بعد انصرام نصف الولاية الحكومية الحالية، كل المؤشرات تدل على أن الدخول السياسي الحالي سيتميز بدينامية تصاعدية في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث ستعرف الأيام والأسابيع المقبلة مناقشة ستة مشاريع قوانين، والمصادقة على واحد وعشرين تصميما مديريا لللاتمركز الإداري، وتوقيع ثمان اتفاقيات تتوخى تمويل مشاريع تندرج ضمن صندوق تحديث الإدارة، لتكون بذلك وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد انتقلت من خلال تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للإصلاح الإداري إلى السرعة القصوى.
ومعلوم أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي اعتمدتها الوزارة المعنية قد تضمنت 24 مشروعا يهدف إلى تحقيق أربع تحولات هيكلية تنظيمية، تدبيرية، تخليقية، ورقمية، ولإنجاز ذلك اتجهت الوزارة إلى إرساء مرجعية قانونية مؤطرة لهذه التحولات، ومندرجة ضمن أربع دعامات رئيسية تشريعية، تواصلية، تقييمية، وتشاركية.
فبعد المصادقة على ميثاق اللاتمركز الإداري، انكبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي تضطلع بمهمة الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يرأسها رئيس الحكومة، على تأطير وتنسيق عملية إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي بلغ عددها 21 تصميما مديريا، بطبيعة الحال دون احتساب القطاعات غير المعنية بالميثاق، أي تلك القطاعات التي ليست لها مصالح خارجية، إذ صادقت اللجنة الوزارية على ثلاثة تصاميم، في أفق عرض التصاميم الباقية عليها خلال الأيام القريبة المقبلة، حيث ستكون كافة القطاعات الوزارية، متوفرة متم شهر شتنبر الجاري، على خارطة طريق واضحة ودقيقة، تبين كيفية نقل الاختصاصات التقريرية من المصالح المركزية، إلى المصالح الخارجية في الجهات، وكذا الموارد المالية والبشرية التي يجب تعبئتها في هذا السياق، بالإضافة إلى المؤشرات التنموية المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي.
في سياق تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، أنهت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتنسيق مع القطاعات المعنية، إعداد حوالي ستة مشاريع قوانين، ويتعلق الأمر بكل من :
– قانون المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، اللذان تمت إحالتهما على البرلمان في الأسبوع المنصرم، من طرف رئيس الحكومة.
– قانون الإدارة الرقمية الذي سيتم عرضه أمام المجلس الحكومي قريبا من طرف محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وحفيظ العلمي وزيرالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
– قانون يخص التصريح بالممتلكات، وهو قانون بالغ الأهمية، أعدته الوزارة بتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة قبل نهاية السنة الجارية.
– القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، والذي يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعيين في المناصب العليا، وإلى إحداث مناصب عليا جهوية، من أجل تنزيل أفضل لمقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري.
– قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يتضمن تعديلات أساسية تترجم المقتضيات الدستورية المرسومة لهذه الهيئة، في ضوء السهر على تثبيت استقلاليتها، وإذكاء الفاعلية في مجموعة من صلاحياتها، لتتبوأ بذلك هذه اللجنة مكانة مناسبة، كإطار وطني يتمتع بالضمانات الأساسية لتصريف الصلاحيات الأفقية والعمودية المخولة له بمقتضى الدستور، داخل البنيان المؤسسي المعني بالوقاية من الفساد ومحاربته.

هذا الدخول السياسي ودائما في مجال إصلاح الإدارة، سيتميز بتوقيع الوزير محمد بنعبد القادر لثمان اتفاقيات شراكة، مع ثمانية وزراء، وذلك من أجل تمويل عدد من المشاريع التي تتمحور حول المجالات المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية وتثمين الموارد البشرية والتنظيم والبنيات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتكريس النزاهة ودعم الحكامة الجيدة، هذه المشاريع تم انتقاؤها للتمويل من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية برسم سنة 2018، وهو الصندوق الذي أحدث من أجل تمويل كل مشروع حكومي ذي تأثير إيجابي على مسار أوراش الإصلاح التي تعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على تجسيدها بمشاركة جميع القطاعات الوزارية، وذلك بهدف تطوير أداء الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

فمن خلال العمل على تنزيل القوانين التي تمت المصادقة عليها، والانكباب على تقديم قوانين جديدة ومؤطرة في ورش الإصلاح، تكون وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد انتقلت بورش الإصلاح إلى السرعة القصوى، وقد فسر الوزير محمد بنعبد القادر، هذا الزخم الإصلاحي في تصريح لجريدة «le matin «أول أمس، بالتأكيد على « أن المرور إلى السرعة القصوى في دينامية الإصلاح الإداري، يعود إلى اعتبار أساسي، وهو أن هذا الورش مؤطر بمرجعية دستورية، وبتوجيهات ملكية سامية، بل إنه ورش يمتاز بقيادة رشيدة، هي قيادة جلالة الملك الذي ينبه إلى الاختلالات ويرتب الأولويات ويحدد الآجال».
الإصلاح الإداري إذن هو ورش استراتيجي مهيكِل يحمل رهانات كبرى في مجال التنمية وتجويد الحكامة العمومية، وهو بذلك يقع في صلب النموذج التنموي الجديد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في الرسالة التي بعث بها إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا،الذي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، شهر فبراير سنة 2018.