عرف العالم منذ سنة 2020 أزمات متتالية تتجلى في (كوفيد. الحرب الروسية الاوكرانية. الجفاف) جعلت معظم الاقتصادات الدولية تعيش ظروف صعبة تأثرت بها كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية: البطالة. التضخم. ارتفاع الأسعار. قلة المواد الضرورية. الفقر.
بعد مرور خمس سنوات لابد أن نطرح السؤال: ماذا بعد هذه الأزمات الصحية. الحربية والطبيعية، خصوصا بعد التغلب على اعراض كوفيد. تهاطل الأمطار ووشك إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية او الهدنة التي مازالت عالقة وتنتظر نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي يترأسها الرئيس الأمريكي ترامب ؟؟؟.
بخصوص المغرب لا بأس أن نقف عند هذه المعطيات الرقمية الرسمية: حسب معطيات بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025 فإن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026، وسيظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
من جهة أخرى ذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في شهر فبراير 2025 حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024 بعدما كان 13% سنة 2023 اي بزيادة نسبة 0.3 نقطة.
هذه الزيادة في معدل البطالة ارتفعت من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (+0,1 نقطة)”.
بخصوص التضخم وحسب مذكرة بنك المغرب، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025 عند مستوى 2.2%، ويتوقع أن يرتفع التضخم بشكل تدريجي خلال السنتين المقبلتين.
هل بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي تعرفها جل المناطق المغربية سيتحقق توقع الاولي لبنك المغرب للحصول على:
35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، التي من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار. ؟؟؟.
هل ستتحسن الظروف المعيشية للمواطن المغربي الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة وتزايد نسبة البطالة وسط كل عائلة مغربية؟