إرهاب المستوطنين المنظم على الشعب الفلسطيني الأعزل ومشاريع الاستيطان العنصري وسرقة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني تتواصل في ظل مشهد قاتم يشهده الشارع الإسرائيلي وتواصل الحملات الانتخابية القائمة على انتخاب الاستيطان والعنصرية وتصعيد العدوان واستمرار الاحتلال .
حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة والإعدامات الميدانية والاستهداف المتعمد والمنظم للمواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعهم الاستيطانية التي جاءت نتيجة تعزيز نظام الابرتهايد الإسرائيلي لعنف المستوطنين ودعمه وتشجيعه على التطرف والإرهاب .
وفي إطار التنافس على التطرف والممارسات العنصرية يستمر التكتل العنصري لدى الاحتلال ويتواصل ارتفاع الأصوات الداعمة لممارسة الإرهاب المنظم على أبواب انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي تدعو للسطو وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين تتواصل معاناتهم بشكل يومي ويدفعون الثمن من أمنهم واستقرارهم وأرضهم وممتلكاتهم حيث يشهد موسم الانتخابات لدى الاحتلال ارتفاعا في عمليات مصادرة الأراضي وفي عطاءات البناء في المستوطنات وفي عمليات هدم المساكن والمنشآت وتجريف الأراضي لأغراض الاستيطان لتثبيت حقائق على الأرض في خدمة المستوطنين .
وعلى أبواب انتخابات الكنيست الرابع والعشرين المقرر إجراؤها في الثاني من الشهر القادم تدعم حكومة الاحتلال مشاريع الاستيطان في منطقة القدس وتطلق العنان لمشاريع الاستيطان ولقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حراسة وبحماية من جيشها وشرطتها، وأن عربدة المستوطنين تعد خطوة منظمة ومخطط لها مسبقا مع جيش الاحتلال العسكري وتأتي بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض في ظل صمت إدارة الرئيس جو بايدن الأمريكية على جرائم الاحتلال .
حكومة الاحتلال تعمل كل يوم وتحاول مد الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة وأن سياسة التوسع الاستيطاني بقضم الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة تتواصل وتستمر، وفي ظل ذلك ومن أجل مواجهة هذه السياسية الاستعمارية يتطلع الشعب الفلسطيني إلى ضرورة تحقيق سريع للوحدة الوطنية وأن يتم تطبيق مخرجات اجتماع القاهرة للفصائل الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عمليا على أرض الواقع للخروج في برنامج وطني موحد لمواجهة هذا الغول الاستيطاني، وأن لا تكون جولات ولقاءات المصالحة بين قيادات الفصائل الفلسطينية مجردة من مضمونها حيث يعيش الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يتطلب المزيد من الوحدة والحرص الشديد على إنجاز أهم ملف في الساحة الفلسطينية ألا وهو ملف المصالحة وعدم تركها للظروف أو المصالح الشخصية، فالوضع القائم يتطلب عدم تضييع الوقت والبحث عن السراب والوهم فالمرحلة مهمة ويجب على الجميع المساهمة في توحيد الجهود الوطنية إنجاز ملف المصالحة لمواجه مخاطر الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.
وبات الآن المطلوب من محكمة الجنايات الدولية الإسراع في فتح تحقيق بجرائم دولة الاحتلال وأيضا لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وجميع دول العالم والمنظمات والهيئات الحقوقية التدخل لوقف سياسة غض الطرف واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة ومساءلة حكومة الاحتلال والعمل على إحقاق العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، ولا بد من استمرار الحراك الشعبي والعمل الجماهيري على الأرض في كل محافظات الوطن وضرورة التحرك لتفعيل لجان الحماية والبلديات ومجالس القرى في جميع المناطق التي تتعرض للاعتداءات والمشاركة الواسعة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية