منذ بداية عملها بعد استحقاقات الثامن من شتنبر، والحكومة الحالية تعكس مدى تعارضها مع الطموحات الشعبية، والتي تتمحور حول راهنية الدولة الاجتماعية، وذلك بعد عشر سنوات عجاف طبعتها الشعبوية والسجال السياسي الفارغ من المعنى، دون انعكاس لأثر شعارات الكرامة ومحاربة الفساد على أرض الواقع، إلا أن هذه الحكومة راهنا، والتي يعرف الجميع منبعها السياسي المنبثق من حزب لا يعكس إلا مطامح الباطرونا وذوي الرأسمال الكبير، لاتزال مستمرة في إعادة إنتاج خيبات الأمل لدى عموم المغاربة، الذين يمنون النفس بتلبية مطامحهم الاجتماعية في التعليم والصحة والتشغيل.
لعل ما يعطي مشروعية لهذا الموقف، ليس هو التراخي الممنهج في التعاطي مع المتغيرات الدولية وأزمة الطاقة في العالم وكذا أزمة الجفاف وطنيا فقط، بل أيضا ما رافق النقاش حول مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، والذي لا يمكن اعتباره إلا انعكاسا لمرجعية ليبرالية متوحشة لا تراعي راهنية الوضع الاجتماعي لعموم المغاربة، بقدر ما أنه يؤسس وجوده وغاياته على التوازنات المالية على حساب الاستقرار والسلم الاجتماعي، الشيء الذي يدفع إلى القول بأننا أمام حكومة في حالة تعارض مع توجيهات جلالة الملك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والنهوض بالقطاعات الاجتماعية الأساسية، بل وحتى مع النموذج التنموي الجديد، ولكنها حكومة في حالة تكامل مع رهانات الشركات الكبرى والمتنفذين على السوق الوطني، والتي هي بنفسها جزء من نار الكي الذي يكوي جيوب المغاربة ومعيشهم.
يمكن ملامسة مؤشرات هذا التراخي الحكومي في تلبية مطامح الشارع المغربي، انطلاقا من نسبة النمو المقترحة ضمن قانون المالية، إذ أنها تعبر عن تواضع طموح يحكم تصور هذه الحكومة مع افتقار هذا التصور للقراءة الدقيقة اللازمة في القطع مع التراكمات السلبية الموروثة عن التدبير الحكومي السابق، كما أن نسبة النمو المقترحة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، ضمن سياق اجتماعي موسوم باستفحال البطالة داخل صفوف الشباب المغربي، خاصة حاملي الشهادات، كما أن عدد الفرص والمناصب المقترحة، هو في الحد ذاته مؤشر على ارتباك حكومي واضح في التعاطي مع قضية التشغيل.
ويتجلى ثاني المؤشرات التي تعكس حدود الارتباك الحكومي ضمن قانون المالية، في الإجراءات الضريبية المتخذة، والتي لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبية تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يسهم في المزيد من الإجهاز على الطبقة الوسطى، وغياب وعي بأدوارها في تحقيق التوازنات الاجتماعية، ولعل الأكثر فضحا للأجندة الليبرالية المتوحشة لدى الأغلبية الحكومية، هو إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية، الذي لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل، بقدر ما يخدم مصالح الباطرونا ويعمق واقع الاحتكار الحاصل في بنية الاقتصاد الوطني.
ينضاف إلى كل هذه الزلات الحكومية، مؤشر الطرق المعتمدة في تغطية موارد الخزينة العامة، وذلك من خلال نهج الاستدانة سواء في السوق الدولية، أو عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، الشيء الذي يعكس غياب أي تخطيط استراتيجي أو رؤية مستقبلية في هذا الصدد.
يطول الحديث حول المؤشرات والبراهين، خاصة من داخل قانون المالية الحالي، حول حدود تعارض الحكومة مع مطامح ومطالب الشارع المغربي في الحماية الاجتماعية وتحقيق مطالب الصحة والتعليم والتشغيل، بل والأخطر هو التعارض مع التوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، سياق راهنية الدولة الاجتماعية، ولكن السؤال الإشكالي ينحصر في حدود وعي الحكومة الحالية بانعكاس إجراءاتها على الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، خاصة في ظل سياق مطبوع بالأزمة التي يمكن ملامستها في المعيش اليومي للمغاربة، مما يفتح السؤال الأكبر، وهو مراهنة الحكومة بالسلم الاجتماعي مقابل خدمة مصالح الباطرونا.

(*)عضو المكتب الوطني
للشبيبة الاتحادية