في ظل استمرار سياسات الاحتلال وممارسة التميز العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جدي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية، كما تعترف بها القرارات الدولية، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في تقرير مصيره، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 194 .
في ظل ممارسة الاحتلال لسياسات التميز العنصري لا بد من استمرار دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل أراضي 1948، من أجل إلغاء سياسة التمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم، والتي تتضمن حرمانه من حقوقه الأساسية، وخاصة الاعتراف بحقوقه الوطنية، والحق في المساواة وحقوق المواطنة، خاصة بعد تفاقم مظاهر الفصل العنصري وانتهاكات حكومة اليمين المتطرفة التي تمارس الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية دور واستمرارية عمل وكالة (الاونروا)، ورفض محاولات إسرائيل إغلاق مقراتها وتدمير مؤسساتها، باعتبارها أهم مؤسسة دولية تقدم خدمات الإغاثة للاجئين وتعبر في الوقت نفسه عن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة .
يجب التحرك لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، التي جعلت من دولة الاحتلال دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة رغم عزلتها الدولية.
لا بد من الدول الأوروبية العمل على إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون الدولة القومية اليهودية ومشروع ضم الضفة الغربية والقدس لإقامة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن تزويدها بالسلاح، واعتبار استمراره تواطؤاً في جرائم حرب الإبادة الجماعية، ويستحق المحاسبة، ومقاطعة البضائع الاستعمارية وكل ما يتعلق بالمستعمرات على مختلف المستويات، وكذلك الشركات العاملة فيها، والمدرجة على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، والمشاركة مع حركة المقاطعة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تلعب دورا استباقيا وفعالا في هذا الصدد .
ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزاً لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة .
يجب تكثيف الجهود المشتركة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، لتعليق عضوية إسرائيل في هذه الاتحادات والمؤسسات، إلى حين امتثالها للقانون الدولي وأن توسيع حملة الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني على المستوى العربي والدولي سيكون له الأثر الكبير في إحداث التحولات لدحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري، مهما طال الزمن .

(*)سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية