ليس من باب الصدفة أو المجاملة أن ينتخب المغرب، يوم الأحد 07 مارس 2021،  نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ينعقد  (حضوريا وافتراضيا) في كيوتو باليابان إلى غاية 12 مارس الجاري، لولا النتائج الإيجابية التي حققها في المجال الحقوقي، الاقتصادي، الاجتماعي والأمني.
فبحضور محمد بن عبد القادر، وزير العدل، وسفير المغرب في طوكيو والسفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية، انتخب عزالدين فرحان، سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، نائبا ليوكو كاميكاوا، وزيرة العدل في اليابان، ورئيسة المؤتمر الرابع عشر، إضافة إلى 21 نائبا للرئيسة.
هذه الثقة التي حظي بها المغرب ماهي إلا حصيلة للمجهودات التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومساهمته الفعلية في تحقيق العدالة الجنائية بفضل الكفاءة المهنية ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي يضرب لها ألف حساب مقارنة مع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الدولية .
كل الدراسات السياسية والاستراتيجية من طرف الخبراء الموضوعيين تؤكد أن المغرب استطاع، بفضل استقراره الأمني، السياسي والاقتصادي، أن يبرهن على قوته ومكانته السياسية والدبلوماسية في العالم، وعلى أنه بلد مستقل له دستور مصوت عليه من طرف الشعب ويحترم اختصاص المؤسسات.
المغرب ملكا وشعبا مستعد، دائما، للتصدي بقوة لكل من سولت له نفسه المس بالوحدة الترابية وكرامة المواطن  المغربي والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد كيفما كان حجمه ووزنه دوليا.
نجاحات متتالية يحققها المغرب منذ الدخول في تجربة حكومة التناوب والمصالحة الوطنية إلى الاعتراف بمغربية صحرائه جعلت أعداء الوطن يتخوفون من هذا النجاح  ويستعملون جميع الوسائل والإمكانيات الدنيئة لزعزعة الاستقرار الأمني للبلاد، بما في ذلك استغلال واستعمال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية ولِم لا الجواسيس.
العالم غير محتاج لتقارير مزيفة ومفبركة لتقييم الوضع الاجتماعي، السياسي والاقتصادي للمغرب، لأن الواقع يظهر عكس ما يروجه أعداء الوطن .
المغرب  بلد قوي وآمن، سياسيا واقتصاديا، ليس بحاجة إلى تزكية ورأي بعض الجهات التونسية والجزائرية التي لا حول ولا قوة لها وتطالب بوحدة المغرب العربي بدون المغرب وموريتانيا، فهو رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة الإفريقية .