مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم العالمية الجديدة المستحدثة لمعالجة اسباب التخلف، وهو مفهوم اكاديمي ولد من رحم حلقات البحث العلمي الاكاديمي منذ اكثر من اربعة عقود والفضل يرجع في ذلك الى تقرير ورد تحت اسم (مستقبلنا المشترك )يدافع فيه هذا التقرير الذي وضعته (الهيئة الدولية للبيئة والتنمية) عن ضرورة تعزيز الاقتصاد الاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية وضمان العدالة الاجتماعية وجميعها هي غايات متكاملة ومترابطة وليست متناقضة مع بعضها البعض.
وجاء مفهوم التنمية المستدامة شاسعا ومفتوحا على رؤية واضحة متكاملة مستنبطة من المحيط البيئي حيث ان البيئة المحلية هي التي بمقدورها ان تمد الاقتصاد بالموارد الطبيعية الاساسية كما ان الاقتصاد القوي هو الذي يتيح بدوره للمجتمع ان يستثمر في مجال حماية البيئة ويتجنب المظالم الاجتماعية مثل الفقر والفساد والظلم عن طريق ترويج حرية الفرص والمشاركة السياسية لكل فئات المجتمع.(ديفيد جي. فيكتور)
وتحولت التنمية المستدامة إلى حكمة مستحكمة رائجة في المجال الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال العقود الاخيرة، هذا الاستحكام والتداول اللامتناهي للمفهوم استطاع ان يخترق جدار كل النظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كمفهوم مثير مغر وقوي غير أنه خلال العشرية الأخيرة تطور هذا المفهوم وتنوعت دلالاته لدرجة السقوط في الضبابية والغموض حتى غدا مفهوما مطاطيا، متعدد المعاني والدلالات بعد ان سقط فريسة امام تأويلات منظري الاقتصاد العالمي الجديد كما استخدم من طرف لوبيات وجماعات ضغط تخدم مصالحها تحت شعارات مخادعة أو انها جماعات تخدم اجندات سياسية معينة وتدافع عن مصالح شركات عالمية او صناديق استثمارية دولية او حكومية مما تسبب في إفراغ هذا المفهوم من معناه الأصلي الذي اسس عليه وجرى تطبيقه في عمليات ومشاريع بعيدة عن المفهوم الحقيقي للتنمية.
ان ثمة تحريف وتزييف حدث لهذا المفهوم، فبعد ان كان المفهوم يشدد التركيز على الترابطات بين جميع العمليات المجتمعية الاقتصادية والسياسية والثقافية فانه تحول الى مفهوم مشوه وغامض بعد ان كان عرضة للتشويه من قبل اصحاب المصالح والمطامع في استنزاف الموارد الطبيعية الأولية .. وقد تستعمله مجموعات الضغط مرة باسم حقوق الإنسان ومرة باسم حماية البيئة ومرات اخرى باسم محارية الفساد والظلم والفقر والمرض لتتسابق المنظمات باسم الدفاع عن سلامة البيئة والمناخ والشركات المختصة في إنتاج الأدوية واللقاحات أو في إنتاج المواد الكيماوية لعرض منتوجاتها في اسواق التداول التجاري الحر.. كما ترى تسابقا محموما بين شركات إنتاج الطاقة البديلة الريحية والشمسية والنووية … وكلها ترفع شعار الدفاع عن فكرة سلامة الكون او قيام تنمية خضراء مستدامة فقط لأجل خدمة مصالح لوبيات وشركات لها اهتمامات خاصة بمصالحها وسياساتها الاقتصادية ومنتجاتها(الخضراء) فأفسدت المفهوم وحولته لخدمة غاياتها ومصالحها الخاصة.
إن إصلاح المفهوم يتطلب العودة إلى اصوله التأسيسية الأولى (العودة إلى قواعد برونتلاند الأساسية) وذلك بالتركيز على التكامل بين المنظومات الايكولوجية والاقتصادية والسياسية والثقافية مع ترك القرار والاختيار للمؤسسات المجتمعية المحلية المنتخبة منها او الأصيلة في وضع اولوياتها ومخططاتها ومشاريعها المحلية مع متابعتها وتنفيذها، كما ينبغي على المدافعين عن التنمية المستدامة عدم الترويج لأهداف عالمية زائفة التي تصاغ بطريقة شعرية مخادعة او الترويج لأهداف فضفاضة كما حصل في القمة الدولية حول التنمية المستدامة في 2002 حين صادق المشاركون على ثمانية اهداف فضفاضة هي (أهداف التنمية الألفية).
إنه لابد من إعادة تحديد مفهوم التنمية المستدامة من الأسفل او من القاعدة الاجتماعية الصغرى – الفرد – الأسرة – الحي – المجالس المحلية – الجمعيات – ثم إلى الأعلى حيث المؤسسات والسلطات الحكومية لأن من شأن ذلك أن يؤسس لثقافة الممارسة والمشاركة والمحاسبة مع الاستفادة من نتائج وفوائد التنمية … وهذا لا يمكنه ان يتحقق إلا إذا اعيد ترميم هذا المفهوم بإحداث التآلف بين الطبيعة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية حتى ترشدنا إلى طريق تحقيق اقتصاديات عادلة وقابلة للحياة في مساعدة الأفراد على عيش حياة افضل واكثر صحة وعدالة وفق شروطهم وليس ان تعكس التنمية المستدامة اهدافا محدودة وفضفاضة لا تصل فوائدها الى كل افراد المجتمع ( كإنقاذ بعض اصناف الطيور النادرة – او الاهتمام بأصناف من الزواحف أو زراعة اصناف من المنتوجات التصديرية او ما شابه…)
ان انزلاق مفهوم التنمية المستدامة عن مدلوله الاصلي ناجم بسبب تحول التنمية الى غطاء للمصالح والنفوذ السياسي والاقتصادي للدول والمنظمات ذات الصلة بالتنمية والاستثمار حيث تستغل التنمية كآلية للتدخل في شؤون المجتمعات المتخلفة او السائرة في طريق النمو لتزرع فيها الكسل ( تستورد غذاءها ولا تنتجه ) ثم تستحوذ على خيراتها فتحدث ثقبا اسود في المدخرات والموارد الطبيعية الاولية، وهذا ما اكسب المفهوم مجموعة اتباع قوية تشكل قوة هادئة للحكومات المتقدمة المانحة للقروض باسم الاستثمار وكذا للشركات والمنظمات غير الحكومية ، وعليه يجب إعادة النظر في هذا المفهوم ليعود إلى أصوله الاولى.
التنمية المستدامة هي إشباع الحاجات الاساسية لأفراد المجتمع وهذا هو انسب المفاهيم عن التنمية ومن أكثرها قبولا بشرط ان يمتد مفهوم الحاجات الاساسية ليشمل بجانب الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل الجوانب المعنوية التي تتلخص بالحاجة لتحقيق الذات بالإنتاج والمشاركة في بناء المؤسسات وحرية التعبير والتفكير والامن والشعور بالكرامة والاعتزاز بروح المواطنة.
(التنمية هي العملية المجتمعية الواعية الموجهة نحو ايجاد التحولات في البناء الاقتصادي الاجتماعي تكون قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الفردي وفي نفس الوقت تكون موجهة نحو تنمية علاقات اجتماعية سياسية…..)
هذا هو المفهوم الاصيل للتنمية المستدامة في شموليته، اما ما دون ذلك فما هو الا مجرد عملية تنموية مستوردة تكتفي بتحقيق المعايير الخارجية للتنمية بالمعاني الاقتصادية الصرفة بدون تطوير قدراتها الذاتية المتصلة بالأمور الاجتماعية والثقافية والسياسية .
إنه من الضروري التمييز بين (النمو الاقتصادي) و(التنمية الاقتصادية ) و(التنمية المستدامة الشاملة) لأن ذلك له انعكاس على اهداف عملية التنمية واستراتيجياتها. فمفهوم النمو هو مفهوم كمي قابل للقياس وينحصر في الميدان الاقتصادي اجمالا اما مفهوم التنمية فيشمل التحولات الحاصلة في هيكل الاقتصاد والدولة ومواقع القوى الاجتماعية والسياسية، والتنمية المستدامة لها عناية بالغايات الاجتماعية واهمها اجتثاث الفقر والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين وتحسين توزيع الدخل وتوسيع خيارات الناس وتأكيد قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية بهدف احترام كرامة الناس وكفالة امنهم وتمكينهم من المشاركة في رسم مستقبلهم وفي عملية صنع القرار في بلدهم مع توفير الوسائل والآليات الضامنة لإدارة ديموقراطية بإرساء سلطة القانون والمؤسسات المنتخبة والدستورية.
التنمية ليست اقتصادا وكفى ..
