مازال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محرومين من ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات، بسبب رفض إدارة غزة إجراء الانتخابات، وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، وتقوم الإدارة، التي تسيطر على قطاع غزة، حيث يستمر منع إجراء الانتخابات، بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت حجج واهية ومبررات غير منطقية ولا مقنعة للمواطن الفلسطيني، الذي بات ينتظر ممارسة حقه الانتخابي بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية من إرسال وساطات من مختلف الفصائل لإقناع من يدير غزة الآن بالسماح بإجراء الانتخابات إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل وحرم أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي في مخالفة واضحة لكل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني .
انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021 في الضفة الغربية ليشارك فيها 154 هيئة محلية في جميع المحافظات، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في عرس ديمقراطي مهم، وتبقى هذه العملية الانتخابية غير مكتملة كون قطاع غزة ما زال يحرم من المشاركة، ولا يمكن نجاح العملية الانتخابية بدون مشاركة أهالي القطاع، لذا يجب أن تعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية على استمرار جهودها لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا تشوب العملية الانتخابية مشاكل، لأن غزة لن تشارك بسبب تعنت الجهات التي تدير القطاع وتسيطر عليه، ونأمل في ممارسة الضغط والمحاولة لضمان مشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة، وتهييئ الأجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة .
ووفقا للبيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفلسطينية العملية فإن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخبا وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة وأن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.
لابد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية، وأن هذا الأمر المهم يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الأطر السياسية، والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الإنسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة .
وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني، الذي بذلته الحكومة الفلسطينية من أجل الوصول إلى هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من أجل إنهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب، في النهاية، المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من أجل الأهداف الوطنية وتنجح الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .
(*) سفير الإعلام العربي
في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية