تعرف منطقة الغرب، عادة، تردد الكوارث الطبيعية ذات الأصل المناخي، من فيضانات وجفاف، غير أن عدد الإصابات غير المسبوقة بوباء كورونا المستجد، في بؤر مهنية بدائرة لالة ميمونة، يؤكد أن المنطقة هي موطن لكل الكوارث.
صحيح أن الجميع كان متوجسا من انفجار بؤر مهنية في الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة بإقليم القنيطرة، وهو ما نبهت منه العديد من المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية، لكن المفاجأة المرعبة كانت في هوامش الإقليم، في الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج وتعليب الفراولة الموجهة للتصدير.
يبدو أن (الهامش)، الذي تندرج ضمنه دائرة لالة ميمونة، كان فضاء مناسبا للتحلل من تطبيق القوانين والإجراءات الصحية لتأمين صحة وسلامة العمال والعاملات في القطاع الفلاحي.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية حول الكارثة الوبائية ذات الأصل البيولوجي، مع ما تستدعيه النازلة من إعمال لمبدأ المحاسبة لكل الجهات المتورطة، كما دعت إلى ذلك الهيئات المدنية بالمنطقة، سنركز، الآن، على بعض أسباب هذه الفضيحة.
لا بد، في البداية، من التساؤل عن أبعاد المشهد (الاحتفالي)، الموثق بالصوت والصورة، للعاملات المصابات بالوباء أثناء نقلهن على متن الحافلات إلى مدينة بنسليمان! يبدو الوضع وكأن كورونا حررت العاملات/ المرضى من وباء الاستغلال والقهر الذي يتعرضن له في هذه الملاذات الآمنة من تطبيق القوانين الشغلية.
الظاهر أن الجهات المتواطئة، بلغة الهيئات النقابية التي أدانت في بيانات رسمية (صناع الجريمة)، لم تقم بدورها الرقابي في فرض الإجراءات الصحية لتجنب الكارثة.. فكيف، مثلا، كانت تنجح حافلات نقل العمال في التسلل إلى المنطقة دون احترام العدد المسموح به من الركاب؟ وكيف استأنفت حقول ومعامل إنتاج الفراولة نشاطها الإنتاجي، زمن كورونا، دون التقيد بإجراءات السلامة الصحية؟
لتسهيل الإجابة، عن الأسئلة المطروحة، لا بد من التأكيد على أن جهة الغرب الشراردة بني أحسن، وفق التقسيم الإداري السابق، كانت تتذيل ترتيب الجهات وفق مؤشرات التنمية البشرية. وبمراجعة إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، يلاحظ ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة بمناطق الغرب: فمعدل الهشاشة 15% بإقليم القنيطرة، و23.5% في سيدي سليمان، و25.2% في سيدي قاسم.كما تؤكد المعطيات ذاتها أن المناطق الموبوءة، وهي أوساط قروية، تعرف ارتفاعا في مؤشرات الهشاشة، مثل: لالة ميمونة 30%، سيدي بوبكر الحاج 39.6%، البحارة ولاد عياد 28.5%
إذن، فالكارثة الوبائية حالة طارئة، وهي، في الأصل، نتيجة لكوارث التأخر التنموي للمنطقة، والتراخي في تطبيق القانون، والاستثمار في بؤس السكان باستغلالهم دون احترام، الحد الأدنى، لقوانين مدونة الشغل وإجراءات السلامة الصحية في زمن كورونا.