عشر انطباعات تفاعلا مع وثيقة البرلمان الأوروبي

مصطفى المنوزي (*)

 

أولا، ليست حكومة إسبانيا من لجأ إلى البرلمان الأوروبي بل ما أطلق عليه “حركة مشتركة من أجل حل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة “، وهي خليط غير متجانس من البرلمانيين.
ثانيا، تم تهذيب لغة ومصطلحات المسودة المقدمة من قبل هذه الدينامية، مما حولها إلى إعلان نوايا توج بتوصيات موجهة إلى المغرب وإسبانيا .
ثالثا، حتى الخطاب تم التأسيس له بمقتضيات قانونية دولية مع التذكير بالتزامات تعاقدية تبادلية، وفي العمق هناك تعبير عن عدم الرضا يوحي في عمقه إلى جبر ضرر إسبانيا بدلا عن إدانة المغرب.
رابعا، هناك إرادة قوية على ضمان التوازن بين الجارتين ضمن مكتسبات تهم مصلحيا الاتحاد الأوروبي .
خامسا، إن الإشارة إلى أنه لايسمح باستعمال القاصرين في ملف الهجرة، مع التنويه في نفس الآن بمبادرة المغرب استرجاع هؤلاء القاصرين، يؤكد بأن الأمر يخلو من أي جزاء لأن الضرر جبر .
سادسا، غير أن الإشارة إلى كون الاعتداء على مدينة سبتة، المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي تحت نفوذ إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، تتطلب نوعا من الاستفسار يفتح الباب من جديد أمام الدبلوماسية كورقة للتفاوض وتسوية ملف الاحتلال .
سابعا، التصويت الأوروبي ذو طبيعة تضامنية غير نافذة دون أبعاد سيادية، ما يستدعي تعبئة الرأي العام الوطني بعدم عن استكمال مطالب التحرير والديمقراطية تجاه جميع الجبهات، وفي ذلك دعم للدولة وتكريس للكرامة الوطنية !
ثامنا، علينا التعامل إيجابيا مع توصيات البرلمان الأوروبي ومحاولة اعتماد التعليل القانوني لاستدراك الهفوات المثارة .
تاسعا، ينبغي الإعلان الرسمي عن توفر شروط اللحظة الوطنية التي تستدعي التعبئة العامة بربط ما يجري من استحقاقات دبلوماسية وسياسية في القضية الوطنية مع ضرورة تصفية البيئة الحقوقية، باعتبار أن من شأن تقوية الجبهة الداخلية مواجهة كل التحديات في العلاقة مع الجوار وفلول الاستعمار .
عاشرا، تعبئة كل الطاقات الوطنية البشرية والهيئات الحزبية وكافة آليات الدفاع المدني، تحت إدارة وإشراف المؤسسات الدستورية المفعلة وغيرها ( المجلس الأعلى للأمن نموذجا ) خاصة وأن للأزمة الحالية ما بعدها من كلفة وتداعيات ذات صلة بالخصاص والاحتقان الاجتماعيين، وما يتطلبه ذلك من يقظة وحكامة تحول دون تكرار مآسي الماضي .

(*)رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن

الكاتب : مصطفى المنوزي (*) - بتاريخ : 12/06/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *