إلى أي مدىً يصمد الجيش اللبناني أمام ضغوطات التّطبيع ؟

عبد الله راكز

1/الانحلال والالتحاق :
هل يصمد الجيش اللبناني في وجه الطّلبيات المتعددة للتطبيع؟هل يقوى على تحمّل تبعات التّفرج على مواجهات بين إسرائيل وبين ما ستدّعي أنه قواعد للمخربين والإرهابيين في منطقته ؟
إن تراث الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي لا يتجاوز تراث سرعة الانحلال والالتحاق بمواقع التّعاطي الأهلي،المُتعارضة(على كل حال)مع إسرائيل.
إن توقّع تصاعد الضغط الإسرائيلي على الجيش اللبناني(في زمن التّطبيع اللامتناهي) بهدف التّطبيع لا يشكل مبالغة في التّكهن والتّقدير.لأن المبالغة الحقيقية،تكمن في «القدرة» اللبنانية على النّسيان المتكرر لطبيعة النهج الإسرائيلي عند كل لحظة تطرح فيها العلاقة بين الكيان الصهيوني ولبنان كسيادتين « مستقلتين. هذا هو في اعتقادنا سؤال: الكيانية اللبنانية المستقلة.
2/اعتذار مصطفى أديب كبداية من الصفر:
إذا كانت الجيش بموقعه الآني،يشكّل غلالة لا تُخفي طبيعة القوى الفعلية المُمسكة بالأمن الأهلي،ولا تصمد بالتالي(وهذا طبيعي) أمام الهَتْك الإسرائيلي،فإنها بالمقابل لا تشكل أساسا تلتقي حوله القوى الوطنية…إذ لايكفي التّسليم للجيش كأداة أمنية وحيدة مهما كانت هوية القيادات،لكي لا يصبح بالإمكان تجاوز التّعارضات الواقعية الفاعلة بين قوى الصف الوطني.وهي تعارضات أيضا،لايكفي بصددها الكلام فقط (كما يفعل حزب الله ومجايليه بذكاء بالغ) على ضرورة توحيد الصفوف من أجل مواجهة الخطر الصهيوني.
إن استعداد القوى الوطنية ( بما فيها الآن التحالف الماروني-الشيعي) لمواجهة خطة الاختراق الإسرائيلي المقترنة بالضغوطات لأجل التّطبيع، يتطلب ماهو أبعد من التوافق على أداة أمنية واحدة(خصوصا بعد انفجار للمرفأ).فهو يتطلّب تحديد برنامج مشترك يعطّل إمكانية تحول التّعارضات الجزئية بين قوى الصف الوطني إلى أداة إسرائيلية لفرض منطق التّقاتل والتّنازع الطائفي،لكل مستوياته،بصفته القانون المتحكم بالبنية الاجتماعية اللبنانية.

الكاتب : عبد الله راكز - بتاريخ : 30/09/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *