نقرأ في بلاغ المكتب السياسي، لحزب الاتحاد الاشتراكي، المجتمع في  10 نونبر 2023، إن هذا الوضع السياسي‮  ‬الذي‮ ‬طبعه التغول في‮ ‬بداية تشكل الحكومة،‮ ‬ويطبعه الغموض والهشاشة في‮ ‬تدبير الملفات الكبرى،‮ ‬كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في‮ ‬إضعاف العمل المؤسساتي،‮  ‬وتفاقم الوضع الاجتماعي،‮ ‬بات‮ ‬يشي‮ ‬باستهداف المسار الديموقراطي،‮  ‬مدعوما‮  ‬بالكثير من الكيانات‮  ‬الانتهازية المتغولة مما‮ ‬يفرض بلورة الجواب الجدير بأن‮ ‬يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي‮ ‬بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى‮. ‬وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى،‮ ‬وهو وضع نستشعر في‮ ‬الاتحاد أنه‮  ‬ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش،‮ ‬قد‮ ‬يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي‮ ‬تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن،‮ ‬ويعطل الأداء المؤسساتي‮ ‬الدستوري‮ ‬من قبيل العمل بأدوات المراقبة‮  ‬من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي‮ ‬الحقائق،‮ ‬كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا‮ (….) مما‮ ‬يستوجب،‮ ‬في‮ ‬نهاية التحليل‮  ‬ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي،‮ ‬والمناعة الديموقراطية،‮ ‬جبهة منفتحة على كل القوى الحية في‮ ‬البناء السياسي‮ ‬الوطني،‮ ‬من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي‮ ‬العمال،‮ ‬ورجال الأعمال‮   ‬وكل من له مصلحة في‮ ‬تعزيز البناء الديموقراطي‮ ‬وتقوية الجبهة الداخلية التي‮  ‬تفرضها التحديات التي‮ ‬تواجهها البلاد،‮ ‬داخليا وخارجيا،‮ ‬أكثر من أي‮ ‬وقت مضى‮ «.
من الواضح أن مصلحتنا كمجتمع ودولة ليست بناء حكومة منسجمة بل بالدرجة الأولى بل أيضا تشكيل برلمان فاعل وقوي ، والحكم على فعاليته وقوته يجب أن تحتكم لمعايير التوازن السياسي والعددي، فلا يمكن أن تتحول المؤسسة التشريعية الى طائر يطير بجناح واحد للأغلبية بينما جناح المعارضة معطل ، وهناك من يعتقد أن ضعف البرلمان وتحوله الى لعبة في يد السلطة التنفيذية سيسهل على الحكومة انجاز الكثير من الأمور دون ازعاج ، هذا التقدير قد يكون صحيحا لكنه غير صحي لسير النظام برمته، فضعف البرلمان ولا سيما المعارضة يعني فتح الباب مشرعا أمام الشارع والفاعل الاحتجاجي والتيارات العدمية . فلم يحدث أن كان البرلمان المغربي ممثلا للأغلبية فقط وخادما للحكومة ، وحتى في ظل الولايات التشريعية التي كانت تهيمن فيها الأحزاب « الإدارية « ضم البرلمان معارضة قوية يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما كان يضمن الكثير من التوازن الدستوري والسياسي ، ويجنب البلد الانزياحات خارج الأطر الدستورية المشروعة .
لذلك شكلوا الأغلبية البرلمانية دون ايلاء المعارضة مكانتها هم واهمون وحالمون ويركبون مغامرة غير محسوبة العواقب ، لأن قوة الأغلبية من قوة المعارضة ، وقوة الحكومة من قوة البرلمان ، لذلك من الواجب جدا اعطاء مجلس الأمة مساحته الكاملة للعمل والتحرك لحماية المجتمع من أي تغول.
المطلوب مؤسسات قوية وعلاقة تحكمها الأطر الدستورية الناظمة بوجود حكومة تنفذ القوانين وتدبر شؤون البلد وتنزل مشاريعه الكبرى، ومؤسسة تشريعية تجود ما عجزت عنه الحكومة وتراقب بقوة عملها وتقيم سياساتها، هذا ما حرمنا منه خلال العشر سنوات الماضية ، وأدى لخلل كبير في السياسات العمومية ومنظومة المساءلة الدستورية والسياسية ، وتبين أننا مازلنا نسبح في النهر نفسه مرة أخرى .
في برنامج « نقطة إلى السطر « الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء 23 ماي 2023 ، يقول الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « إن تدبير الشأن العام هو الهدف الأساسي الذي ترومه الأحزاب السياسية في كل الديقراطيات العريقة،  من أجل تنفيذ برامجها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، من خلال التدبير الحكومي والمشاركة في تدبير الشأن العام  ، إنه من المغلوط أن نكرس على أن الحزب الذي يوجد في المعارضة هو الذي يعلق النياشين، مشددا على أن كل حزب سياسي يسعى جاهدا،  للوصول إلى دفة الحكم من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام وبالتالي خدمة الوطن والمواطنين.
إن موقف الاتحاد الاشتراكي من هذه الأغلبية عبر  عنه منذ تكوينها الغير المتوقع ،  بحيث كانت في ليلة الانتخابات متنافرة اطرافها، كل طرف كان يقسم أنه لن يشتغل مع الطرف الآخر، وإن الحزب الوحيد الذي كان يتكلم  لغة حزبنا، والقريب إلينا هو حزب الأحرار، حيث كان يعتبر نفسه حزبا ديمقراطيا اجتماعيا.
إن الظروف التي عاشتها البلاد إبان جائحة كورونا، وكيف تصرف كل حزب آنذاك، وتصوره للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، كان الاتحاد الاشتراكي  متميزا ومتفردا في تلك المرحلة، حيث تبنى أرضية متقدمة حول جائحة كورونا وبشكل مبكر واستباقي، والتقارب الذي كان بين حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة وحزب التجمع الوطني للأحرار في حين الأحزاب الأخرى المكونة للتحالف الحكومي الحالي،  كانت متباعدة، في الوقت الذي كنا نحتاج فيه لحظتها إلى نوع من التضامن والتعاون والتماسك، بل العالم كله كان في حاجة الى قرارات اجتماعية تضامنية …
إن الاتحاد الاشتراكي حينها بعد تكوين التحالف الحكومي عبر عن موقفه السياسي بوضوح ومسؤولية، مؤمنا بأنه بإمكانه خدمة الوطن من موقع المعارضة…إن المعارضة الاتحادية ستأخذ طابعها الرقابي وحرصها الدائم على مدى تنفيذ الحكومة للبرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية .
فبعد مرور سنتين على تشكيلها، لا زالت الأغلبية عاجزة عن  إنتاج هوية سياسية للمرحلة ، بل إن بعض الأحزاب تخاف من ربط إسمها بالحكومة ، وتضع ربع بيضها في سلة الحكومة بينما تحتفظ بثلاثة أرباع لوضعها في أي سيناريو محتمل ، والمشكلة في الأحزاب المشكلة للحكومة أنها تريد أن تأكل في صمت وتدافع بصمت،  وإذا اضطرت للكلام فهي تتحدث لغة الصمت الذي ينسب لها قولا ولا فعلا .
إن التحالف المهيمن رغم القوة العددية التي يتوفر عليها بالبرلمان والحكومة والجماعات الترابية والنقابات ترك الفراغ على المستوى السياسي ، بل إنه من المستحيل أن تتطابق أحزاب الأغلبية في ما يجري من أحداث والمشاكل المرتبطة بارتفاع الأسعار والسياق الصعب الذي نمر منه ، حيث اختلفت أحزاب الأغلبية في ردة فعلها على هذه الأحداث وعبر كل منها عن مواقف منفصلة تصل أحيانا إلى حد التناقض وإحراج الحكومة ، مما أثار أسئلة عن أسباب هذا التباين وتأثيره المستقبلي على حالة الانسجام والتوافق داخل الأغلبية الحاكمة .
تذكرنا أحزاب الأغلبية  بممارسة حزب المصباح لهوايته المفضلة بازدواجية الخطاب التي ظلت تلازم تدبيره جزءا من السلطة طيلة عقد من الزمن ، الذي كان مولعا بالتواجد في كل الأمكنة في نفس الوقت ، يريد الزبدة وثمن الزبدة ، يعشق ملذات السلطة وصولجان المعارض ، وكان  دائم البحث عن المبررات التي تسمح له بممارسة الشيء ونقيضه .
تؤكد رسالة الاتحاد – جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 13.428 ( إنها حكومة بدون أغلبية، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل، وأن ما يقع اليوم ، حيث يتم الجَمع بين الهروب إلى الأمام واستغفال المغاربة ، والحط من شأن الثوابت المؤسساتية، ومنها الأدوار الدستورية للمعارضة، كل هذا يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي).