نكبة فلسطين تسرد حكاية شعب هُجر قسراً من أرضه عام 1948 تحت وقع المجازر والإرهاب الصهيوني المتواصل وبدعم وإسناد دول الاستعمار القديم الممثل ببريطانيا وفرنسا، وأمام مشهد وأكذوبة دولية تدعى المجتمع الدولي وحل محله كيان آخر ودولة تدعى “إسرائيل” وتتباهى بديمقراطيتها في زمن ما يسمى بالربيع العربي فيما تُنسب حضارة وثقافة وهوية الفلسطينيين أصحاب الأرض إليها ويبقى العالم متفرجاً لتسويق تلك المسرحية الهزلية التي شاخت واقترب عمرها من السبعة عقود.
نكبة فلسطين بقي من عناوينها مخيمات اللجوء والتشرد في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وما تبقى من دول الجوار الشاهد الحي، والأونروا رغم محاولات القضاء عليها تارة بالأزمة المالية الخانقة وتارة أخرى بإتباع أساليب منها استمرار التقليص التدريجي لخدماتها وطمس الهوية الفلسطينية في المناهج الدراسية على طريق إنهاء عملها إلى الأبد باعتبارها الشاهد الثاني على النكبة رغم محاولة البعض تحويل اللاجئ من صاحب حق وقضية إلى متسول يلهث وراء مساعدات إنسانية هنا وهناك، إضافة إلى الشاهد الثالث وهو القرار الأممي 194، رغم المحاولات الفلسطينية والعربية والدولية لعرقلة تطبيق هذا القرار الذي يضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم واستبداله باتفاقات ومبادرات جديدة منها الاعتراف بيهودية الدولة وتبادل الأراضي وتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم ومحاولة التهرب من تطبيق قرارات الشرعية الدولية إضافة إلى استمرار السلطة الفلسطينية الرهان على أوهام المفاوضات بشروطها السابقة والانتقاص من حقوق اللاجئين بالعودة إلى الديار.
فكل ما يطرح من حلول بديلة لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل لصفقة القرن من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والتي تعد الأطول في تاريخ الصراعات التي شهدتها المنطقة بل والأعنف في التنكر لحقوق الشعوب ولا سيما الشعب الفلسطيني وسرقة خيراته دون الاهتمام بمصير نحو 12.70 مليون نسمة يعيش قرابة النصف في فلسطين التاريخية والتي تضم قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس والأراضي المحتلة عام 48، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 85% منها ويواصل القتل والتنكيل والتهجير والاعتقال والترهيب.
فالحلول المطروحة إقليمياً ودولياً للوصول لحل صفقة القرن، غالبيتها أسقطت حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعامل مع قضية اللاجئين بمنحهم الجنسية الفلسطينية وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية العتيدة، كما وتتجاهل مصير ما يقارب النصف مليون لاجئ في “إسرائيل” ما زالوا مشردين خارج ديارهم وممتلكاتهم الذين ما زالوا يناضلون بالعودة إليها والتي تعتبرها “إسرائيل” مسألة إسرائيلية داخلية فيما يعتبرها أصحابها بأنها جزءاً من قضية اللاجئين في الشتات ينطبق عليهم القرار 194. حيث إن “إسرائيل” لم تكتف في ذلك بفرضها قوانين عنصرية بحق المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 بدءاً من قانون النكبة ومنع إحياء ذكراها إلى تعديل شروط المواطنة بإعلان الولاء لدولة “إسرائيل” وعبرنة المناهج، وصولاً إلى قانون القومية للشعب اليهودي واعتبار اللغة العبرية هي اللغة الرسمية والرئيسة للدولة .. الخ.
وللإشارة إلى أبرز المشاريع التي تتعلق باللاجئين، وهو مشروع إيغال آلون عام 1967 الذي استغل عجز مصر على السيطرة الأمنية على سيناء لإقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة وأراضي مصرية، فيما طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرائيل شارون عام 1971 نسخة معدلة من مشروع سيناء 1951 القاضي بإعادة توطين الفلسطينيين على 250 ألف فدان في سيناء، ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية حلاً للاجئين الفلسطينيين في اتفاقيتي كامب ديفيد 2000 وطالبا 2001 يقوم على التوطين في عدد من الدول العربية والأجنبية، والذي تساوق مع مبادرة السلام العربية عام 2002 الذي دعا إلى حل عادل متفق عليه مع “إسرائيل”، فيما طُرح مشروع نسيبة/أيالون عام 2002 والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في قطاع غزة والضفة الفلسطينية يترتب عليها إسقاط حق العودة إلا باستثناءات محدودة، فيما تبنى مركز بيغن- السادات (جامعة بارإيلان) عام 2010 مقترحات غيورا أيلاند والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية في غزة بالإضافة إلى 720 كم2 من سيناء مقابل تنازل “إسرائيل” لمصر عن 720كم2 من صحراء النقب، وتحويل الأردن إلى فيدرالية تضم “دولة غزة- سيناء” والضفة الغربية ويترك لكل قطاع تسيير شؤونه اليومية ما عدا الدفاع والخارجية وصولاً إلى تصريحات عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق عند لقائه أعيان الخليل ورام الله ونابلس في مايو 2016 الذي قال إن قطاع غزة سيؤول إلى مصر وبعض مناطق الضفة ستؤول إلى الأردن، والذي اعتبرته عمان تحركا غير رسمي.
وأمام هذه الحلول الإقليمية والدولية، ومحاولة إيجاد حلول لصفقة القرن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة في ظل الحديث عن عقد مؤتمر إقليمي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بديلاً عن المؤتمر الدولي برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، فلا بد للفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم تسليط الضوء على الخطر المحدق بقضيتهم ورفع الصوت عالياً للتمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتهم وفي مقدمتها القرار 194 وما فسرته اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، والتحذير من أي محاولة للالتفاف على هذا الحق أو تفريغه من مضمونه باعتباره حقا مقدسا لا يمكن التنازل أو المساومة أو التفريط به.
المطلوب اليوم قبل الغد، الشروع بمراجعة فلسطينية شاملة لـ69 عاماً من عمر النكبة إلى يومنا هذا، وما طرأ من تغيير في السياسة الفلسطينية خلال سبعة عقود من النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التوسعية الاستعمارية وسياسة التمييز العنصري والابارتهايد وسواها من الجرائم والإرهاب المنظم، والتأكيد على ضرورة طي صفحة اتفاق أوسلو الأسود وملحقاته وآلياته بما فيها الشروع الفوري والقيام بخطوات عملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتفعيل مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي ووقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، وكذلك إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الموحد لتبني استراتيجية وطنية كفاحية وموحدة بديلة لسياسات المفاوضات الثنائية العقيمة منذ قرابة ربع قرن بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية.
المطلوب اليوم أيضاً، خوض كل أشكال النضال وعلى كافة المستويات ضد الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، بإعادة الاعتبار لحرب التحرير الشعبية طويلة الأمد لاستنزاف العدو ميدانياً وسياسياً ودبلوماسياً بديلاً للمفاوضات العقيمة تحت الرهان الأمريكي المنحاز لإسرائيل، بدءاً من دعم وتطوير انتفاضة جيل الشباب نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة، إضافة إلى انتفاضة الإرادة بإضراب الأسرى في معركة الحرية والكرامة، وكذلك المقاومة المسلحة والتحرك الدبلوماسي الدولي لتدويل الحقوق الفلسطينية، والاستفادة من الدول والمنظمات الدولية كـ”اليونسكو” التي تقف لجانب نضالات شعبنا وحقوقه.
وأمام هذه السنوات الطوال، فلا بد من إنهاء وكسة الانقسام الأسود وما ترتب عنها بالتطبيق الفوري لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وليس مأسسة الانقسام وإدارته بتشكيل لجنة حكومية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها ضرورة وطنية وجادة لخلاص شعبنا من الأزمات الداخلية الحادة التي حلت به وأنهكته. فلا حل للقضية الفلسطينية ولا عودة للاجئين دون إسقاط الانقسام والاتفاق على إستراتيجية وطنية موحدة وجامعة للكل الفلسطيني.
وكذلك المطلوب إجراء إصلاحات ديمقراطية في مؤسسات وهيئات م.ت.ف. ووضع حد لسياسة التفرد وتجاوز المؤسسات وانتهاك قراراتها وإصلاح أوضاع الصندوق القومي في المنظمة وصندوق الاستثمار في السلطة الفلسطينية.
هذا هو واقعنا الفلسطيني من نكبة إلى نكسة إلى انقسام إلى أزمات حادة، ورغم ذلك لن ننسى حقوقنا رغم الآلام التي لحقت بنا على مدار 69 عاماً ، وسنبقى نعيش الأمل بالسلام المتوازن القائم على عودة الحقوق إلى أصحابها بما فيها حق العودة وفق القرار 194، لنؤكد أنه في حال موت الكبار لن ينسى الصغار هذا الحق التاريخي وسيتوارثونه من آبائهم وأجدادهم عن طريق العودة للقدس العاصمة، والمجدل ويافا وعكا وحيفا وصفد واللد والرملة وأم الرشراش، وإلى كل ربوع فلسطين التي نحِن إليها كل يوم.

* كاتب صحفي فلسطيني- قطاع غزة