نحن الاتحاديات والاتحاديون من لهم الحق في وضع قوانين الحزب أو تعديلها عبر مؤسسة المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فلابد أن نؤكد في هذا الصدد أن قوانين الحزب ليست قرآنا منزلا من السماء أو أن جهات خارجية هي المخول لها صلاحية وضعها وتغييرها واعتبار كل من يفعل ذلك من دونها هو جانح ومرتد.
فإذا قرر المؤتمر أن يغير بندا من بنود قوانينه فهو سيد نفسه وله كامل الحق والصلاحية في ذلك، ما دام الأمر هو شأن داخلي يهم الاتحاديات والاتحاديين بالدرجة الأولى، وسيخضع للنقاش والتصويت الديمقراطي من طرف من سينتدبهم وسينتدبهن الاتحاديات والاتحاديون بدون ضغط أو إبتزاز خارجي، وأخيرا فإن مسألة انتخاب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليست هي المهمة المحورية والأساسية والشغل الشاغل لمناضلات ومناضلي الحزب، بل إن ما أنتجه خيرة الأطر الاتحادية من مقررات في إطار اللجنة التحضيرية، وبعد اجتماعات مارطونية ولقاءات متعددة وندوات فكرية أدت إلى فرز تصورات ورؤى ومواقف وبرامج، هي التي تعد المرتكز الأساسي لاهتمامات وانشغالات الاتحاديات والاتحاديين لأنها، بكل بساطة، هي الأرضية التي ستبنى عليها الممارسة المستقبلية للحزب أو بعبارة أخرى سيرتكز عليها خطه الفكري والسياسي والتنظيمي.
أما انتخاب الأجهزة، جهويا ووطنيا، بما في ذلك انتخاب الكتاب الجهويون وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي والكاتب الأول، فتلك مهمة من المهام المتعددة التي رغم أهميتها لا يمكن أن تغطي أو تقلل من أهمية ومحورية المهام الأخرى.
لذلك فليطمئن الجميع بأن الاتحاد، الذي بلغ مستوى عال من النضج السياسي، قادر على تدبير شؤونه بأعلى درجات الحرص على استقلالية قراراته والذود عن قناعاته الفكرية والمبدئية ومواقفه السياسية، وبأنه لن يرضخ للابتزاز ولن يستسلم للأطماع مهما كبر أو صغر شأن أصحابها.