تداعيات ارتفاع الأسعار على المستوى المعيشي وأزمة التضخم

في الوقت الذي بدأت الاقتصادات العالمية تتنفس الصعداء وتبحث عن بصيص أمل للخروج من أزمة كوفيد 19.التي بعثرت كل الأوراق والحسابات، فوجئ العالم من جديد بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت انعكاساتها تظهر على ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الضرورية بالإضافة إلى البترول.
المواطن المغربي، كباقي سكان العالم، بدأ يؤدي ضريبة هذه الحرب وهو على وشك الخروج من أزمة كوفيد 19، ضريبة جد صعبة ومرهقة اكتوت بها جيوب المواطنين وجعلت مستوى المعيشة يتدهور.
ليس من الضروري أن تكون خبيرا اقتصاديا أو محللا ماليا لتلمس تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، يكفي أن تتجول في الأسواق وتقارن ارتفاع الأسعار من يوم لآخر، وتعيش ألم المواطنين.
موازاة مع الارتفاع المستمر الذي يعرفه سعر المحروقات تعرف مواد الاستهلاك بدورها ارتفاعا أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة.
نذكر على سبيل المثال ارتفاع سعر “زيت المائدة” بـمبلغ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، وقيمة 27 درهما لقنينة 5 ليتر للزيوت النباتية، والذي شمل جميع العلامات التجارية، نفس الارتقاع عرفه سعر دقيق السميد من فئة 25 كيلوغراما بقيمة 50 درهما .
استنادا لهذه المعطيات هل يمكننا أن نقول إن الاقتصاد العالمي يعيش أزمة تضخم مما سيؤدي إلى تدني قيمة العملة النقدية؟
حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في مذكرة إعلامية تتعلق بمؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل 2022، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8% في أبريل مقارنة بالشهر السابق نتيجة الارتفاع بنسبة 3.0% الذي عرفه مؤشر المنتجات الغذائية وارتفاع بنسبة 0.9% في مؤشر المنتجات غير الغذائية .
حسب نفس المصدر فإن الرقم الاستدلالي سجل ارتفاعا متفاوتا حسب الجهات والمناطق، حيث نجده ارتفع في الحسيمة بنسبة 3,6% وفي  فاس بنسبة %3,3 وفي  الداخلة بنسبة%3,2 وفي وجدة والرباط وآسفي والرشيدية بنسبة 2,0% وفي القنيطرة وطنجة بنسبة 1,9% وفي مراكش ومكناس والعيون بنسبة 1,6% وفي تطوان بنسبة 1,5% وفي الدار البيضاء وبني ملال بنسبة 1,3% وفي  أكادير بنسبة 1,2 . %
نفس المذكرة أوضحت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5,9% خلال شهر أبريل 2022، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 9,1% وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,7% وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لقطاع الصحة وارتفاع قدره 12,4 %بالنسبة لقطاع النقل.
وبذلك، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2022 ارتفاعا بنسبة 0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2022  وبنسبة 4,4% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.
أرقام لها دلالتها وربما إجابة عن سؤالنا: هل فعلا نعيش أزمة تضخم؟
أليس من مسؤولية الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والإعلام التواصل مع المواطن المغربي الذي تكتوي جيوبه من ارتفاع الأسعار وتبسط له الواقع الاقتصادي ومفهوم أزمة التضخم بلغة جد مبسطة حتى يعرف ماهو مفهوم التضخم والتقشف ؟