السياسة صرح من مدارج مترابطة، ومن المفروض أن تكون متناغمة ومتكاملة على نحو يمنحها المعنى التاريخي والبعد الاستراتيجي. مدارج السياسة الحقة أربعة، أسماها مرجعية فكرية وفلسفية تمنح الفعل السياسي، انتماء وممارسة كنهه وهويته. ومن الطبيعي أن تضطلع الصفوة المثقفة والعالمة بالتأسيس النظري للفكر والممارسة السياسيين.
ثاني ركائز الصرح، الرؤية الاستراتيجية التي تتحدد على أساسها المبادئ والاختيارات الكبرى والغايات البعيدة ومبادئ العمل الحزبي، وتمثل أرضية الانتماء ومنطلق الالتزام الجماعي لهيئة الكيان السياسي الواحد، ولا معنى للانتماء دون اقتناع المنتمي بالرؤية في عموميتها مع الإشارة إلى أنها صياغة نظرية قابلة للتأويل، وهي حتما ستؤول تأويلات مختلفة على ضوء فهم الأعضاء وتفاعلهم مع تطورات واقع الصراع السياسي والاجتماعي، لاسيما في المنعطفات التاريخية الكبرى. ثالث ركائز الصرح السياسي البرنامج الاقتصادي/الاجتماعي/الثقافي/البيئي، الذي يرسم ملامح المجتمع الذي يسعى حزب ما إلى تحقيقه من خلال ممارسة السلطة الحكومية أو عبر النضال من موقع المعارضة. منطقيا يستلهم البرنامج المرجعية الفكرية، ويجسد الرؤية، إذ لا ينتظر من حزب ليبرالي أن ينهج سياسة اقتصادية واجتماعية ذات منحى اجتماعي جذري تعيد ترتيب العلاقة بين الرأسمال وقوة العمل، كما لا يجوز ألا يتبنى حزب اشتراكي مطالب الشغيلة والعمل على تقسيم عادل للثروة وضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين قاطبة، وأن يشرع حقوق الإنسان في معناها الكوني. دون احترام هذه القاعدة تختلط الأوراق والألوان، ويشوب الإدراك السياسي للناس التباس وغموض، يتحولان مع الزمن إلى شك وريبة قد يعصفان، إن طال أمدهما، بالثقة في السياسة، خاصة في مجتمع يتسم بتدني الوعي السياسي والثقافة السياسية العقلانية التي تقوم على تنسيب العلاقة بين الخطاب والممارسة، وتثمن مبدأ التوافق بين القوى الاجتماعية وتعبيراتها السياسية. رابع المرتكزات إقرار خط سياسي مرحلي يتضمن إجراءات عملية ومواقف من قضايا راهنة تشكل في مجملها تعاقدا بين مناضلي الحزب ومناضلاته ومؤسساته وإطاراته الجماهيرية خلال مرحلة محددة تكون في الغالب فاصلة بين مؤتمرين.
وضمن هذا المنظور يمكن فهم استراتيجية النضال الديموقراطي التي بلورها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي سنة 1975، والذي كان استثنائيا فعلا، ليس من حيث توقيته وسياقه السياسي ودلالته التنظيمية فحسب، وإنما أساسا من حيث مراجعته الفكرية العميقة والجريئة، والرؤية السياسية الجديدة، والخط السياسي المرحلي.
لم تكتف قيادة الحزب المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي بالالتزام بروح وثيقة تاريخية تكاد تكون فريدة في عمق تحليلها وشمولية رؤيتها لواقع المغرب ومستقبله، وشكلت نقلة نوعية في الفكر السياسي للاتحاد، فحسب، وإنما عملت تلك القيادة المتبصرة على توفير الأدوات الكفيلة بتفعيل مضامين الوثيقة وجعل تلك المضامين قوة مادية على أرض الواقع.
هكذا تم تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وأعيدت الحياة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتم إحياء وتجديد دماء الكثير من المنظمات الحقوقية والجمعيات الثقافية الوطنية والروابط المهنية، موازاة وتفاعلا مع التوسع التنظيمي ودعم المنظمات الشبابية والنسائية، ثم إحداث المنظمة الاشتراكية للعمل الجماعي، فكانت تلك التنظيمات الحزبية والجماهيرية والمجتمعية الجسر الحي للارتباط بالمواطنين وتعبئتهم للانخراط في العمل السياسي والنقابي والجمعوي، كانت بمثابة مدارس شعبية للتثقيف الجماهيري وتكوين الأطر السياسية على قيم التضامن والعمل الجماعي وخدمة المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي.
وكذلك كانت استراتيجية منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بعد حصولها على الشرعية القانونية وعقد مؤتمرها التأسيسي بداية الثمانينيات، وإن كان ذلك على نطاق محدود محدودية الإمكانات المتاحة لتنظيم شاب وناشئ. تفعيلا لشعارها المركزي:»دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع»، أسست المنظمة حركة الشبيبة الديمقراطية وفصيل الطلبة الديمقراطيين، واتحاد العمل النسائي، وجريدة 8 مارس، ومجلة»الجامعة»، وتنظيمات قطاعية، وجمعيات ثقافية ونواد سينمائية….
