اعتاد بعض البرلمانيين نهج أسلوب بعيد عن أعراف البرلمان وعن نظامه الداخلي، واستغلال المنصة للتنمر بل والتطاول وتوجيه اتهامات خطيرة لمسؤولين محليين منتمين، غالبا، لقطاعات وزارية خارجية كالتعليم والصحة وما شابهها من قطاعات .
وكمثال على تكرار مثل هذه الأفعال، ما وقع في جلسة الاثنين القريب، حين تطاول برلماني من الأغلبية على مديرة مستشفى بإقليم الجديدة واصفا إياها بنعوت لا تليق، واتهامات أمام محكمة الرأي العام، خاصة أن الجلسات تنقل مباشرة عبر الإعلام العمومي، في الوقت الذي لا تملك المعنية ولا حالات مثلها حق الرد ولا حتى النفي، بل حتى حق اللجوء إلى القضاء، لأن الأمر في حالات متعددة يتطلب إذنا من المصالح المركزية .
إن سبب الانزياح واستغلال حصانة قانونية للتعبير من داخل مجلس النواب وإطلاق تهم، يعود بالأساس إلى عدم احترام النظام الداخلي، الذي خصص الأسئلة الشفهية للسياسات العامة والقضايا ذات البعد الوطني وليس لتصفية حسابات انتخابية أو إرضاء لضغوطات بعض المصالح الضيقة، ومن هذا المنبر نهمس للمسؤولين عن برلماننا المحترم : من يصلح الملح إذا الملح فسد وأنتم ملح البلد  .
وختاما، على نوابنا ونائباتنا أن يعلموا أن اجتماعهم الأسبوعي يتم تحت الفصل 100من الدستور الذي هو القانون الأسمى في البلاد .