يبدو أن ما يجري من تجاوزات للعسكر الجزائري عند الحدود الشرقية واستفزازاتهم لساكنة إقليم فكيك وما رافق ذلك من صمت للدولة المغربية حرك الشارع الفكيكي للخروج في مظاهرات بالمدينة، ودفع مغاربة العالم المنحدرين من الإقليم، خصوصا بفرنسا التي يتجاوز عددهم بها أكثر من 500 ألف، إلى عقد العزم على توجيه رسالة تحمل توقيعاتهم للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كي يتحمل مسؤوليته كرئيس للدولة الفرنسية التي تملك سجل الحقائق التاريخية عن الحدود بين البلدين، والتي بقيت لحد الساعة  غير مرسمة، وبسبب ذلك اندلعت حرب 1963.
فرنسا تتحمل كامل المسؤولية في ما وقع وما سيقع في المستقبل لأن الطغمة العسكرية مصممة على توسيع دائرة استهداف المغاربة القاطنين بالمناطق الحدودية ليس في إقليم فكيك فقط بل على الشريط الحدودي بكامله.
فرنسا التي كشفت عن مسلسل الاغتيالات التي حدثت وقدمت اعتذارا رسميا للدولة الجزائرية عليها أن تتحمل كامل المسؤولية في ما يجري حاليا في المناطق الحدودية، وهي تمتلك كل الخرائط التاريخية كدولة استعمرت الدولتين معا. إن مسلسل الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في الآونة الأخيرة هو الذي دفع النظام العسكري في الجزائر للقيام بمناورات عسكرية في المناطق الحدودية باستعراض عضلاته وتوجيه رسائل واضحة للمغرب، وقد بدأها مؤخرا بتوجيه إنذار لسكان المناطق الحدودية بإقليم فكيك لإخلاء الأراضي التي عاشوا من خيراتها لسنين طويلة واستثمروا فيها لسنوات، ويملكون كل الوثائق التي تؤكد مشروعية امتلاكهم لها والصادرة في عهد الاستعمار الفرنسي، والتي منها ما يعود لسنة 1903.
إن التزام الدولة المغربية الصمت لحد الساعة حول تهديدات النظام العسكري في الجزائر، الذي أعطى مهلة حتى 18 من مارس الحالي  لملاكي الأراضي والواحات على الشريط الحدودي في منطقة العرجات لمغادرة المنطقة، دفع السكان للتظاهر والضغط، وهم واعون بأن النظام العسكري في الجزائر يتحين الفرصة لإشعال حرب مع المغرب لشغل الشعب الجزائري والتخفيف من وطأة حراك الشارع الذي يبدو أنه عازم هذه المرة على إسقاط نظام العسكر الذي يتحكم في الدولة والمطالبة بانتخابات نزيهة وحكومة مدنية .
إن مسؤولية فرنسا كدولة استعمارية واضحة، وكما كشف الرئيس ماكرون مسؤولية الاغتيالات التي وقعت في الجزائر فعلى فرنسا أن تكشف كامل الوثائق التاريخية كدولة استعمارية كانت تطمح للبقاء في الجزائر واحتفظت بالعديد من المناطق  في الصحراء الشرقية، والتي كانت سببا في حرب الرمال التي اندلعت بين المغرب والجزائر سنة 1963.
إن من مسؤولية فرنسا كشف كل الخرائط، وكما اعترفت بمسؤوليتها في مسلسل الاغتيالات التي وقعت فعليها أن تكشف عن كل الحقائق التي تمتلكها في ما يخص اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، لاسيما وأن الجريمة وقعت فوق أراضيها.
الاستفزازات التي حدثت في الآونة الأخيرة على الشريط الحدودي في إقليم فكيك والتزام الدولة المغربية لحد الساعة الصمت دفع مغاربة العالم المنحدرين من الإقليم، وهم يحملون جنسيات أوروبية، إلى اعتزام رفع رسالة تحمل توقيعاتهم لرئيس فرنسا، هذه الأخيرة التي تمتلك وحدها الحقائق التاريخية حول الحدود بين البلدين، وكذلك الحقائق المتعلقة باغتيال الشهيد المهدي بن بركة.
ولنا عودة لمتابعة هذا الملف والتطورات المرتبطة به مع قرب نهاية المهلة التي أعطاها الجيش الجزائري لملاكي الواحات في منطقة العرجات بإقليم فكيك.