نستطيع أن نمهد لهذه السطور بالقول إن وضع نصب عيني مسألة الإصلاح بنفس جديد، يفرض نفسه لكونها (مسألة الإصلاح) مدخلا وهدفا لبناء رؤية واقعية غير منفصلة عن المستقبل، وهذا يتطلب منا الاعتراف أولا بأن اختلال أوضاعنا السياسية، وشؤوننا العامة بشكل دراماتيكي، يتمادى كلما اتسعت دائرة استغلال أمية فئة عريضة من المجتمع المغربي، وليس من اليسير وضع حدود لها مادامت ألغازها معقدة، وكلما أيضا وجدت إمكانية استغلال مجهودات بعض المواطنين بشكل سلبي، ومحقق معا لفائدة مصالح فئوية. في مشهدنا السياسي بدا ذلك واضحا، ويعود ذلك إلى الفقر والهشاشة الاجتماعية، أو إلى انعدام الوعي السياسي… أو إلى استغلال الدين لخدمة أجندات محددة، بناء على وعود سياسية، مجملها تنقلب إلى افتراءات فجة، ولم تكن هذه المحصلة سوى مظهر من مظاهر أزماتنا المتفاقمة التي تحول دون تحقيق التقدم بوصفه إنجازا اجتماعيا.
فواقعنا الحالي للأسف الشديد، يظهر الكثير من الاستغلال السياسي للأزمات الإنسانية بمختلف معضلاتها؛ ومن أبرز صور هذا الاستغلال تاريخيا أن عبد الرحمن الكواكبي كان يقول بفصل الدين عن الدولة، لا ليضع هذه الأطروحة بيد السلطان العثماني، كأداة فعالة لقمع اجتماعي وسياسي ضد الغالبية، بل بالتحديد لتحرير الغالبية من القمع، باسم وحدة الدين، وباسم الحاكم المستخلف إلهيا على الرعية.
غير أن الحق يقال، فقد استخدمت النخب، والدولة لاحقا هذا الفصل من أجل تقليم أظافر المواطن، ومن ثم تكريس سيطرتها المطلقة على الدين والدنيا، فسخرت الدين لخدمة دنيا النخبة، وبذلك أصبح مصدر السلطة الناس وعقلهم، وليس مصدرها السماء.
إن ما يحصل اليوم ببلدنا في المجال السياسي، إذا حاولنا استقراء هذا الوضع، ليس أمرا غير مرغوب فيه فحسب، بل يمكن القول بأنه كارثي بامتياز.
لذا لا يمكن الحديث بجرأة عن مكاسب العمل السياسي التي لا تبتعد عن مقومات روح الديمقراطية المغربية المطلوبة التي لا تجعل التنمية عملية مشوهة، بل تملك القدرة على تحديث أسس المعاش الاجتماعي والسياسي، وبناء الأسس المعرفية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محتويات الديمقراطية، ومفهومها تعقدت بقدر تطورها، وانتشارها في القرون الأخيرة من التاريخ المعاصر، فجل معاني أو تعاريف الديمقراطية تتبدل، وتتوسع محتوياتها بشكل بين بتطور الكيانات الاجتماعية، ولا يمكن أن نغفل أيضا بأن مفهوم الديمقراطية “حمالا للوجوه”، وفي حال اكتنافه بالغموض، وعدم تحديد وجهته، فإن استخدامه يتم بنوايا طيبة أحيانا، وبنوايا غير طيبة أحيانا أخرى. غير أن المعنى المتداول للديمقراطية في عصرنا، ينصرف بالذهن إلى الكيفية التي تمارس بها السلطة أساسا، إلى نوع خاص من العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، مبنية على احترام “حقوق الإنسان والمواطن”، كحق التعبير الحر وحق انتخاب الحاكمين ومراقبتهم… إلخ أما الديمقراطية بمعنى “حكم الشعب نفسه بنفسه”، فلم تكن غاية في ذاتها، بل تسعى إلى تحقيق العدالة داخل النسيج المجتمعي، كما نبه إلى ذلك أفلاطون.
حاليا، ديمقراطيتنا تنبني على تحقيق العدل؛ ومن الثابت أنها مرتبطة بسياقات لا يمكن تجاوزها أبدا، كما لا يمكن لذاكرتنا الجَمعية أن تغفلها أو تنساها البتة، وهي أيضا مبنية على حلم، ربما بات مستحيلا بعد ظهور دستور 2011م، – كمرحلة حديثة- وانزلاق خطواتنا في متاهات الإسلام الحزبي الذي تزعم هذه المرحلة كيفما كانت أوضاعها بعيدا عن المبررات، أو المبالغة في ردود الفعل، مادامت وعود الإسلام الحزبي، ورهاناته، وتحديده لجميع سيناريوهات مواجهة الفساد، هي التي دفعت حتى المواطن العادي يقع على اختيار شعاراته، لكن يبدو أنها سيئة الذكر، بحكم خروجها عن دائرة ما هو مطلوب مجتمعيا، بعدما تمكن بكل قواه من الإجهاز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للموظفين على وجه الخصوص، بدل الإسهام في تحسين أوضاعهم، والبحث عن مخارج تنموية تهم المواطنين عموما.
