في ظل مواصلة حكومة الاحتلال حربها الظالمة ضد الشعب الفلسطيني، تتصاعد المخاطر الجسيمة الناجمة عن عدوانها في قطاع غزة والضفة الغربية ومخيماتها، من خلال تنفيذ مخططات للتهجير القسري والإبادة الجماعية، وحرمان الإنسان الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة التي تكفلها المواثيق والأعراف والقوانين الدولية كافة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وانتهاج سياسات الضم، وتدمير المباني وممتلكات المواطنين، وعزل القرى والمدن الفلسطينية في معازل متفرقة..
ما يحدث من إبادة في غزة يفوق ما يمكن أن يتصوره عقل إنسان، حيث يعاني أبناء شعبنا من انعدام وشح حاد في المواد الغذائية الأساسية، وغياب شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن سوء تغذية خطير يصيب الأطفال والرضع، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جوعا أو بسبب الجفاف وانعدام الرعاية الصحية، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.
وإن ما يجري من هجوم وحشي تشنه قوات الاحتلال، وتصعيد عسكري غير مسبوق يتمثل في القصف العشوائي والمتكرر لمخيمات النزوح والمرافق الإنسانية، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية وخيام النازحين، باستخدام صواريخ وقذائف محرمة دوليا ضد مدنيين عزل، قد أدى إلى سقوط المئات من الضحايا حرقا، في مشاهد تقشعر لها الأبدان وتمثل أبشع صور الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية.
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، كما يتحمل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في مجلس الأمن المسؤولية الكاملة لتجاهلها الكارثة والتطهير العرقي منذ 18 شهرا في قطاع غزة وأن هذا الحصار والتجويع والقتل الجماعي يمثل سياسة تطهير عرقي ممنهجة، هدفها دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام أو الرحيل، ولا بد من المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك لوقف هذه المجازر وكسر الحصار وتوفير ممرات آمنة لإيصال الغذاء والدواء والماء وإنقاذ ما تبقى من سكان قطاع غزة .
ما يحدث هو من مسؤولية الكل الوطني، وبالتالي فإن كافة مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية الفلسطينية مطالبة باتخاذ مواقف حاسمة والوقوف عند مسؤولياتها والتصدي لمخططات الإبادة ووقف التهجير عبر تعزيز الوحدة الصمود الجماهيري والتمسك بقوة الحق وشرعية المواقف الفلسطينية .
وأمام معطيات الإبادة الشاملة لا بد من الجميع الوقوف عند تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الدقيقة والحساسة وأهمية التأكيد مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن برنامجها السياسي والكفاحي هو برنامج الشعب الفلسطيني، ويجب على جميع القوى والفصائل والأحزاب الانضواء تحت رايتها وتعزيز مؤسساتها وتفعيلها بما يتلاءم مع المستجدات الخطيرة من خلال بناء إستراتيجية وطنية شاملة، وأهمية الرفض المطلق لسياسة التهجير تحت أي مسميات طوعية كانت أو قسرية، وهما وجهان لعملة واحدة، والتمسك الحازم بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وفق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي شُردوا منها، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
لقد بات من المهم التحرك على كل المستويات من أجل ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أي اعتبارات فصائلية ضيقة الأفق، وتجميع كل الجهود لمواجهة المشروع الاحتلالي التصفوي، وأهمية العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة الاستيلاء على الأراضي واقتلاع أصحابها منها تحت ذرائع ومبررات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الأرض جوهر الصراع .

(*)سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية