في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه، نود بدورنا إبداء بعض الملاحظات واقتراح تعديلات بخصوص هذا المشروع، آملين المساهمة في وضع قانون متكامل يوفر الحماية اللازمة لكل مكونات تراثنا الثقافي ، باعتبارها تعكس القيمة التاريخية و الحضارية لبلادنا:
تشير المادة 2 من مشروع هذا القانون الى أن التراث الثقافي» يشمل جميع الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة وغير المادية….. التي خلفتها الأجيال الماضية منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، والتي تكتسي فائدة بالنسبة للحضارة الوطنية أو الإنسانية». كما جاء في تقديم مشروع القانون الجديد أنه «يأتي ليعوض ويعزز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم22.80 «.
نعلم أن القانون 22.80 هو في الأصل مأخوذ من التشريع الذي وضعته الحماية الفرنسية، حيث أن أول ظهير متعلق بالتراث الثقافي المغربي نشر سنة 1912، ثم تلاه ظهير سنة 1914،
وبعده ظهير سنة 1945، لنصل إلى القانون 22.80.
لهذا نقول إن هذه الظهائر والقوانين التي لم تتغير في جوهرها،هي مأخوذة من القانون الفرنسي الذي يعتمد على الأنظمة المعمول بها منذ القرن التاسع عشر في حماية التراث الثقافي بفرنسا.. فمشروع القانون المغربي الجديد ، مثله مثل القوانين والظهائر السابقة، ينص مثلا على « حق الدولة في الشفعة «، وهو حق نجده في القانون الفرنسي الحالي، أي أن للدولة الأولوية في اقتناء أي ملك ثقافي تريده مقابل الثمن الذي وصل إليه في المزاد العلني زائد المصاريف.
كما أن مشروع القانون المغربي الحالي، كالظهائر والقوانين السابقة، لم يحدد عمرا للملك الثقافي سواء كان أثرا أو مادة تراثية، حيث يعتبر الملك الثقافي من يكتسي قيمة استثنائية بالنسبة للتاريخ أو العلم أو علوم الآثار أو الفنون أو الأنثروبولوجيا، وهذا ما نجده أيضا في القانون الفرنسي. ويسمح مشروع القانون المغربي أيضًا بالاتجار في الممتلكات الثقافية وحيازتها، مثلما جاء في القانون الفرنسي.
إن الإبقاء على القانون المغربي كما هو، يتعارض ولا يتوافق مع واقع قطاع المتاحف في بلادنا. ولتوضيح هذا نشير إلى أن فرنسا و بلدان أوروبية أخرى كانت دولا استعمارية، استغلت وجودها الاستعماري، خاصة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط،، لنهب العديد من الممتلكات الثقافية لهذه الدول ونقلها إلى متاحفها . كما اعتمدت هذه الدول الأوروبية على وسائل أخرى لإغناء رصيدها المتحفي، منها الاتجار غير المشروع و المغامرات الاستكشافية. فمتاحف هذه الدول تحتوي، بالإضافة إلى الممتلكات الثقافية لتاريخها و حضارتها،على ممتلكات ثقافية تعود إلى دول أخرى، خاصة من الدول التي مرت عليها حضارات عظيمة مثل الحضارة المصرية الفرعونية و حضارة الرافدين ( العراق القديم) و الحضارة الفينيقية ( لبنان القديم)، والتي اكسبت متاحفها شهرة كبيرة عالميا مثل متحف اللوفر بفرنسا والمتحف البريطاني بانجلترا ومتحف برلين بألمانيا وغيرها. وقد اضطرت قوانين هذه الدول، بما في ذلك القانون الفرنسي الذي يعنينا،إلى أخذ هذه الثنائية في الاعتبار في مصادر ممتلكاتها الثقافية، وبالتالي صاغت قوانينها وفقا لواقع قطاع المتاحف لديها. كما أن قوانين هذه الدول لا تمانع من دخول الممتلكات الثقافية الأجنبية إلى أراضيها، ولا تعمل على إعادة ما في حوزتها إلى أصحابها الشرعيين.
إذا أردنا أن نقتبس من قوانين البلدان الأخرى لوضع قانون لحماية تراثنا الثقافي، فيجب أن تأتي هذه الاقتباسات من قوانين الدول التي يكون تراثها مهددا، والتي تحتوي متاحفها على ممتلكات ثقافية تنتمي فقط إلى حضاراتها وليس إلى حضارات أجنبية. وهذا هو حال متاحف المغرب. فبعد أن نالت هذه الدول استقلالها، وأصبحت أغلبها الآن دولاً نامية، عملت على سن قوانين تشريعية تعكس إرادتها الصارمة في حماية موروثها الثقافي، وتعترف بحق الدولة وحدها في امتلاك تراثها الثقافي باعتباره شاهدا على حضاراتها وحافظا لهويتها الثقافية. فقوانين هذه الدول لا تسمح بحق الدولة في الشفعة، أو حق الملكية للخواص على ممتلكاتها الثقافية، كما تمنع الاتجار في هذه الممتلكات.
أما بالنسبة لعمر الأثر، فهو كما أشرنا غير مقيد بحد زمني في القانون المغربي، بينما حدد هذا العمر في قوانين دول عربية أخرى . ففي مصر و تونس و ليبيا مثلا اعتبر أثرا ما زاد عن مائة سنة. وحدد في الأردن و سوريا و العراق في مائتي سنة، و في الكويت وقطر ما زاد عمره عن أربعين سنة.
جاء في المادة 17 (أولا) من القانون العراقي: «يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الآثار المنقولة»، وتضيف نفس المادة ( ثانيا) « على من لديه آثار منقولة تسليمها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون» . كما يلزم القانون العراقي تسجيل المواد الأثرية المنقولة لدى السلطة الآثارية ( أي الهيئة العامة للآثار و التراث ) خلال(180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون أو تاريخ تملكه إياها». كما جاء في المادة 5 من القانون الأردني: « تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لأي جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع». وتضيف نفس المادة: «تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون».
وعن القانون المصري لحماية الآثار لسنة 1983، تنص المادة 6 منه: «تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفا – و لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال أو الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات المنفذة له «.
ونجد في المادة 9 من نفس القانون المصري: «….وفي جميع الأحوال يكون للهيئة ( هيئة الآثار المصرية) أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل.، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل».
ونقرأ في المادة 23 من القانون الأردني لسنة 1988 أنه «يمنع الاتجار في الآثار من المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون». وفي المادة 25 من نفس القانون نجد:» يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة ( دائرة الآثار) استملاكه أو شراءه».
وفي القانون المصري لسنة 1983 تنص المادة 7 منه على أنه « اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليين مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم و تصريف الآثار الموجودة لديهم، ويعتبرون بالنسبة لما تبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في القانون». ونجد في المادة 64 من القانون السوري أن « للسلطات الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التجار، إما عن طريق الشراء أو عن طريق الاستملاك وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون التي تعطي للسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كانت للدولة مصلحة في اقتنائها، وذلك بقرار من وزير الثقافة و الإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية ، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي تقترح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار».
وتتضمن المادة 15 من القانون التونسي لسنة 1986 أنه يمنع على أي مالك لأثر ثابت أو منقول تفويته باستثناء من حصل على ترخيص خاص من لدن السلطات الأثرية وبعد رأي اللجنة الاستشارية في الموضوع، وباستثناء كذلك التجار المرخص لهم من قبل هذه السلطات قبل صدور القانون المذكور.
وتفرض المادة39 من هذا القانون على أي مالك لأثر ثابت أو منقول التصريح به لدى السلطات الأثرية قصد تقييده أو ترتيبه وذلك خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة من صدور هذا القانون . وجاء في المادة 40 (الفقرة الثانية) من نفس القانون أن للسلطات الأثرية الحق في مصادرة أي أثر منقول يحتاج إلى حماية خاصة و وضعه في متحف وطني».
