بعد نفاد كل الوسائل القذرة، التي لا تحترم بنود العلاقات الدولية وأخلاقياتها، والتي يستعملها حكام الجزائر لتمويل المرتزقة وأعداء وحدة المملكة المغربية، ها هي الجزائر تلجأ لتوزيع الأموال من خيرات وثروات الشعب الجزائري، الذي هو في أمس الحاجة إليها لضمان العيش الكريم، مع التذكير أن الأزمة الاقتصادية بالجزائر سترفع العجز في  سنة 2022 ليصل إلى مبلغ 30 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار في سنة 2021.
طريقة استعملها المستعمر الفرنسي لشراء ذمم الخونة والسيطرة على القطاعات الاقتصادية المنتجة، ولكن حكام الجزائر يطمعون من خلالها خلق تحالفات سياسية ضد المغرب.
بعد إعلان الرئيس  الجزائري عبد المجيد تبون منح السلطة الوطنية الفلسطينية 100 مليون دولار، جاء دور تونس التي أعلنت  أن  الجزائر ستُقرضها 300 مليون دولار، تزامنا مع زيارة رئيسها إلى  تونس  للقاء نظيره قيس سعيد.
عوض الاهتمام بتنمية البلاد وضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمواطن الجزائري، فإن الجزائر تلجأ إلى استعمال المال كلما نجح المغرب ديبلوماسيا واقتصاديا. هل يمكن أن نعتبر الحدثين الأخيرين لتوزيع المال من طرف الرئيس الجزائري من باب الصدفة:
1 – منح 100 مليون دولار لفلسطين  عقب لقاء الرئيس الجزائري تبون في المرادية مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أبو مازن يوم 6 دجنبر 2021 مباشرة بعد إعلان المغرب وإسرائيل توقيعهما اتفاقا غير مسبوق للتعاون الأمني والعسكري، خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى  الرباط.
2 – الحدث الثاني هو القرض الممنوح  لتونس  مباشرة بعد امتناع ممثل تونس في الأمم  المتحدة  عن قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء أواخر أكتوبر 2021 .
المغرب بلد قوي ومستقر أمنيا واقتصاديا وله مصداقيته، وهوغير محتاج لاستعمال المال لشراء ذمم حكام الدول.
المغرب منهمك في إنجاح مخطط واستراتيجية التنمية البشرية الدائمة والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي، عوض تبذير المال العام وخيرات البلاد في تمويل المرتزقة وشراء الأسلحة.