الاتحاد الاشتراكي والتحذير من الانتظارية السياسية القاتلة
علي الغنبوري
لا أخفيكم سرا أن ما يدفعني لكتابة هذة المقال، هو البلاغ القوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كشف من خلاله عن وجود تعثر واضح في مسار الإصلاح السياسي، المرتبط أساسا بالعملية الانتخابية والتحضيرات المصاحبة لها .
عبارات الاتحاد الاشتراكي كانت واضحة وغير قابلة لأي لبس، فالحزب يؤكد على تعثر أو تلكؤ في بسط مخرجات المشاورات الوطنية حول الإصلاحات الانتخابية وقوانينها التنظيمية وكل ما يرافقها من ترتيبات ومواعيد مضبوطة لإنجازها، كما أن الحزب حدد بدقة الجهة المسؤولة عن ما أسماه بالتراخي المؤسساتي، فهو توجه بشكل صريح إلى رئيس الحكومة باعتباره من أشرف على المشاورات، وإلى وزير الداخلية باعتباره هو من فوض له داخل الحكومة بتدبير هذا الملف.
بلاغ الاتحاد الاشتراكي، كشف كذلك أن هناك لعبة شد حبل بين طرفين، طرف يمثله رئيس الحكومة وخلفيته السياسية التي ترفض بشكل علني التوافق الوطني الواسع حول الإصلاحات السياسية، وطرف آخر تمثله الإدارة الترابية المترددة في الدفع بنتائج المشاورات الوطنية إلى العلن.
هذا الوضع الملتبس، هو ما يرفضه الاتحاد الاشتراكي، باعتباره فاعلا سياسيا متجذرا وتاريخيا في الحقل السياسي المغربي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتوقف عجلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي بالبلاد، على أعتاب الإرادة السياسوية والانتخابوية لمكون وحيد ومعزول، يريد أن يفرض شروطه على الجميع .
فالاتحاد الاشتراكي يرفض أن يتم رهن الزمن السياسي المغربي، في ظرفية مصيرية داخليا وإقليميا ودوليا، داخل إطار تسويات سياسية عقيمة لن تعمل إلا على تكريس الوضع السياسي المختل، و لن تساهم إلا في تعطيل الخطة الإصلاحية الطموحة التي يقودها جلالة الملك.
ما طرحه الاتحاد الاشتراكي اليوم، هو دق لناقوس الخطر حول الانتظارية القاتلة التي يحاول البعض فرضها على المنظومة السياسية المغربية برمتها، من خلال التمطيط والتلكؤ، لجر الجميع إلى توافقات مبنية على تنازلات غير ديمقراطية وغير وطنية، تعرقل المسار الإصلاحي الذي عبرت عنه مختلف مكونات المغرب.
دعوة الاتحاد الاشتراكي الأغلبية الحكومية إلى الاجتماع، هي دعوة لكافة مكوناتها، بضرورة تحمل مسؤولياتهم، للخروج من حالة الانتظارية القاتلة التي يفرضها رئيس الحكومة وخلفيته السياسية على الجميع، وهي كذلك إشارة واضحة إلى أن عمل الحكومة هو عمل مؤسساتي وسياسي بامتياز، تشكل مختلف مكوناتها أساس القرار الجماعي المتخذ من طرفها .
المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالحسم مع كل الاختيارات والتوجهات، الرجعية والفردانية، الخارجة عن الإجماع الوطني للبناء المؤسساتي الديمقراطي، المبني على إشراك الكل ومساهمته في الدينامية السياسية، التي تولدت من القناعة الوطنية الجماعية، بضرورة مواكبة التطلعات والرهانات الاستراتيجية الكبيرة للمغرب.
ما يطالب به الاتحاد الاشتراكي اليوم هو جوهر العملية الديمقراطية، وهو المسار السليم الذي من المفروض أن يحتكم إليه مختلف الفاعلين السياسيين بالبلاد، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تعطيل وتجميد الإجماع الوطني حول الأجندة الإصلاحية، وخضوعه لمنطق أحادي وفردي، لا يرى إلا مصالحه الحزبية الضيقة ،ولو على حساب الوطن وقضاياه الاستراتيجية والمصيرية.
الكاتب : علي الغنبوري - بتاريخ : 01/02/2021
اترك تعليقاً