراتيجيات عتيقة، ولكن العيب كل العيب أن نتستر عليه، وأن نرفض احتجاج الذين يقاسون من ويلاته.