حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجرى في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنون، وبدعم وحماية من الجيش، وما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى، وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية، وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي، والعمل على استمرار الأنشطة الاستيطانية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، وإعادة احتلال القطاع وفرض السيطرة الأمنية عليه، حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية .
في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا، ويجب أن يتم ترجمة ما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية إلى خطوات ملموسة وجادة، لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو إجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخلا مهما لاستعادة الوحدة الوطنية .
لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى المفاوضات دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان تجسيدها على أرض الواقع والمرحلة الراهنة تطلب سرعة التحرك الدولي لضمان تنفيذ قرارات المجتمع الدولي واحترام حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، ولا يريد أي مفاوضات جديدة أو مسار سياسي جديد .
ونستغرب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تدعو إلى تطبيق حل الدولتين، فلا يمكن أن تدعو للسلام في ظل استمرار غياب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصنفها بالإرهاب .
وبات من المهم التحرك فلسطينيا من أجل تطوير أداء السلطة والعمل على مواجهة المرحلة، بكل تفاصيلها الدقيقة، لترتيب البيت الفلسطيني، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات بل الحاجة أولًا إلى حوار فلسطيني شامل وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع رؤية وطنية متكاملة وتقوم بعد ذلك بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية .
ويجب العمل ضمن أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة المخاطر والكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأجمله، نتيجة حرب الإبادة الفلسطينية على قاعدة بناء السلطة والتحضير الجيد للانتخابات وإعادة بناء السلك الدبلوماسي والنظام المالي للسلطة الفلسطينية، لأن ذلك متطلب فلسطيني وضرورة ملحة، ويجب أن يتم العمل على اتخاذ قرارات واضحة وسريعة تتعلق بإتمام المصالحة الوطنية الشاملة، من خلال التجسيد الكامل للوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة فلسطينية تأخذ على عاتقها الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب تضمن الوحدة الإدارية والسياسة والقانونية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وترتيب الأوضاع والإشراف على كافة الملفات المختلفة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة، واستمرار الاستيطان وتدمير المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .
وما من شك بأن خطوات الإصلاح باتت متطلبا فلسطينيا بالدرجة الأولي، ويجب العمل ضمن هذا الإطار لتجاوز الخلافات الفلسطينية وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من أجل التوصل إلى إطار مؤتمر دولي للسلام، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية