تشهد مدينة المحمدية تزايدا في حالة الاستياء بين أوساط المجتمع المدني بسبب التأخير غير المبرر من طرف المجلس الجماعي في برمجة دورة استثنائية لمناقشة والمصادقة على منح الدعم لمشاريع الجمعيات بالمدينة.
كانت هذه النقطة مبرمجة خلال دورة ماي 2024، لكن رئيس المجلس اقترح تأجيلها بحجة ضرورة دراسة ملفات الجمعيات المتقدمة بطلبات الدعم بشكل كاف. وخلال دورة أكتوبر2024، التي خُصصت لمناقشة الميزانية، أعرب عدد من أعضاء فريق المعارضة اليسارية بالمجلس عن استيائهم من عدم إدراج موضوع دعم الجمعيات في جدول أعمال الدورة، ليأتي رد رئيس المجلس مؤكدا على برمجة دورة استثنائية قادمة للبت في الموضوع. ومع اقتراب نهاية السنة المالية، لم يحدد بعد موعد لعقد دورة للنظر في هذا الدعم، ما يزيد من حدة الانتقادات ويعزز شعور المجتمع المدني بالتهميش.
وقد تلقى أعضاء المجلس عدة تساؤلات من الجمعيات حول مصير الدعم، خاصة في ظل عدم انتظام صرف المنح في السنوات السابقة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار المالي لدى الجمعيات ويعيق استمرارية تحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها، ويخلق حالة من انعدام الثقة بين المجتمع المدني والمجلس. في ظل هذه التحديات، تعتبر الجمعيات أن هذا التأخير يضرب في عمق الديمقراطية التشاركية، ويعتبر تكميما للأصوات التي تنتقد تسيير الشأن المحلي وتطالب بالشفافية. وقد تعالت مجموعة من الأصوات التي تطالب المجلس الجماعي بتبني مبدأ الشفافية عبر توضيح المعايير المعتمدة في دراسة ملفات الجمعيات، وتحديد جدول زمني لصرف الدعم، مع نشر تقرير مفصل يشرح الأسباب الحقيقية للتأخير، وخطوات تدارك الوضع، وإعادة الثقة للمجتمع المدني.
يأتي هذا التأخير في سياق عام شهد عدم صرف المنح المخصصة للجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية خلال السنة الماضية، بسبب تحويل المجلس الجماعي للمبالغ المقررة لهذه الجمعيات إلى الصندوق الخاص بالمساهمات التضامنية لمواجهة آثار زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر2023. ففي الوقت الذي أبدى فيه النسيج الجمعوي تضامنه في تلك الفترة، ينظر الآن إلى هذا التأخير كإجحاف في حقه وتجاهل لدوره الهام في التنمية المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية تلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات الشأن المحلي من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل مجالات الرعاية الاجتماعية، والأنشطة الثقافية ودعم الممارسة الرياضية. وبدون دعم مالي كاف، تواجه هذه الجمعيات صعوبات كبيرة على اعتبار أن غياب التمويل يؤثر على قدرتها على تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها. فالجمعيات الرياضية مثلا، تتطلب موارد لتغطية تكاليف التنقل والإقامة للمشاركة في البطولات، والجمعيات الاجتماعية التي تقدم الرعاية للأشخاص في وضعية إعاقة والأسر المعوزة، تجد نفسها مضطرة للتراجع عن تقديم خدماتها أو تقليصها، مما يخلق ضغطًا كبيرا على الفئات المستفيدة.
وأمام هذا التأخير الذي تجاوز ستة أشهر، ومع تضحية الجمعيات بمنحها العام الماضي تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز، من الضروري أن يتحرك المجلس الجماعي بجدية لبرمجة دورة استثنائية للمصادقة على منح دعم الجمعيات. فالتأخر المستمر يشكل خرقا للالتزام بالتنمية المحلية، ويساهم في اتساع الفجوة بين الفاعل السياسي والمواطن، وبالتالي يضعف ثقة المجتمع في مؤسساته ويعيق تحقيق التنمية الشاملة.

(*) منسق فريق المعارضة اليسارية بالمجلس الجماعي بالمحمدبة