في ألمانيا التي أصبحت القوة الاقتصادية الأولى في الاتحاد الأوروبي بعد خروج انجلترا، راتب رجل التعليم أعلى من مسؤولين كبار في الدولة لأنهم يقدرون جسامة المسؤولية التي يتحملها رجل التعليم، وليس فقط في ألمانيا، بل في الدول الإسكندنافية التي بفضل ذلك استطاعت فلندا أن تتبوأ المرتبة الأولى في العالم  في النظام التربوي في العالم بأسره وتسير بخطى ثابتة في الرقي بمجتمعها وشعبها.
كم آلمني ما بات يعانيه الطالب المتخرج من الجامعات المغربية من ظروف صعبة بعد سنوات من الجد والكد ،وأجد الغالبية نفسها عالة على المجتمع وعرضة للشارع، الذي أصبح متنفسها للتعبير عن معاناتها من خلال وقفات احتجاجية  تكون في الغالب يومية في شوارع الرباط وأمام البرلمان المغربي بغرفتيه، والذي عجز عن إيجاد الحلول الواقعية التي تضمن كرامة الأستاذ، في الوقت الذي يبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على تقاعدهم وتقاعد أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب عامين.
ماتعرض له الأساتذة المتعاقدون والمتعاقدات في شوارع الرباط من عنف وانتهاكات خطيرة قام بها رجال محسوبين على وزارة الداخلية، يسيء لصورة المغرب ولصورة الأستاذ، الذي يستحق كل التكريم والتنويه بالمجهودات التي يقوم بها الأساتذة والأستاذات في بناء وتربية الإنسان.
المظاهرات التي تنظم للضغط على الحكومة لمراجعة نظام التعاقد أصبحت تزعج المسؤولين خصوصا في وزارة الداخلية، الذين في الغالب يعرقلون تسليم الرخص في تنظيم هذه الوقفات، مما يدفع بالمتعاقدين والمتعاقدات للتظاهر بدون رخصة وهي فرصة القوات العمومية والشيوخ والمقدمين لاستعمال كل أشكال العنف لتفريق المتظاهرين الذين يستغلون في الغالب الفرصة لرفع شعارات تدفع الشارع والمتتبع للتضامن معهم والانخراط في أي وقفة نظموها.
إن ما ارتكبه رجل ينتمي للسلطة وبعض المحسوبين على رجال الأمن في حق الأساتذة والأستاذات من عنف لفظي وجسدي يسيء لهذه الحكومة والتزام وزير حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصمت في ما وقع يجعل المجتمع الدولي يشكك في المجهودات التي بذلها المغرب لترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المجتمع المغربي .
جميل جدا أن يسارع الحموشي والنيابة العامة  في الاعتماد على الصور التي نقلتها بأمانة المواقع والصحف الوطنية التي كانت تغطي المظاهرة السلمية وتعتقل رجل السلطة برتبة شيخ أومقدم الذي قام بأعمال انتهك بموجبها حقوق الإنسان ويعتقد رجال القانون أن التهمة موثقة والاعتقال  والمتابعة والمحاكمة يجب أن تبدأ، ويجب أن يحاكم كذلك من أعطاه الضوء الأخضر في ارتكاب جرائمه، ويجب متابعة كل من أساء وتحرش بالأستاذات العفيفات بكلام يندى لذكره الجبين. وحتى لا يتكرر ماحدث في الرباط وغيرها من المدن على الحكومة أن تراجع قانون التعاقد وفتح المزيد من فرص التشغيل، والقطع مع اقتصاد الريع، من خلال إنهاء تقاعد البرلمانيين بغرفتيه وإنهاء تقاعد الوزراء  وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، ولابد من الإشارة في الأخير إلى أن الحكومة عليها أن تضمن حق التظاهر  السلمي والمؤسسات التي تضمن ذلك والمسؤولة على حماية هذا الحق لا يجب عليها أن تلتزم الصمت ويأتي على رأسها وزارتان لحقوق الإنسان ومجلسا وطنيا لحقوق الإنسان، كما أن مجلسا الأمة بغرفتيه لا يجب أن يلتزما الحياد في ما يقع من انتهاكات تسيء  لبلادنا وللديمقراطية. لم ينته الكلام.