في ظل الانتشار الكثيف لوباء كورونا واتساع دائرة وخارطة هذا الوباء تزداد يوميا الحاجة إلى ضرورة تكاتف الجميع ووقوف الكل الوطني الفلسطيني وتقديم المساعدة العاجلة للفقراء في قطاع غزة، والذين هم أغلبهم بدون مأوى، أو مكان آمن وأغلبهم يبحث عن قوت يومه، وفي ظل ذلك تنطلق الدعوات إلى ضرورة توفير الطعام للمواطنين والوقوف بجانب من هو في حاجة ماسة للمساعدة بعيدا عن التصوير والإعلام لما لهذا الموضوع من حساسية اجتماعية يدركها الجميع.
إن ضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية، والعمل بشكل عاجل لوضع استراتيجية شاملة وتقديم برامج إغاثية طارئة خاصة بمئات الأسر الفلسطينية والعمال الذين تم توقيفهم عن العمل نتيجة اجراءات الحظر والمنع والعزل المتبعة لمحاصرة خارطة الوباء، وضرورة تحمل المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاتصالات ووضع خطط لدعم المنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص التي تأثرت سلباً بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.
إن الآلاف من سكان قطاع غزة لن يكون بمقدورهم تحمل أعباء اشتداد جائحة كورونا، مع تواصل الحصار الإسرائيلي، وإغلاق غالبية المنشآت الاقتصادية وعدم وجود تدخل قوي ومباشر من المؤسسات الدولية والإغاثية، خاصة مع فرض حظر التجول وتعطيل الأعمال، في إطار المساعي الرامية لمنع توسع رقعة الفيروس.
إن تفشي الفيروس في صفوف المواطنين أثر على كافة أوجه الحياة وأصاب القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف نحو 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل، وأن حوالي 2000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها عن العمل مع بدء فرض حظر التجوال في قطاع غزة، ناهيك عن آلاف المنشآت التجارية الأخرى التي توقفت عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية.
إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض الحصار المشدد على قطاع غزة فهناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل، غالبيتهم يعتمدون على المساعدات الإغاثية العاجلة، منهم أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، و150 ألف خريج جامعي آخرين عاطلين عن العمل، و 50 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 ألف طفل يتيم وحوالي 13 ألف مصاب بالسرطان وآلاف المصابين بالأمراض المزمنة .
إن أهمية مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية للضغط الحقيقي والجاد من أجل تقديم المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية بيئية.
إن وضع خارطة اقتصادية واستراتيجية وطنية للنهوض بالوضع الاقتصادي، وخاصة في قطاع غزة، هى مسؤولية الحكومة الفلسطينية،وعليها أن تراعى سياستها القادمة والإجراءات التي تتخذها من أجل وضع حد لانهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعد أن انتشر وباء كورونا في قطاع غزة وضرورة المساهمة الفاعلة لتعافي الاقتصاد وعدم ركوده بشكل كامل خلال وبعد جائحة كورونا، وإن أهم المشاكل التي يواجها قطاع غزة في ظل الحصار عدم وجود خطة واحدة وتكامل اقتصادي غيبه الانقسام الفلسطيني لسنوات عديدة فوجد فراغا كبيرا، فبات من الضروري اتخاذ ما يلزم من قبل المؤسسات الفلسطينية والعمل وفق ما تفرضه التحديات وما يترتب عليها من أزمات وضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية كوحدة واحدة.

سفير الاعلام
العربي في فلسطين