كانت الديمقراطية و اصلاح الجهاز الاداري للدولة و تخليق سلوكياته و اخلاقيته حول الاستفتاءات الشعبية للاتحاد منذ تموقعه في المعارضة سنة 1960 و قبلها . هذه الاستراتيجية الديمقراطية لإضفاء المصداقية على المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في اول دستور 1962 الذي سن حملة لعدم التصويت عليه و استمر في عدم التصويت على بقية الدساتير التي عرفها المغرب الى ان جاء دستور 1996 الذي اسفر عن رئاسة الحكومة من طرف الاتحاد في شخص الكاتب الاول انداك المجاهد اليوسفي لانقاد البلاد من السكتة القلبية كما سماها المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله التي اوشكت ان تؤدي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه نتيجة سياسات المنتهجة من طرف الحكومات التي تدير الشان العام منذ اقالة حكومة الاتحاد برئاسة المرحوم عبد الله ابراهيم بعد مضيها اقل من سنتين .
و هكذا و منذ انتخابات 1963 لم يعرف المغرب الى الان استفتاءات نزيهة و شفافة حيت التزوير و بعده استعمال المال و شراء الاصوات جهارا و نهارا حتى بعد دستور 2011 الحالي و هذا ما افقد الثقة و المصداقية في المؤسسات الدستورية و الديمقراطية هما المدخل لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة رغم التطورات التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات رغم تكوين لجنة وطنية و اللجان اللجن الاقليمية المتفرعة عنها من طرف جلالة الملك. و بالنسبة لمسالة الديمقراطية فلم يفت الكاتب الاول الاخ لشكر الى التذكير بإصلاح مدونة الانتخابات المزمع اجراؤها سنة 2021 نزيهة .لان الديمقراطية هي سبيل الوحيد للتمثيلية الحقيقية للإرادة الشعبية و اضفاء الثقة و المصداقية في مختلف المؤسسات المنتخبة و العمل السياسي لتشجيع المواطنين و الشباب و النساء على الانخراط في العمل السياسي و عدم عزوفهم على التصويت بنسبة تضفي الشرعية عليها . و عليه فان الامر يقتضي الشروع منذ الان في الاعداد للانتخابات المقبلة من اجل السهر على نزاهتها و شفافيتها و يقتضي الامر كذلك القيام بمساعي متعددة و موثقة لدى السلطات الادارية و لدى القضاء سواءا اتناء فترة الترشيح او مدة الحملة الانتخابية و اثناء عمليات الاقتراع او بعد اعلان النتائج و يبدو ايضا ان العنصر الاساسي للسهر على النزاهة و الاقتراع هم المراقبين في مكاتب التصويت يحتاجون الى التكوين في القضايا الانتخابية و القانونية و هناك ايضا عنصر لا يجب اغفاله و يتعلق الامر لجنة اللجن الاقليمية المتفرعة عن اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات تتوفر على صلاحيات واسعة و قانونية من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نزاهة و شفافية الانتخابات الى جانب الجهاز القضائي الذي يحتاج بدوره الى اصلاح و تطوير و تحديت ابتداءا من ادارته من العاملين فيها لمساعدة القضاة من اجل اداء المهام المنوطة بهم حيت اصبح القضاء يلعب دوره في مساهمة الاشراف على الانتخابات . فإذا كان الدستور يضمن مبدئيا استقلاله يجب ان يتوفر على الاحتماء من كل ما من شانه ان يتسبب في سلوكيات غير اخلاقية حيت ان التدخلات السياسية و الادارية تتعارض مع قدسية هذا المبدأ الدستوري و اخيرا فان الاحزاب يجب ان تقوم بدورها المنصوص عليه في الفصل 7 من دستور 2011 و يتعلق الامر بتا طير المواطنين و توعيتهم بدورهم و مسؤوليتهم في اختيار ممثليهم في جميع المؤسسات المنتخبة لأنهم المتضررين من السياسات المنتهجة من الحكومات التي ستنبثق من ممثليهم لاسيما ان المواطنين يعانون كثيرا من الفقر و زيادة الاسعار للمواد المستهلكة من طرف الطبقات الفقيرة و بصفة عامة حرمانهم من جميع الحقوق الخاصة بهم في مختلف المجالات سواء تعلق الامر بكرامتهم و حرياتهم و حاجاتهم من الصحية و التعليم و الماء و الكهرباء و هؤلاء هم بطبيعة الحال العمود الفقري في الانتخابات .
هذا و عوض ان يقوم بعض العناصر في بعض الاحزاب في هذا الاقتراح الذي ينادي به الاتحاد شرعوا في اعداد سماسرة الانتخابات المختصة في استمالة الاصوات بواسطة الوعود بالمال و المشاريع في عدة مناطق المهمشة كورزازات و زاكورة و مثيلاتها . لهذا جاءت كلمة الاخ الكاتب الاول امام شباب الاتحاد اخيرا في تطوان مصادقا للصواب و هو المطلوب من الناحية السياسية و هي اشارة و رسالة قويتين للمسؤولين في هذا البلد حيت جاء فيها انه يجب الشروع منذ الان في الاصلاحات المتعلقة بنزاهة الانتخابات و شفافيتها و لا يجب انتظار بعض الايام قبل تاريخ اجراء الانتخابات لعقد لقاءات و حوارات مع الاحزاب للتوافق على الاشكاليات التي تراها الادارة كافية لتصحيح المسار الانتخابي . و على الجميع استيعاب موقف الاتحاد حول الديمقراطية حكومة و شعبا لئلا يفقد المغرب ما يتمتع به من امن و استقرار او يسقط بفشل السياسة التي اطلق عليها المرحوم الحسن الثاني بالسكتة القلبية حيت استغاث بالاتحاد للانقاد و الاشراف على انتقال الحكم من ملك الى ملك و كان الكاتب الاول انداك للحزب الاخ اليوسفي شفاه الله و اطال عمره . اما الان فإذا اوشك المغرب على السقوط في سكتة اخرى خاصة ان الوضع يواجه تحديات كان عليه مواجهتها فانه لا يتوفر على ( سكور ) و المغرب يحتاج الى اتحاد قوي لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا و من ينكر دور الاتحاد الاشتراكي في النضال و الدفاع عن استقلال البلاد و مصلحة الشعب و الوطن الا جاحد .