مشروع قانون جديد حول الهجرة واللجوء، يثير الجدل بفرنسا بعد ان قدمه وزير الداخلية جيرار كولومب أمام مجلس الحكومة. ومن أهم النقط التي تثير الجدل في هذا القانون هو تمديد مدة الحجز الإداري للمهاجرين قبل طردهم وتسريع مسطرة دراسة طلبات اللجوء السياسي بفرنسا. وهو قانون انتقدته أحزاب اليسار وجمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين واعتبرته «قاسيا» في حين اعتبره وزير الداخلية قانونا متوازنا.

هذا المشروع ، يثير الجدل حتى داخل الأغلبية الحاكمة من خلال انقسام نوابها بين مؤيد له ومعارض له، وهو ما يطرح التساؤلات عن مدى قدرت الحكومة على تطبيقه، وهو قانون يسعى في نفس الوقت ،حسب وزير الداخلية، الى تحسين ظروف المهاجرين المقيمين بفرنسا من خلال حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاعهم.
ومنذ تقديم مشروع القانون حول الهجرة واللجوء، تشهد فرنسا انقساما وسط طبقتها السياسية حوله، بين اليسار الذي يعتبره غير إنساني ولا يتماشى مع تقاليد فرنسا في استقبال المهاجرين وكذلك اللاجئين وبين يمين يرى انه متساهل ويسهل فتح أبواب فرنسا أمام الهجرة.
النقاش السياسي الذي خلقه هذا المشروع هو اختبار حقيقي لرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون وأغلبيته التي يقودها الوزير الأول ايدوارد فيليب،ذلك لان الانقسام حول التعامل مع هذا القانون يوجد حتى داخل الحزب الحاكم،»الجمهورية الى الأمام»،التي برز انقسام كبير بين نوابها، بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، ذلك لان عائلة الرئيس السياسية تضم اتجاهات يمينية وأخرى يسارية وأخرى من الوسط الليبرالي،مما يجعل خلق إجماع وسطها حول هذا القانون أمرا صعبا. كريستوف كاستنير وهو وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان قال حول هذا الموضوع « ان فرنسا تواجه فشلا في سياسة الاندماج» التي تنهجها مند سنوات، مضيفا ان « الإنسانية والبراغماتية لا تتعارضان»، وتقصد بذلك الحكومة الحالية انه من الضروري الاهتمام أولا بالمهاجرين المقيمين فوق أراضيها ومنحهم حقوقهم، من خلال عدة اقتراحات في هذا الشأن، أهمها تسهيل فرص الحصول على العمل والإيواء،وتكثيف حصص تعلم اللغة الفرنسية.
وفي نفس الوقت نهج سياسة صارمة تجاه القادمين الجديد من خلال استقبال اللاجئين وإبعاد مرشحي الهجرة الاقتصادية.ومن أهم الإجراءات التي تقدمها الحكومة في مشروعها الجديد هو تقليص مدة دراسة ملفات اللجوء من 120 يوما كما هو عليه الحال الآن الى 60 يوما، من اجل دراسة الملف،وهي فترة ترى الجمعيات العاملة بهذا المجال وكذلك المنظمات المكلفة بهذا الملف بأنها فترة غير كافية لدراسة الملفات. الحكومة تريد السرعة من اجل فرز ملفات اللجوء عن ملفات الهجرة الاقتصادية، لهذا تتشبث بنقطة دراسة الملفات بسرعة. ومن ابرز ملفات الاختلاف بين الحكومة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان هو فترة الحجز الإداري للمهاجرين بدون أوراق إقامة وهي فترة تطالب الحكومة بتمديدها من 45 يوم الى 90 يوم.من اجل تسريع وثيرة دراسة الملفات والترحيل نحو البلدان الأصلية. وهذا القانون يأتي في ظروف خاصة وهي ارتفاع عدد طلبات اللجوء بفرنسا والتي وصلت هذه السنة الى 100 ألف طلب وهو رقم قياسي لسنة 2017 مقارنة بالسنوات الأخرى وبالتالي تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث عدد طلبات اللجوء التي تم استقبالها بأوربا.
التناقض بين الوعود الانتخابية والقانون الجديد حول الهجرة لرئيس الفرنسي وأغلبيته هي يثير النقاش والانقسام الحالي بفرنسا،هذا الانقسام الذي امتد حتى الى الحزب الحاكم الذي يضم عائلة يسارية منفتحة على الهجرة واستقبال الأجانب بصفة عامة وعائلة يمينية متشددة تجاه هذا الموضوع أي استقبال الأجانب وترى انه عددهم كثير بفرنسا وتدعو الحكومة الى الصرامة في الاستقبال،وهو ما يطرح تحديا حقيقيا أمام الحكومة الفرنسية،فهل ينجح الوزير الأول ايدوارد فيليب في خلق الانسجام داخل أسرته السياسية وتجاوز هذه العقبة أم ان التناقضات الداخلية للأغلبية واختلاف التوجهات والقيم سوف تفشل هذا المشروع المثير للجدل حول الهجرة واللجوء والاندماج بفرنسا.