تعيش مهنة المحاماة وضعية صعبة جراء جائحة كورونا .
هكذا و بدون سابق انذار وجدت فئة عريضة من المحامين نفسها في عطالة إجبارية بفعل الجائحة و كذا القرارات الادارية غير الموفقة ، خاصة قرار توقيف العمل بالمحاكم و العشوائية التي طبعت قرارات الحكومة و كذا المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
و إذا كانت الدولة قد أوجدت آليات لمساعدة العديد من الشرائح و القطاعات ،فإنها تركت قطاع المحاماة يواجه المجهول علما بأن شريحة عريضة من المحامين تعاني الهشاشة .
كما أن المؤسسات المهنية لم تتصد بالحزم المطلوب لإملاءات المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزارتي العدل و الداخلية و ذلك بقبولها لكل القرارات الفاشلة التي تم اتخاذها طوال هذه المدة .
و مع ذلك فإن بعض الهيئات ابتكرت حلولا للتخفيف من معاناة المنتسبين إليها ، و في هذا الاطار تم إقرار تعديلات على نظام التكافل من طرف مجلس هيئة المحامين بمراكش ( علما بأن هذا النظام كان معتمدا في هيئتي بني ملال و وجدة منذ مدة طويلة ).
إن موضوع التكافل الاجتماعي و إقرار تعديلات عليه لا ينبغي أن يكون موضوع مزايدة لأن الكل مجمع عليه ، و لأنه بات ضرورة ملحة ، و ان كل من آنس في نفسه القدرة للترشح لتحمل المسؤولية عليه ان يفكر مليا في حلول علمية و عملية لضمان التنزيل الصحيح لنظام تكافل صحيح يلبي و يستجيب لطموحات و انتظارات المحامين ، تكافل يضمن المساواة في الاقتطاع و يحول دون تهرب المكاتب الكبرى التي تتولى الدفاع عن الادارات و المؤسسات البنكية و شركات التأمين و التي تتقاضى الاتعاب مباشرة من موكليها و لا تمر عبر حساب ودائع و اداءات المحامين ، هذه المكاتب التي لا تساهم الأن إلا بوضع الدمغة ( و التي لا تضعها غالبا) بينما تتقاضى اتعابها كاملة بدون اقتطاع ، كما يتعين التفكير في آلية جدية لصمان الالتزام بوضع الدمغة و عدم تهرب محتكري النيابة في الملفات الجنحية و الجنائية من اداء رسم الدمغة مستغلين الطبيعة الشفوية للمسطرة .
إن التكافل يتعين التعامل معه بإعتباره ضرورة ملحة و ليس مجرد شعار لتلميع صورة أحد او لدغدغة مشاعر المحاميات و المحامين .
و أخيرا فإن المساعدة القضائية و تعويضاتها تعتبر آلية لضمان التكافل متى تم التعاطي معها بشفافية ووضوح و مساواة بين كافة المنتسبين للهيئة.
إن المحامين و الذين كانوا يناضلون لتوسيع مجال عملهم و تحصين مهنتهم من الاغراق الممنهج و إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة اصبح مطلبهم اليوم كما كتب الزميل الاستاذ خالد براد هو فتح المحاكم و بعث الروح فيها و تمكين المحامين من اداء رسالتهم .