هل أصبحت المصلحة الشخصية أولى من المصلحة العامة؟

بعد التحية والسلام،
أتوجه إليكم، أيها القائمون على شؤون مدينة مكناس، إن بصفتكم المؤسساتية أو باعتبار موقعكم الإداري، أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة نيابة عن سكان حي مرجان وباسمهم2، لعلَّها تُفلح فيما لم تفلح فيه عرائضهم ورسائل شكواهم ولا الكتابة بالموقع الاجتماعي «فايسبوك» (انظر تدوينة بعنوان «»ما الهدف الحقيقي من فتح قاعة للألعاب في هذا المكان بالذات؟») وبالصحافة الإليكترونية والورقية (انظر مقالا بعنوان «في أي نوع من الفساد يمكن إدراج هذا الملف؟»، نشر، على سبيل المثال لا الحصر، بموقع»مكناس ميديا 24» وجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ 23 يوليوز 2017)، فتوصِل إليكم تعرُّض سكان حي مرجان 2 (والأصح جزء مهم من سكان هذا الحي الكبير) على «مشروع»، لن يخدم إلا مصلحة شخص واحد؛ بينما يشكل تهديدا حقيقيا لمصلحة عشرات الأسر ومئات الشباب(ذكورا وإناثا) من أبناء هذا الوطن، الذين يرتادون المؤسسات الجامعية والثانوية الموجودة بنفس الحي.
يتعلق الأمر بإحداث قاعة للألعاب، بترخيص يثير الكثير من التساؤلات، سواء من حيث الشكل (الحصول على الترخيص خارج كل الضوابط والمساطر المعمول بها) أو من حيث المضمون؛ إذ كلمة ألعاب تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك أن تكون غطاء لأنشطة مشبوهة أو محظورة، حتى، قانونيا وأخلاقيا… وما يزكي هذا الاحتمال، هو اختيار حي سكني بامتياز (به عمارات وفيلات ومنازل وإقامات طلابية)، وبه مؤسسات جامعية.
وطبيعي جدا أن يكون هذا الإحداث مثار شبهات ومصدر شكوك وقلق لدى سكان الحي من حيث الهدف (أو الأهداف) من اختيار هذا الموقع بالذات ومن حيث التداعيات المحتملة لهذا الاختيار، سواء على راحتهم وطمأنينتهم أو على أخلاق ومستقبل فلذات أكبادهم.
فليس بريئا، أبدا، أن يتم اختيار المكان الواقع بين مؤسستين جامعيتين (المدرسة العليا للفنون والمهن L’E.N.S.A.M والمدرسة العليا للتكنولوجيا L’E.S.T) ومدرسة خاصة للأقسام التحضيرية (مدرسة ابن غازي) وإقامة جامعية (بيت المعرفة) وكذا دار الطالبة ودار الطالب؛ بالإضافة إلى ثانويتين تأهيليتين توجدان بالجوار… وهي كلها مؤسسات تستقبل شبابا في مقتبل العمر، لا يزالون في حاجة إلى ما يحصن شخصيتهم ويقيها من الانحراف؛ وليس بريئا أن يتم اختيار حي سكني بامتياز (حي مرجان 2 – مكناس) واختيار طابق تحت أرضي La cave (الذي يستعمل عادة كمرأب للسيارات) لإحدى العمارات السكنية به (العمارة 94) من أجل إحداث قاعة للألعاب!!!…
ونود، من خلال هذه الرسالة المفتوحة، أن ننبه المسؤولين عن مدينة مكناس (سلطة محلية ومنتخبين) بأن السكان قاموا بواجبهم بمجرد ما اطَّلعوا على الإعلان الموجه للعموم والمنشور بتاريخ 8 مايو 2017 بالمقاطعة الحضرية 8 (مرجان 2)، والذي مفاده أن السيد غافري فيصل «قد أودع بالمصلحة القانونية ملف(ا) يتعلق بإحداث قاعة للألعاب بالعمارة 94 مرجان II – مكناس»، فوقَّعوا عرائض ووجهوا رسائل يعبرون من خلالها عن تعرُّضهم على وجود هذا «النشاط التجاري» بحيهم، نظرا لأضراره المادية والمعنوية المحتملة.
كما نريد، من خلال هذه الرسالة المفتوحة، أن نبين لكل من يهمهم الأمر من القائمين على شؤون مدينة مكناس والمستأمنين على مصالح أهلها، بأن تعرُّض السكان قد تم إهماله والإلقاء به جانبا، وكأن مصلحة صاحب «المشروع» أهم من مصلحة عشرات الأسر ومئات الشباب المنتسبين للمؤسسات التعليمية الموجودة بنفس الحي. وما يؤكد هذا الإهمال هي الأشغال الجارية، حاليا، على قدم وساق (بناء على رخصة الإصلاح رقم 212/2017، تحت عدد 196/2017) لتهيئ المحل المذكور لاستقبال «الزبناء»؛ مما يؤكد، بالملموس، بأن المعني بالأمر قد حصل، بالفعل، على رخصة لفتح قاعة للألعاب.
والأخطر في هذا الأمر، هو أن الرخصة قد سلمت له، حسب ما هو متداول، قبل تاريخ نشر الإعلان الذي أشرنا إليه آنفا (وهو ما يجعل غير ذي معنى ما جاء في هذا الإعلان من أن»على كل من يهمه الأمر أن يتصل بالمصلحة القانونية بجماعة مكناس (ملحقة الإسماعيلية) قصد الاطلاع على هذا الملف وإبداء ملاحظاته، وذلك خلال أجل مدته (15 يوما) ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان»)؛ الشيء الذي يعطي لنا الحق في اتهام الجهة التي منحت الترخيص بالفساد، دون أن تكون لنا الإمكانية على تحديد نوعه (هل هو فساد إداري؟ أم أخلاقي؟ أم استغلال النفوذ؟ أم ارتشاء؟ أم…؟).
وتجدر الإشارة إلى أن العرائض والرسائل التي وُضعت بمكتب الضبط المركزي لجماعة مكناس(بعد أن رفض مكتب الضبط الموجود بملحقة الإسماعيلية تسلم العرائض والرسائل الحاملة لملاحظات السكان حول الملف المودع بالمصلحة القانونية، بدعوى أن كل المراسلات توضع بمكتب الضبط المركزي)، لم تصل أبدا إلى المصلحة القانونية بملحقة الإسماعيلية، كما تأكد ذلك من خلال الزيارة التي قام بها إلى المصلحة المعنية ممثل سكان العمارة 94 يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017. وهو ما يؤكد أن الإعلان الموجه للعموم لم يكن إلا شكليا؛ خاصة وأنه يروج بأن نائب رئيس جماعة مكناس المكلف بالرخص، قد وقَّع الترخيص لفائدة صاحب «المشروع» بتاريخ 4 ماي 2017؛ أي قبل تاريخ نشر الإعلان بالمقاطعة الحضرية 8، الذي هو يوم 8 ماي 2017. مما يعني أن الملف المذكور لم يخضع لأية مسطرة قانونية ولا لأية ضوابط تنظيمية.
فنحن، إذن، أمام مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الجاري بها العمل. وتقتضي هذه المخالفة القانونية من الجهات المخولة قانونيا فتح تحقيق موضوعي ونزيه من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإنصاف السكان ورفع الضرر عنهم. ومن شأن هذا أن يختصر عليهم المسافات في حماية مصالحهم التي هم متشبثون بالدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية والقانونية.
فاللهم إني قد بلغت !!!
عن سكان مرجان 2
مكناس، الثلاثاء 25 يوليوز 2017.