بعيدا عن الجدل المذموم، فحري بنا أن نتساءل بلا تردد، هل يمكن بعد هذا كله فسح المجال للإسلام الحزبي مرة أخرى، حتى يفعل بنا ما لم يكن في الحسبان، كما قال معظم الذين يرددون بأعلى صوت” لن نلدغ من الجحر مرتين” ؟ وهل نملك القدرة على ذلك بعدما خسرنا الكثير، وأضعنا وقتا طويلا في البحث عن الحصاد التنموي المطلوب، أو الحلم الذي استحال تحققه بفعل الانسدادات العظمى وحجمها المريع؟ أم أن آمال المغاربة ستكون مرهونة بتقارير النموذج التنموي المغربي، وخطواتها العملية في المرحلة القادمة ؟
تلك الأسئلة تنقلنا إلى حقيقة أخرى مفادها أن الأحزاب عموما تيارات سياسية، مؤسسة على إيديولوجيتها، وهذه الأخيرة هي المحركة لعملية الإصلاح، ويمكن لها أن تخدم المجتمع انطلاقا من تصوراتها، كما يمكننا عن طريقها أن نفهم مساعيها المحددة سلفا، لكنها لم تعد قادرة على الاستجابة لمطالبنا التنموية على أية حال، بينما تشابهت أغلب برامج الأحزاب السياسية. وفي الوقت نفسه، اختفى كما يرى كمال عبد اللطيف – مفكر مغربي- اليمين واليسار والوسط، كما اختفى المحافظون القدامى الجدد، واصطف الجميع من دون مرجعية نظرية محددة.
في وقت بدا فيه أن النظام وحده يقود الحياة السياسية، بموافقة الجميع ورضاه، وربما كان من نتائج هذا الوضع ظهور ما يسمى بالنموذج التنموي المغربي، الذي أتى بدوره ليؤكد لنا بأن هناك مغربا نريده ” الحلم المغربي”.
لكنه لم يتحقق بالوتيرة المرجوة، لذا كان لابد من مراجعة أعطابنا السياسية مادامت تشكل خطرا على مسارنا التنموي المستقبلي، وهذا الأخير كما هو بين لا يمكن أن يكون مرهونا على المبادرات والإنجازات الملكية الكبرى فحسب، رغم قوتها، وجدير بالتذكير فحتى تلك المبادرات، والإنجازات لم تسلم من السرقة، مما يدل على أن الصراع السياسي غير بعيد عن نيل المصالح الخاصة، أما محركها الأساس فيقوم على الريع السياسي الذي لا تنقضي عجائبه المفجعة إلى حدود كتابة هذه السطور .
وكيفما كانت التفسيرات أو تأويلات الخطابات السياسوية، فإن فقدان التغيير الإيجابي عموما مرده، كما يؤكد علي حرب – مفكر لبناني- غياب المنظومة المعرفية، والإدراكية الجامعة، المتكيفة مع التحديات، والمعالجة لأسباب الانحطاط، والوجدان المشرذم، والمتناقض بين اتجاهات متناقضة، ومن هنا فإن رسم بديل حقيقي يبدأ بالإرادة القائمة على تغيير آليات اشتغال الأحزاب السياسية، سواء من ناحية ترتيب بيتها الداخلي، أو من ناحية رؤيتها لواقعنا غير البعيد عن انتظارات المواطنين.
المهم أن الانتخابات التشريعية مرتبطة بتاريخ، أعتقد أنه غير مؤجل، وستتجه أنظار المغاربة لا محالة صوب حصاد الانتخابات التشريعية، والحق أن آفاقنا المستقبلية، مرهونة بالمعرفة الصحيحة بالواقع، وبالإرادة المصممة على التغيير، وهذا يتطلب كيفما كان الوضع من الأحزاب السياسية التي تؤمن باللعبة السياسية، وقواعدها الصلبة أن تستحضر ما أشرنا إليه، بحكم أن التحليل المستمر للأوضاع، والعمل المتواصل لتغييرها – كما ذهب الجابري، مفكر مغربي- عنصران متلازمان، خاصة في عالم اليوم الذي يمتزج فيه فعل المعرفة بممارسة الفعل.