التصويت الدولي من قبل 151 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، يعدّ بمثابة انتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشكّل إجماعًا دوليًا على ضرورة تجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي القرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاحتلال في ظل مواصلة العدوان على قطاع غزة برغم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يؤكد على وقف الحرب، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,117 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,999 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وقد وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء (4 شهداء جدد، وشهيد انتُشل جثمانه)، و13 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 360 شهيدًا و922 مصابًا، وجرى انتشال 617 جثمانًا.
ويعاني قطاع غزة من الانخفاض الحاد في الغذاء والمياه والدواء ومواد الإيواء، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل العائلات تواجه اختبارات قاسية للصمود أمام البرد والجوع والمرض. وإن حجم المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة ما زال متدنيًا بشكل خطير، إذ بلغ متوسط الدخول خلال الأسابيع الماضية نحو 287 شاحنة يوميًا فقط، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 1,000 شاحنة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
القرار الدولي يعكس الإرادة الدولية الواضحة في دعم العدالة ورفض استمرار الاحتلال، ويجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير. ويعدّ رسالة واضحة للإدارة الأميركية وللاحتلال بضرورة دعم قيام الدولة الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية، ودون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة. كما أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي وحدة واحدة، وهو الأساس الأعمق لإحلال السلام في المنطقة والعالم.
ولا بد من دعم تواجد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة دون أي تأخير، ونقدّر عاليًا الموقف المهم والإجماع الدولي الذي لا يتزعزع بنصرة الحق، ويدعم الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله بدولته الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ظل ذلك، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية دون قيود، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم. وإن توفير بيئة مستقرة وآمنة يعدّ شرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسات الأممية والدولية والمحلية من تنفيذ التدخلات الإغاثية اللازمة وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في القطاع ليصل إلى جميع السكان. ولا بد من تجسيد القرارات الدولية للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين عمليًا على الأرض، وفي مقدمتها القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين، ويبقى تحقيق تسوية عادلة وشاملة هو الأساس الضروري لإرساء سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط.

(*) رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية