يوم 10 دجنبر من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وخلال هذه الذكرى يحاول الحقوقيون المغاربة الوقوف عند المنجزات والمكتسبات التي تحققت في بلادنا، وأيضا الإخفاقات والتحديات المرتبطة بتنزيل مبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية .
فلا أحد يجادل في أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب قد عرف تطورا ملحوظا، حيث تم إرساء أسس دولة القانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعد فريدة من نوعها و تعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.
ونذكر أيضا اعتماد المملكة المغربية دستورا جديدا سنة 2011 يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة، ويعزز مكانة حقوق الإنسان ببلادنا، ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات.
كما انضم المغرب لعدد مهم من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و أصدر عددا من القوانين و النصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة العديد من ملفات الفساد والرشوة على القضاء وكذا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب، وإعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملاءمتها مع القانون الدولي الإنساني.
كما نثمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب في ما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، و إحداث الآليات الوطنية الحمائية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
كما أن المنظمات الحقوقية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المدنية، ساهمت في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي، كإلغاء عقوبة الإعدام و في الإرث و تنظيم قضية الإجهاض و قضايا الحريات الفردية، دون أن يكون هناك أي تضييق على أصحاب الرأي في هذا الشأن .
وهذا يعبر عن انفتاح الدولة على الآراء المختلفة، وأيضا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة .
وأمام تحقيق كل هذه الإنجازات، يتعين لفت الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه بلادنا، حالا و مستقبلا، فرغم التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، فالتحديات كبيرة ومرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية وبالتوزيع العادل للثروات و بتوسيع فضاء الحريات الجماعية، كتعزيز الحق في التعبير السلمي والتجمعات العمومية السلمية، مع وضع ضوابط لاستعمال القوة العمومية المفرط خلال المظاهرات .
ويظل موضوع العنف ضد النساء إحدى التحديات الكبرى للوضع الحقوقي ببلادنا، بجانب معالجة الوضعية الاعتبارية للمرأة واعتماد إطار تشريعي منسجم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تبني مقاربة النوع في مجموع السياسات العمومية.
أيضا، هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها ،خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والبيئية. وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية ،خصوصا وأن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة.
و في الأخير، لا بد من التأكيد أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان والنهوض بها تقع على عاتق الدولة والبرلمان والأحزاب السياسة والمنظمات الحقوقية. كما لا ينبغي تبخيس المنجزات التي حققها في هذا المجال ورسم صورة قاتمة وسوداوية للوضع الحقوقي بالمغرب خاصة لدى المنتظم الدولي، لأن المغرب يشق طريقه نحو دولة الحق و القانون وبناء مجتمع تسود فيه الحقوق و الحريات .
الرئيس السابق للمركز المغربي
لحقوق الإنسان