ونشير أيضا إلى أن عددا من الدول سمحت بامتلاك الخواص لممتلكات تعود إلى دول أجنبية. فمثلا في القانون الأردني، الفقرة ج من المادة 5، نقرأ: « أن للهواة حق امتلاك و جمع الآثار من خارج المملكة على أن يقوموا بتسجيلها في الدائرة (الدائرة العامة للآثار)»
ونجد في المادة 41 من الباب السادس للقانون التونسي لسنة 1986، أنه يمكن للخواص امتلاك أو الاتجار في الممتلكات الأثرية المستورة قانونيا من الخارج بشرط عرضها على السلطات في أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور القانون».
لننتقل الآن إلى القطاع المتحفي ببلادنا، حيث ظهرت أولى المتاحف في عهد الحماية الفرنسية وكان ذلك سنة 1915.وقد قسمت هذه المتاحف آنذاك إلى قسمين :
– متاحف أثرية جمعت فيها التحف والقطع المستخرجة من عدد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى فترات ما قبل الإسلام، خصوصا الفترة الرومانية، مثل موقع وليلي وبناصا وتاموسيدا وليكسس.
– متاحف الفنون الأهلية، التي كان يسميها المستعمر Musées des Arts Indigènes، والتي خصصت لعرض التحف التي تعود إلى الحضارة المغربية الإسلامية، بالإضافة إلى المصنوعات التقليدية.
اليوم، زاد الرصيد المتحفي في المغرب وأصبح محتواه أكثر تنوعا. كما تأسست «المؤسسة الوطنية للمتاحف» في عام 2011، و هي « تقوم بمهام إدارة المتاحف وتقوم بشؤونها والمحافظة عليها».
ويظل توزيع المتاحف بالمغرب غير متوازن، معظمها، خاصة تلك الموروثة عن الاستعمار، تقع في المناطق الشمالية من المغرب. أما في الوسط والجنوب فعددها قليل. ومع ذلك يظل عدد المتاحف بالمغرب أقل بكثير من المستوى المطلوب، بالإضافة إلى أن محتوياتها لا تعكس الأهمية الحقيقية لتاريخنا وحضارتنا.
وهناك أيضًا متاحف خاصة مملوكة للخواص، وهي لا تخضع لرقابة الدولة، على الرغم من أنها تضم ​​ممتلكات ثقافية مهمة من تراثنا الثقافي. العديد من هذه المتاحف يوجد في المناطق الوسطى والجنوبية التي تعرضت للتهميش من قبل الاستعمار وبالتالي أهمل تراثها الثقافي. . إن تراث هذه المناطق الذي يتميز بأصالته بسبب بعده عن التأثيرات الثقافية الخارجية، خاصة المتوسطية، يتعرض اليوم للنهب والاتجار غير المشروع. ومن ثم فإنه من الضروري توفير الحماية لكافة مكونات تراثنا الثقافي الغني والمتنوع.
ونستطيع أن نقول إن وجود هذه المتاحف الخاصة في بلادنا يبقى غير قانوني، كما تنص عليه قوانين الدول النامية، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. إن التراث الثقافي لهذه الدول مهدد بالعديد من المخاطر، كما هو الحال مع تراثنا الثقافي، ومع ذلك لا نجد بها متاحف خاصة. يجوز إنشاء متاحف خاصة لعرض الممتلكات الثقافية من بلدان أجنبية أخرى، أو لعرض مجموعات من الأشياء الحديثة (أجهزة الراديو والتلفزيون والسيارات وغيرها)، باستثناء تلك التي تنتمي إلى تاريخ وحضارة هذه البلدان. إن خوصصة المتاحف التراثية هو بمثابة منحها الاستقلال الإداري والمالي وليس أكثر من ذلك. وفي حين أن البلدان التي تراثها مهدد قد سنت قوانين واضحة وصارمة بعد استقلالها لحماية ممتلكاتها الثقافية والحد من ضياعها، فإن المغرب لا يزال متمسكا بنفس القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على الرغم من التعديلات والإضافات التي أدخلت عليه.
ونذكر هنا تعريف المتحف كما عرفته المنظمة الدولية للمتاحف (ICOM)، بأنه « مؤسسة دائمة لخدمة المجتمع ولا تهدف إلى ربح مادي، يفتح أبوابه لعامة الناس بغرض الدراسة والتعلم والمتعة دون إغفال أحد وظائفه الأساسية التي هي المساهمة في تنمية الشعور والاعتزاز بالانتماء الوطني».
ولننتقل الآن إلى تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في بلورة قانون يحقق ما نطمح إليه جميعا، ألا وهو ضمان حماية كافة مكونات تراثنا الثقافي الوطني:
– نظرا لكثرة المتدخلين في شؤون التراث الثقافي، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وزارة الأوقاف، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وغيرها ، فإننا نقترح إنشاء « المجلس الأعلى للتراث الثقافي» الذي يضم كافة المتدخلين وكذلك الخبراء المتخصصين في علم الآثار و التراث الثقافي المادي وغير المادي والقانون والمرممين وغيرهم حسب الحاجة. ويرأس وزير الثقافة هذا المجلس الذي يتولى الإشراف على كل ما يتعلق بهذا التراث من جرد وتقييد و ترتيب والبحث الأركيولوجي ومنح التراخيص للبعثات الأركيولوجية والترميم والصيانة والمتاحف .
– الترخيص للجامعات المغربية والهيئات المتخصصة بإنجاز مشاريع أثرية علمية في مجالها الترابي خاصة، يتم منح هذا الترخيص بعد أن التحقق من الكفاءة العلمية والمالية والخبرة الأثرية لمقدمي الترخيص.
– إعطاء الأولوية للطلبة المغاربة للمشاركة في التدريب الميداني المرتبط بالمشاريع العلمية الأثرية خاصة الموجودة بجهتهم.
– على كل بعثة علمية أن تنشر النتائج النهائية لأبحاثها الأثرية خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، تبدأ مباشرة بعد انتهاء مشروعها العلمي.
– من الضروري أيضًا نشر هذه النتائج باللغة العربية، بالإضافة إلى لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية. إن النشر باللغة العربية يسمح لطلبة الجامعات وأغلبية المغاربة بفهم ومتابعة تطور المعرفة التاريخية في بلادنا بشكل أفضل.
– على كل بعثة أثرية، وهي في الغالب ما تكون مختلطة( مغربية-أجنبية)، القيام بترميم ما كشفت عنه حفرياتها من آثار، وذلك فور الانتهاء من أشغالها الميدانية.
– تحديد أراض محمية يطلق عليها «أراضي أثرية» ، خاصة بالنسبة للنقوش والرسوم الصخرية التي تتعرض للتخريب والسرقة. تشمل هذه الأراضي الموقع الأثري ومحيطه الخارجي بحدود كلم واحد في المناطق المفتوحة مع تأمين طرق للوصول إليها .
– الاهتمام بحماية التراث الثقافي لوسط و جنوب المغرب الذي يتعرض للتهريب والاتجار غير المشروع
– ضرورة إقامة متاحف جهوية كافية في مناطق وسط و جنوب المغرب، تعرض فيها آثار هذه المناطق عوض تكديسها في المخازن.
– تشجيع الكنوز البشرية الحية وتخصيص جوائز سنوية لها لنقل مهاراتها وخبراتها إلى الأجيال الشابة، وخاصة في مجال الهندسة المعمارية، ودمجها كذلك في مشاريع ترميم المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية. ولا يجب أن ننسى أن هذه الكنوز البشرية هي التي بنت عمارتنا التقليدية الطينية والحجرية بوسط وجنوب المغرب، والتي تتميز بجمالها وانسجامها مع طبيعتها البيئية.
– المحافظة على تنوع و غنى تراثنا المبني بوسط و جنوب المغرب، باعتباره عاملا محركا للتنمية ( اليونسكو).
– إخضاع المتاحف الخاصة لرقابة الدولة، وإلزامها بجرد جميع ممتلكاتها الثقافية
– يجوز للدولة أن تستملك أو تشتري أي ممتلكات ثقافية من الخواص، مقابل تعويض تحدده الدولة دون اللجوء إلى حق الشفعة.
– تسهيل إجراءات ترتيب الممتلكات الثقافية مع التزام الدولة بالرد على طلب الترتيب في أجل أقصاه ثلاثة(3) أشهر.
* أستاذ باحث
في الآثار والتراث