قانون القومية الذي سنه برلمان المستعمرة الاسرائيلية فجر الخميس 19 تموز من 11 بنداً، يُعتبر احدى محطات تكريس المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي على أرض فلسطين، منذ وعد بلفور 1917، وإعلان الدولة في أيار 1948، واحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967، وقانون ضم القدس في حزيران 1980، وقانون القومية الذي جاء بمبادرة من قبل النائب أفي ديختر مدير المخابرات الأسبق، عضو حزب الليكود، رداً على صوت النواب العرب الفلسطينيين الذين قالوا صراحة « نحن هنا قبلكم وسنبقى بعدكم «.
قانون القومية هذا لن يضيف مكسباً جديداً للمستعمرة الاسرائيلية، فهو تحصيل حاصل لمجمل سياساتها العنصرية وتتويجاً لها، وتستهدف حقوق ومكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة، فهو يستهدف :
أولاً : فلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة الذي يدفع بهم نحو الأدنى، ويكرس وجودهم كشريحة تفتقد لحقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة، فالمستعمرة الاسرائيلية وفق البند الأول من القانون الأساس هي « الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وعليه قامت الدولة «، والبند الثاني يعتبر الدولة « الدولة القومية للشعب اليهودي « وبالتالي ليس هناك من هو شريك في المواطنة مع اليهود لدى هذه الدولة، وهذه الدولة ليست دولة مواطنيها من اليهود ومن غير اليهود الذين يشكلون حوالي خمس السكان، فالمواطنة مقتصرة على اليهود فقط، وغيرهم مجردين من الحقوق المتساوية.
ثانيا : يمس هذا القانون مواطني مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، وهم المكون الثاني للشعب الفلسطيني، فـ « عاصمة الدولة القدس الكاملة والموحدة « وفق البند الثالث، أما البند السابع فهو يعتبر أن الاستيطان اليهودي « قيمة قومية تعمل الدولة على تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته « بدون أي اعتبار لمالكي وسكان وشعب الضفة الفلسطينية، وكأنهم غير موجودين، رغم قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23/12/2016، والمتعلق بعدم شرعية الاستيطان في القدس وسائر الضفة الفلسطينية وأنه غير قانوني ويجب توقفه وازالته.
ثالثا : يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم وتشردوا من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194، فلا أثر لهم حيث يؤكد البند الخامس من « قانون القومية « عن لم الشتات نصه « تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات « أما أصحاب البيوت الذين مازالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم بعد سبعين سنة عن فقدانهم لحقهم في العودة فلا أثر لهم في سياسات المستعمرة الاسرائيلية وبرامجها العنصرية، فيهود العالم الذين يحملون جنسيات البلدان التي يعيشون فيها، لهم الحق بالقدوم إلى فلسطين وفق القانون العنصري الأحادي، أما أهل البلاد الذين مازالوا مشردين في المخيمات، ينتظرون العودة فلا حق لهم بالعودة إلى بيوتهم واستعادتها وفق هذا القانون !!.
مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة متضررة من هذا القانون مباشرة، تضررها من كل سياسات المستعمرة الصهيونية وإجراءاتها وقوانينها التي زادت شراسة وتطرفاً بفعل نتائج سياسات حكومتها المتطرفة العنصرية التي يقودها نتنياهو وفريقه من أحزاب المستوطنين الأجانب.
قانون المستعمرة الاسرائيلية « قانون القومية « العنصري الذي سنه برلمانهم، يحتاج لوقفة برلمانية من أصحاب أوسلو، ووادي عربة، وكامب ديفيد أكثر من الشجب والاستنكار والإدانة!!.

كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية