يتم، خلال هذا الأسبوع، تداول مجموعة من الأخبار وسط مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن وزارة الداخلية تعمل على سحب ملف دعم الجمعيات من رؤساء الجماعات ونقل اختصاص منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية للجمعيات إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية بمجموع التراب الوطني، وذلك من أجل قطع الطريق على رؤساء المجالس الجماعية لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية.
هذا الخبر على الرغم من التشكيك في مدى صحته، إلا أنه عرف التناقل والنقاش من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية، حيث اعتبر البعض أن القرار صائب بناء على معطيات محلية متباينة، فيما اعتبره العديد من متتبعي الشأن العام أنه (أي القرار) تقهقر خطير في المسار الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا، على اعتبار أن هذا الإجراء سيساهم، لا محالة، في تهميش المنتخبين المحليين وتقليص صلاحياتهم، مما يضعف من دورهم في التنمية المحلية وتعزيز الديمقراطية. كما يساهم في تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة. إضافة إلى أن هذا القرار سيعمل على إضعاف شرعية هذه المؤسسات وجعلها غير قادرة على أداء مهامها بشكل فعال، وبالتالي تعزيز سيطرة الدولة على المجالس المنتخبة، مما يحد من استقلاليتها ويضعف من دورها في تمثيل المواطنين.
فبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أن هذا التدخل يشكل تهديدا للديمقراطية التمثيلية بالمغرب، على اعتبار أن المنتخبين هم أصوات الشعب والمجتمع المدني، ويعتبرون أداة أساسية في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في البلاد. وأن هذا التدخل يمثل ضربة لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يهدف إلى توازن القوى وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فمنح المنتخبين صلاحياتهم كاملة لتمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، من شأنه أن يضمن لهم حرية الإقرار واتخاذ القرارات السياسية من دون تدخل من جهات أخرى.
ومن جهة أخرى، فأجرأة هذا القرار من شأنه أن يطرح سؤال مبدأ الحكامة، فعلى الأقل يتم بالمجالس المنتخبة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال مجموعة من المحطات، أولها عند تقديم الميزانية أمام أعضاء ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، وثانيها عند طرح لائحة الجمعيات المقترحة للدعم من أجل النقاش والتصويت خلال دورات عمومية للمجلس، وثالثها عبر تتبع تنفيذ مشاريع وأنشطة الجمعيات من طرف مؤسسات تجسد آليات للديمقراطية التشاركية، ورابعها، عبر المحاسبات الدورية لمجالس الحسابات وما تتمتع به من صلاحيات واسعة في الرقابة على العمليات المالية للمؤسسات العمومية، ثم المحاسبة السياسية عند المواجهة القاعدية للمنتخب مع الساكنة أثناء فترة الانتخابات.
خلاصة، المطلوب اليوم من وزارة الداخلية بالمغرب أن تدرك أهمية اختصاصات المنتخبين واحترام دورهم في تحقيق الديمقراطية الحقيقية التي تستدعي وحدة الوطن والتنمية الشاملة عبر مشاركة جميع الأطراف في احترام تام للحقوق والحريات لخدمة المجتمع المغربي في مساره نحو التقدم والازدهار.