إن التناول الجدي لمسالة التنمية المستدامة يتطلب مراجعة هذا المفهوم من جديد كاطار لكل نواحي الحكم أكثر من كونها مجرد اهتمام خاص بالمجال الاقتصادي لذا فالتنمية المستدامة الحقيقية هي التي تجعل الاولوية اولا لتخفيف الفقر وثانيا لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل ومتوازن وثالثا بإعطاء الأولوية للقرارات المحلية على الطموحات والشعارات العالمية ورابعا بتأكيد قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية وخامسا بالمحافظة على التوازن البيئي والسعي للاستخدام الرشيد للموارد وتطويرها وسادسا بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتسريع النمو المستديم.
ومن جملة اخطاء بعض النظريات الاقتصادية عن التنمية انها تنظر إلى التنمية إما كمجموعة من الاهداف والمبادئ المقدسة او كأرقام وحسابات عددية للفوائد والخسائر مع اهمالها لتنمية الرأسمال البشري مما سبب للبلدان النامية سلسلة من الاخفاقات والانتكاسات في مسيرتها الانمائية…ومن جملة ذلك:
نظرية (مصيدة التوازن المنخفض) التي تفيد بأن اقتصاديات الدول النامية تعيش حبيسة محصلة عوامل الدفع الايجابية للاستثمار والعوامل السلبية للانفجار السكاني بحيث تبقيها في مستويات منخفضة من الدخل الفردي وسوف تستمر كذلك ما لم تتخلص من هذه (المصيدة).
نظرية الحلقات المفرغة وتفيد بأن استمرار التخلف يعود إلى وجود حلقات مفرغة تتجسد في وجود مجموعة من القوى هي سبب ونتيجة للتخلف في وقت واحد.
نظرية السببية الدائرية التراكمية التي تفسر استمرار التخلف بابتعاد النظام الاجتماعي عن التوازن .
نظريات الاستعمار القديم التي ترى في هذا الاستعمار وما نتج عنه من تقسيم للعمل الدولي لعبت فيه الدول النامية دور(البقرة الحلوب) في خدمة الدول الرأسمالية سببا رئيسيا لنشأة ظاهرة التخلف ، وفي الاستعمار الجديد بأشكاله المختلفة سببا لاستمرارها (التبعية الاقتصادية والسياسية).
هذه النظريات وغيرها لا ترسم لنا خطوطا للسيادة ولا تقيم اعتبارا للعدالة الاجتماعية او حماية للموارد الطبيعية بل إنها تتعارض مع إعلانات ومبادئ ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي في الحق السيادي للدول باستغلال مواردها الطبيعية وفقا لسياساتها البيئية والتنموية- فمنذ قمة الارض في ريو دي جانيرو في بداية التسعينيات والقمة الدولية حول التنمية المستدامة في عام 2002 ارتفع صوت المدافعين عن المسؤولية البيئية (وخاصة الجمعيات غير الحكومية من البلدان الغنية والصناعية) انها تؤسس للواجبات الدولية عبر تطوير شراكة تنمية عالمية؟ وان التنمية المستدامة في نظرها مفهوم عالمي لدرجة ان دولة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية صاغت مفهومها وسوقته عبر برنامجها (مؤسسة تحدي الالفية)، وهي منظمة حكومية تمتد جذورها الى وعد الرئيس الامريكي جورج بوش بتقديم مساعدات تنموية للبلدان التي تحسن استخدام الاموال المقدمة على الوجه الامثل، او بالأحرى يخضع اقتصادها الوطني للمصالح الاجنبية…
لذا لابد من اصلاح المفهوم والعودة به إلى اصوله مع التركيز على التكامل بين المنظومات الاقتصادية والسياسية والايكولوجية وترك القرار للمؤسسات والمجالس المحلية لوضع اولوياتها بعيدا عن الاهداف الفضفاضة والاعلانات المخادعة التي ترفعها بعض المنظمات العالمية باسم (اهداف التنمية الالفية) او ما شابه، كما ان من اهداف التنمية استيعاب مفاعيل المتغيرات الجديدة الحاصلة في العالم ولا سيما في حقول التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات واتجاهات الحياة الاقتصادية الدولية السائرة حثيثا في طريق التدويل والعولمة وبصورة متسارعة.
إذن لا بد من إعادة إحياء التنمية المستدامة من جديد، مع ربطها بالقرارات المحلية لا بالأجندات العالمية.