دخلت النقابات الفرنسية في اضراب ماراطوني بقطاع السكك الحديدية، وبدأت التساؤلات عن مدى قدرتها على مواصلتة حتى النهاية، خاصة انها قررت 36 يوما من الاضراب خلال تلاثة اشهر،( من 3 ابريل الى 28 يونيو)،ويكون الاضراب يومين كل خمسة أيام وهي حرب استنزافية طويلة وجديدة في شكلها، لكنها مكلفة للجميع بما فيها النقابات حيث يفقد العمال اجرهم عن كل يوم اضراب، فهل يصمد التحالف النقابي الذي يتكون من عدة نقابات ذات توجهات مختلفة بين الإصلاحية مثل( سي ايف دي تي ) والراديكالية مثل (راي سيد)، صمودها يعني انتصارها على الحكومة، لكن التساؤل الكبير هل سيدعم الرأي العام هذه الإضرابات كما حدث سنة 1995 حيث صمدت النقابات وتراجعت حكومة الوزير الأول السابق في عهد جاك شيراك الان جيبي، وهو انتصار تريد النقابات ان يتكرر اليوم، لكن هل نفس المعطيات النقابية والسياسية هي نفسها بفرنسا بعد اكثر من 24 سنة؟ وهل سيصمد ايمانييل ماركون وحكومة ايدوارد فيليب كما صمدت خلال اصلاح قانون الشغل والذي مر هو الاخر عبر مراسيم دون ان يؤدي الى توقف في البلد كما هددت بذلك النقابات؟
اليومين الاولين للاضراب حققا نجاحا كبيرا خاصة في مجال النقل، من خلال شل حركة القطارات التي كانت نادرة، ومن خلال المشاركة الكبيرة لعمال السكك الحديدية، وهو نجاح سوف يدفع بالنقابات بالاستمرار في رهان القوة ضد الحكومة، وتحكيم الراي العام.
وزيرة النقل اليزابيت بورن في جوبها على هذه الحركة الاحتجاجية قالت «انها لا تفهم مغزى هذا الاضراب الا معاكسة المستعملين».وهذا التصريح هو من اجل وضع النقابات امام مسؤوليتها في مواجهة الرأي العام الفرنسي، حيث ان الاضراب له انعكاسات جد سلبية على الفرنسيين، حيث يعتمد عليه ملايين الأشخاص من اجل الذهاب الى عملهم خاصة في باريس وضواحيها وهي التي تتركز بها اكبر النشاطات الصناعية والتجارية والسياحية بفرنسا، وما يؤدي له الاضراب من مشاكل في التنقل ومن تزاحم في الطرقات، حيث وصلت طوابير زحمة السيارات التي تنتظر حول باريس الى 400 كلم في اليوم الأول للاضراب.
النقابات تتهم الحكومة بعدم فتح الحوار واللجوء الى المراسيم لتطبيق الإصلاح دون المرور عبر البرلمان، هو رهان لكسب معركة الرأي العام في هذه المواجهة بين الحكومة والنقابات.وهي معركة بدأت في الاعلام مند أسابيع، الحكومة تسعى في هذا الإصلاح الى تسليط الضوء على الوضعية الخاصة لسككيين التي تضمن لهم حقوق متعددة وإمكانية التقاعد في في سن 55 ، الى الديون الكبيرة المتراكمة على الشركة الوطنية لسكك الحديدية التي تتجاوز 46 مليار يورو في سنة 2017. النقابات في خطابها تركز على الخدمة العمومية التي تقدمها الى الفرنسيين وجودة هذه الخدمة بما يعني ذلك من كلفة، وتمكين مختلف المناطق الفرنسية بما فيها النائية من التنقل عبر القطار.
الوضع بفرنسا اليوم يختلف سواء على المستوى السياسي حيث لم يبق لليسار القوة السياسية والشعبية التي كان يتمتع بها، خاصة الحزب الشيوعي الذي كان دائما الى جانب النقابات في هذه المعارك و على المستوى النقابي خاصة بقطاع السكك الحديدية ، فقد كانت نقابة (سي جي تي) الكونفيدرالية العام للعمل هي النقابة الأولى والاقوى بقطاع السكك الحديديةـ وكان عدد منخرطيها يصل الى 47 في المائة،أصبحت تتقاسم القطاع مع عدة نقابات جزء منها إصلاحية، تفضل الحوار والاتفاق على حلول ملائمة للقطاع بدل المواجهة مثل «سي ايف دي تي» و إين سا». اليوم في بداية هذا الاضراب الذي عرف نجاحا كبيرا بالنسبة لنقابات من خلال العدد الكبير من المشاركين في الاضراب الذي تمكن من شل الحركة بباريس، وخلق اضطرابات كبيرة في مسار أربعة ملايين ونصف من مستعملي الطار يوميا بباريس وضواحيها.
ويبدو ان الحكومة الحالية لا تخيفها التعبئة والتهديدات التي تقوم بها النقابات، وتردد ان الإصلاحات قد اعلنها الرئيس مند الحملة الانتخابية وان مسار الإصلاحات سوف يستمر حتى باستعمال المراسيم، وهو الطريق الذي نجحت فيه الحكومة حتى الان،لكن الحركة التي قامت بها نقابات حراس السجون في الأسابيع الأخيرة، هي هنا لتذكر الحكومة ان حركة إضرابات واسعة تبقى امرا واردا.خاصة ان قطاعات واسعة غير راضية عن إصلاحات ايمانييل ماكرون، منهم المتقاعدون الغاضبون بفعل تراجع تعويضاتهم،المستشفيات التي تعاني من نقص الإمكانيات،عمال النظافة يشاركون بدورهم في الاضراب وكذلك عمال وربانبة الخطوط الجوية الفرنسية.بالاضافة الى قطاعات عديدة تطالب برفع الأجور الى نسبة 6 في المائة.اخر الاستطلاعات التي قامت بها «ايفوب» بينت ان هناك دعم لمطالب الضربين يصل الى 46في المائة،وهو رقم يشجع النقابات لكنه في نفس الوقت يبين ان المجتمع الفرنسي هو منقسم ما بين مؤيدين ومعارضين لهذا الاجراء.
الرئيس الفرنسي وعد مند الحملة الانتخابية انه سوف يقوم بإصلاحات اساسية بما فيها اصلاح قطع السكك الحديدية الذي تراجعت امامه عدة حكومات منها حكومة الان جيبي بعد إضرابات شلت فرنسا عدة أسابيع سنة 1995.ويرمي الإصلاح الى تحويل هذه المقاولة العامة الى شركة مساهمة ومفتوحة على المنافسة التي تفرضها القوانين الاوربية التي ستدخل حيز التنفيذ عما قريب. هذه الوضعية تسهل خصخصة هذه المقاولة العمومية في المستقبل.وهو ما تتخوف منه النقابات، وفي حالة نجاح الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون في فرض هذا الإصلاح رغم التعبئة التي تقوم بها النقابات، فان الطريق سيكون مفتوحا امامه من اجل تطبيق إصلاحات أخرى تمس نظام التقاعد ونظام التعليم بفرنسا وهي اوراش كبرى كانت تخيف مختلف الحكومات السابقة.