في خضم لحظات الفرح الغامر الذي عم قلوب المغاربة من طنجة إلى لكويرة إثر إعلان عاهل المغرب محمد السادس عن طي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال قوله: إن قضية الصحراء المغربية اليوم قد حسمت، وقد انتقل التعامل معها من رد الفعل إلى أخذ المبادرة، ومن مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير مع الحسم والاستباقية، وذلك إبان خطابه السامي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.
طفا على السطح صوت نشاز عبر وكالة الأنباء رويترز، منسوب لمبعوث الأمم المتحدة للصحراء الدبلوماسي الإيطالي «ستيفان دي ميستورا»، الذي خلافا لما بذله المغرب من جهود مضنية في سبيل استرجاع صحرائه، وما أحرزه من تقدم وانتصارات دبلوماسية على مستوى الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي، أبى إلا أن يقترح فكرة هوجاء كحل للصراع المستمر لما يقرب من خمسة عقود، تتجلى في محاولة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من طرف الجزائر، وهو يعلم جيدا أن المغرب لم ينفك يؤكد بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع المفتعل من قبل الجزائر، التي يصر حكامها على إجراء استفتاء.
فرغم الزخم الذي اكتسبه مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره خطة «جادة وذات مصداقية» كما تراها الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا (القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية) وألمانيا وهولندا وفرنسا (العضو الدائم في مجلس الأمن)، ووفق ما تسرب من أخبار، قال «دي ميستورا» يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في إحاطته لمجلس الأمن: إن التقسيم المقترح من طرفه «يمكن أن يسمح من جهة بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي، ومن جهة ثانية دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه» وأضاف بدون حياء أو وخز للضمير «إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث، إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة شهور»
وهو المقترح الذي أثار عدة ردود فعل غاضبة من قبل عديد الفاعلين السياسيين والخبراء والحقوقيين، وسارعت المملكة المغربية إلى الإعلان عن رفضه رفضا صريحا. إذ كيف لها السماح باقتطاع جزء من أراضيها المسترجعة لفائدة شرذمة من الانفصاليين الإرهابين المدعومين من لدن كابرانات الجزائر؟ وفي هذا السياق أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن الرفض المغربي يعكس الالتزام الراسخ بحل يقوم على مقترح المغرب بخصوص الحكم الذاتي، مضيفا أن الدعم الدولي المتزايد لهذا المقترح يبرهن على جديته ومصداقيته، فضلا عن فتح أكثر من 30 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، مما يشكل دليلا قاطعا على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء، وفشل المشروع الانفصالي الذي ظلت الجزائر تتبناه على مدى خمسين سنة، كما أشار في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن أزيد من مائة دولة من ضمنها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، أبدت جميعها دعمها للخطة المغربية كإطار وحيد لتحقيق تسوية سياسية للنزاع المفتعل.
وفي ضوء هذا المقترح الأهوج يرى مراقبون كثر أن المبعوث الأممي للصحراء دي ميستورا لم يفلح عدا في مراكمة الفشل في مهمته التي يفترض أن تساهم بفعالية في إحياء العملية السياسية للأمم المتحدة بدل عرقلتها، أو أنه تم إفشاله ولاسيما أن مهمته كانت واضحة في ظل القرارين الأخيرين لمجلس الأمن 2703 و2602 ، اللذين يحددان بوضوح مسؤولية الجزائر في هذا النزاع، إذ أن هناك عدة مؤشرات تفضح ذلك ومن بينها قيامه بزيارات خارج المسار التفاوضي والأممي، كما هو الشأن بالنسبة للقاء سابق جمعه مع قيادات بجنوب إفريقيا، وعدم قدرته خلال السنوات الثلاث الماضية على إقناع الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات بصيغة الموائد المستديرة، التي يصر حكامها على رفضها في محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤوليتهم في النزاع القائم.
كما لم يفت وزير العدل المغربي السابق والقيادي بالحزب الحاكم محمد أوجار، أن يبدي استنكاره وشجبه الشديدين لمقترح المبعوث الأممي للصحراء ويصفه بالمقترح «الأهوج»، حيث صرح لأحد المنابر الإعلامية الوطنية بأن ما تسرب من إحاطة دي ميستورا أمام مجلس الأمن، ودعوته لمعالجة ملف الصحراء المغربية عبر اقتراح «أهوج»، يؤكد انحرافه عن خط الحياد والعمل الدبلوماسي الرصين وانحياز صارخ إلى أطروحات معادية للملكة المغربية، داعيا المجتمع المدني والسياسي والدولة المغربية إلى استنكار هذا الموقف، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتنحية دي ميستورا عن ملف الصحراء.
نتمنى ألا يكون مقترح دي ميستورا عدا شائعة أخرى أطلقتها الجزائر قصد إرباك جهود المغرب، خاصة أنه كان قد حاول قبل شهور استطلاع آراء المغرب والجزائر والبوليساريو حول إمكانية تقسيم الإقليم بين الطرفين المعنيين، وأن الجزائر منذ عام 2002 وهي تدعم خفية هذه الفكرة وخطة بيكر الثانية، وهو ما يكشف عن تناقضها الصارخ مع ما تدعي من دفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وإلا فإن على المغرب أن يطالب بتنحيته.