ركزت وسائل الإعلام الجزائرية هذا الأسبوع على تغطية التحركات الدبلوماسية للرئيس عبدالمجيد تبّون في ألمانيا، حيث شارك في أشغال الندوة الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع المسلح بليبيا، كما ركزت أيضا على نشاطات الوزراء في المحافظات، وعلى تصريحات رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد بخصوص ضرورة الشروع في سن القوانين ضد الكراهية وما يدعى اعتباطيا بالعنصرية في المجتمع الجزائري. ولكن هناك تحركات أخرى تجري في الكواليس بعيدا عن أعين الإعلام وترمي إلى ضبط قواعد اللعبة السياسية في البلاد قبل الانطلاق في تعديل الدستور وفي إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والولائية.
تتلخص هذه التحركات في الخطوة التي بدأ النظام الجزائري يخطوها للدفع بترسانته في الجزائر لتأسيس أحزاب جديدة باسم ثورة نوفمبر وباسم التيار الإسلامي الإصلاحي إلى جانب رموز إسلامية أخرى لها ولاءات للسلطة، بعد أن أدرك أن دور أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي قد انتهى، حيث لم يعد يراهن عليها بعد أن سقطت أقنعتها وأصبحت تمثل عبئا على الحياة السياسية بشكل عام، ومأزقا لهذا النظام الذي أنشأها بشكل خاص.
في هذا المناخ، أعلن العقيد المتقاعد العربي الشريف عن تأسيس حزب جديد، صحبة شخصيات لم يعلن بعد عن أسمائها. ومن الملاحظ أن الصيغة الجديدة التي يريد النظام تفعيلها تختلف في الشكل عن تلك الصيغة التي عمل بها حينما سمح في ثمانينات القرن العشرين بالتعددية الحزبية، ويتلخص الاختلاف في استخدام ثنائية النوفمبرية/ الباديسية، أي تراث ثورة نوفمبر 1954، والتيار الباديسي (نسبة إلى الإمام عبدالحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) لمجابهة التيارات التي ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية وطريقة إجرائها وتشكيلة الحكومة المعينة برئاسة عبدالعزيز جراد.
ولا شك أن هذا الحزب الجديد الذي يقوده العربي الشريف لن يكون بيضة القبان، بل ينتظر أن تليه أحزاب جديدة أخرى سوف تعلن عن نفسها قريبا. وفي هذا الصدد كتبت يومية الشروق مشيرة إلى أن مبرّر إنشاء الأحزاب الجديدة يعود إلى أن المشهد الجزائري العام ما فتئ يشهد دعوات ملحة إلى “توطيد الجناح النوفمبري الباديسي وتوحيده، وعدم ترك الساحة فارغة للتيار العلماني التغريبي”.
ونفهم من استخدام النظام الجزائري لمصطلح “النوفمبري” أنه لا يعني جبهة التحرير الوطني، فهو مجرد فسيفساء غير موحدة حيث تتجاور فيه كل التيارات السياسية والعقائدية المختلفة، بل يعني بالدرجة الأولى ما يدعوه بتراث ثورة نوفمبر 1954 المتمثلة في عقيدة الجيش الجزائري، وبسلوك الراحل أحمد قايد صالح.
أما مصطلح التيار الباديسي فيعني لدى النظام الجزائري، التيار الإسلامي المتمثل في جمعية العلماء المسلمين التي ليس لها ارتباطات عقائدية مع تنظيم الإخوان المسلمين الساعي إلى بناء الخلافة الإسلامية العابرة للدولة الوطنية كما هو حال حزب حركة مجتمع السلم الذي يرأسه عبدالرزاق مقري، ولا يعني أيضا التيار الإسلامي المتمثل حسب وجهة نظر السلطات الجزائرية، في بقايا حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية وما اشتق منها من اتجاهات فرعية. على هذا الأساس يفهم المرء لماذا استقبل الرئيس عبدالمجيد تبّون الأسبوع الماضي رئيس جمعية المسلمين عبدالرزاق قسوم.
أما التيار التغريبي الذي يريد العربي الشريف مجابهته فهو ذلك التيار المركب الذي يتمفصل فيه اتجاه الجماعة الداعية إلى انفصال الأمازيغ أو إلى الحكم الذاتي، واتجاه دعاة العلمانية بمضمونها الغربي الخالص.
وهكذا ندرك أن هذه المعادلة الجديدة، التي يسعى الجناح المنتصر من النظام الجزائري أن يخترعها كأساس ضابط للتعددية الحزبية التي يريد تشكيل قسماتها في المجتمع السياسي الجزائري بعد عزل جناح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، هي بمثابة «رسكلة» للتعددية الحزبية التقليدية القائمة على الأساس العقائدي البدائي، وليس على أساس الوازع المدني العصري.
وهنا نتساءل: هل سينشئ الحراك الشعبي حزبا قويا وموحدا له جذور صلبة في تربة الجزائر لخوض المعركة الحاسمة لقلب المعادلة السياسية رأسا على عقب؟ أم أن تكوينه الفسيفسائي المقابل لبنية النظام الحاكم سيحول دون تغيير الخارطة السياسية؟