ليس من باب الصدفة أن تأخذ الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية قرارا بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 5 مليارات دولار لاستثمارها بالمغرب ومنطقة شمال إفريقيا على مدى أربع سنوات لولا مكانة المغرب سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا على المستوى الدولي.
فالموقع الجغرافي للمغرب جعله يلعب دور الجسر بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، خصوصا وأن كل القوى العالمية تسعى للاستثمار في بلدان القارة الإفريقية الغنية بترواثها الطبيعية وبشبابها القادر على الإنتاج والابتكار.
هذا الدور الطلائعي في التنمية الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية له تاريخ عريق بعد أن كانت كل القوافل التجارية الدولية تمر عبر المغرب ( عهد المنصور الذهبي ).
مما يجسد مكانة المغرب وأهمية دوره في المجال الدبلوماسي والاقتصادي هو أن الوكالة الأمريكية تتوخى من هذه الاستثمارات خلق شراكة مع شركاء مغاربة في مشاريع بدول القارة الإفريقية بواسطة مكتب ازدهار إفريقيا الذي سيفتح في المغرب وليس فقط كوسيط.
فإذا كان المغرب قد استطاع بمجهوداته الدبلوماسية تنفيدا للتوجهات الملكية الرجوع إلى بيته داخل الاتحاد الإفريقي، فإنه يسعى إلى خلق مناخ مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجعل المعاملات التجارية بين دول القارة الإفريقية تنمو إلى المستوى المطلوب الذي عليه أن يساير التحولات الاقتصادية ومنافسة التكثلات.
بتحليل أرقام المبادلات التجارية بين المغرب والقارة الإفريقية المتمثلة في المعطيات التالية:
حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف فإن قيمة الواردات المغربية من القارة الإفريقية بلغت إلى حدود متم سنة 2019 ما قيمته 17 928 مليار درهم بزيادة 3.6%مقارنة مع سنة 2018 في حين بلغ مجموع الصادرات المغربية نحو القارة الإفريقية ما قيمته 21 649 مليار درهم وذلك بزيادة نسبة 7.7% مقارنة مع سنة 2018.
يتبين أن العمليات التجارية بين المغرب و دول القارة الإفريقية مازالت شبه ضعيفة مقارنة مع علاقة المغرب مع دول العالم أو مقارنة مع علاقة دول الاتحاد الأوروبي في ما بينها.
هذه الصفقة، التي جاءت والعالم يعيش أزمة صحية واقتصادية جد صعبة، ستجعل من استثمارات الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية نقطة انطلاق لتنمية دول القارة الإفريقية اعتمادا على دور المغرب الذي يسعى لخلق شراكة استراتيجية جنوب- جنوب .