بصفتي نائبًا برلمانيًا في المعارضة الاتحادية، اطلعت على البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بتاريخ 30 شتنبر 2025، والذي حاول تقديم صورة مطمئنة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. ومن منطلق مسؤوليتي الرقابية وموقفي المبدئي، أسجل الملاحظات التالية:
الإشارة المتكررة في البلاغ إلى التوجيهات الملكية، وخاصة خطاب العرش، أمر إيجابي في حد ذاته، لكن ما يثير القلق هو الفجوة الكبيرة بين الشعارات المعلنة والواقع الملموس. فالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ظلت عناوين متكررة منذ سنوات دون أثر حقيقي، بينما ما تزال معاناة الفئات الهشة في الجهات النائية متفاقمة أمام ضعف البنيات والخدمات العمومية.
إن التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات الإلكترونية والعامة لم تأت من فراغ، بل هي نتاج تراكمات اجتماعية واقتصادية خانقة. الحكومة مطالبة اليوم بقرارات وإجراءات استعجالية وملموسة بدل الاكتفاء بخطاب الاستماع والتفهّم. كما أؤكد أن احترام الحقوق والحريات يجب أن يكون مبدأً أصيلاً وليس مجرد تحية لأداء السلطات الأمنية.
اعتراف الحكومة بـ”تراكمات وإشكالات” قطاع الصحة لا يعفيها من مسؤولية الإسراع في تنزيل إصلاحات واضحة بآجال محددة ومؤشرات قابلة للقياس. ما يعيشه المواطنون اليوم من اكتظاظ وضعف الخدمات في المستشفيات العمومية ونقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات يتناقض مع ما يروج له البلاغ من “ورش ضخم للإصلاح”. المطلوب رؤية استراتيجية متكاملة تجمع التمويل والتجهيز والموارد البشرية مع حكامة فعّالة ورقابة حقيقية.
التأكيد المتكرر على استكمال تنزيل البرنامج الحكومي لا يعفي الحكومة من تقديم حصيلة واضحة بالأرقام حول ما تم إنجازه فعليًا في ملفات السكن، تمكين الشباب، التشغيل، التعليم، مواجهة الإجهاد المائي وإصلاح منظومة العدالة. فالتعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن لن يستعيد قوته إلا بنتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
أدعو الحكومة إلى التعامل بجدية أكبر مع الانتظارات الشعبية والانخراط في حوار مؤسساتي حقيقي مع كل القوى السياسية والنقابية والمدنية دون إقصاء، مع وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ التزاماتها بدل الاكتفاء ببلاغات إنشائية تزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والمجتمع.