أثارني برنامج 45 دقيقة ليوم الأحد بتطرقه لظاهرة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي فتح المجال لمجموعة من الشباب المغربي، كيفما كان مستواه الدراسي والمعرفي، لكسب قوت يومه وربما الحصول على مبالغ مالية لا بأس بها.
إذا كان الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة يعتمد على المساهمة الفعلية في تنمية فائض القيمة والمداخيل الضريبية فإن البرنامج تطرق بالخصوص للمستوى الدراسي والمعرفي للمؤثرين على المواقع الاجتماعية ونوعية المواضيع المتطرق لها بالإضافة إلى المداخيل المحصل عليها التي لم يتجرأ أي أحد من المؤثرين على إعطاء رقم محدد بخصوصها، فالمواطن المهتم بالجانب الاقتصادي للبلاد لم يلاحظ أي إشارة لمساهمة هذه الفئة من المؤثرين في تنمية الاقتصاد الوطني الذي يهم جل المغاربة.
حسب بعض الأرقام فإن عدد المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي يفوق 3000 شخص، سواء كأشخاص ذاتيين أو مقاولة ذاتية تحقق أرباحا لا بأس بها تجعل الفاعل الاقتصادي يطرح عدة تساؤلات عن مدى مساهمة هذه المداخيل في الوعاء الضريبي، وهل هذه الفئة تشتغل بشكل منظم مصرح به لدى إدارة الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي؟
كون المؤثرين على القنوات الاجتماعية يحصلون على تحويلات مالية بالعملة الصعبة فإن قانون مكتب الصرف في المادة 73 يصنف هذا المجال في خانة تصدير الخدمات التي يحصل منها شخص مقيم بالمغرب على مداخيل بالعملة الصعبة مع العلم أن المادة 74 تؤكد على تواجد عقدة بين الطرفين لإعطاء الشرعية لعمليات التحويل في حساب المؤثر على المواقع الاجتماعية.
في حالة عدم احترام بنود قانون مكتب الصرف فإن تحويل الأموال المحصل عليها سيصنف في خانة تبييض الأموال.
يبقى السؤال المطروح هو هل كل المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي يعملون بشكل منظم ويصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب التي يعتمد عليها في تدبير الميزانية العامة للدولة؟
جميل أن يبحث الشباب المغربي عن منافذ وفرص للشغل عوض العطالة والاتكالية، ولكن لابد من التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، وذلك بالمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عوض العمل بشكل غير مهيكل أو في إطار اقتصاد الريع.