كل تلك الجهود، في التجربتين معا، وهناك تجارب أخرى لتنظيمات سياسية غيرها، بذلت بسخاء من طرف مناضلات ومناضلين يمتحون من مرجعية فكرية، وتوحدهم رؤية، ويحكم مبادراتهم تنظيم وقواعد، ويسكنهم هم كبير عنوانه: تقدم الوطن، وتحرير الإنسان، وبناء المجتمع النامي المتضامن.
وكان المدخل للسياسة مدخل فكري وغيرة على الوطن. قد يبدو هذا الخطاب خطابا سلفيا يحن صاحبه إلى زمن مضى وانتهى، ولم يستوعب التحولات التي عرفها العالم، ومن ضمنه المغرب. والواقع أن في هذا القول شيء من الحقيقة. فمنذ سقوط جدار برلين، والعدوان الأمريكي على العراق، وجراء ما سمي بالعولمة، هيمنت قيم الرأسمالية المتوحشة المتمثلة في الفردانية المفرطة، والبحث عن الربح المادي والنجاح الشخصي، واللهاث وراء إشباع حاجات مصطنعة في سباق محموم بين آلية إنتاجية لا تتوقف عن إغراق السوق ببضائع جديدة ومغرية يزيدها الإشهار بريقا وجاذبية من جهة، وبين إقبال مجنون على الاستهلاك دون تحقيق الإشباع الكافي ودون التمكن أبدا من اللحاق بالتدفق السلعي الذي لا حدود له. هكذا أصبح الإنسان سجين مغريات السوق، وصنيع شركات الإشهار، وضحية ثقافة الاستهلاك، عاجزا عن مقاومة سحر الصورة، غارقا في عالم افتراضي لا علاقة له بواقعه الاجتماعي والثقافي، لاسيما بالنسبة لمجتمعات متخلفة لم تسهم في الثورة التكنولوجية، ولا تسعفها ثقافتها على التمثل والاستعمال الإيجابي لتلك التكنولوجيات، كما لا يسعفها الواقع الاقتصادي الصعب لبلدانها على مسايرة النمط الاستهلاكي وقيم السوق، مما يقوي لدى شعوبها، ولاسيما الشباب، الشعور بالحرمان، فيتلمس بعضهم تجاوز وضعهم المأزقي في نمط تديني معين (التصوف والطرقية أو الحركات السلفية الجهادية)، ويمتطي البعض الآخر صهوة الانتهازية في كل صورها بما فيها الانتهازية السياسية. ومعنى الانتهازية السياسية أن ينضم الفرد إلى هيئة سياسية لتحقيق مصلحة شخصية بحتة، قد تكون منصبا هاما أو امتيازا اقتصاديا مذرا لربح غير مشروع أو لاكتساب حظوة لدى ذوي السلطة والنفوذ، ويشمل هذا الرهط من السياسيين الأعيان والأطر العليا وذوو الرصيد الانتخابي، الذين لا يترددون في تغيير ألوان جلودهم كما تغير الحرباء ألوانها في كل حين. وقد تكون مصلحة صغيرة يفرضها الوضع الصعب لكثير من الشباب العاطل الذي حول السياسيون بعضهم إلى أتباع يصفقون مثل بلهاء، وماهم ببلهاء، ولكن للضرورة أحكام.
إن تفاقم البطالة وضعف التنشئة السياسية وانحطاط القيم العامة، بموازاة التطبيع مع العمل السياسي جراء الانفتاح الديموقراطي ببلدنا وما صاحبه من انفجار حزبوي كلها عوامل أفضت إلى الانتقال بالسياسة من مجال محظور وملغوم إلى مجال محتمل لتحقيق الارتقاء الاجتماعي. هكذا أصبحت السياسة في معناها الشائع، داخل مجالنا التداولي، مختزلة في الانتخابات وما يترتب عنها من الظفر بتدبير جماعة محلية أو قطاع حكومي بالنسبة لذوي النفوذ والجاه والمال أو نيل صفة مستشار جماعي يقنع بما تجود به عليه أريحية الرئيس.
لم يعد مدخل الإنسان المغربي إلى السياسة غيرته على الوطن ورغبته في التغيير أو دافع فكري إيديولوجي من أجل تجسيد طوباوية ما على الواقع، وإنما أصبحت السياسة مجالا لتحقيق نجاح فردي وخلاص شخصي، ولا يهم أن يكون هذا الحزب أو ذاك، اشتراكيا، أو ليبراليا، أو بدون هوية، كما حال العديد من الأحزاب التي نبتت كالفطر على ضفاف مستنقعات المال والريع السياسي والسلطة المتحكمة.
لا يعني هذا الكلام حنينا إلى ماض أصبح في ذمة التاريخ الذي لا يعيد نفسه أبدا، ومن الغباء أن نجعل من تماثل بعض الوقائع قرينة على أنه كذلك.
إن مغرب اليوم بالتأكيد ليس مغرب الأمس في كل أبعاده الاقتصادية والثقافية والسياسية، وبالتالي فإن العمل السياسي اليوم هو بالدرجة الأولى عمل مؤسساتي يقوم على تنافس الأحزاب من أجل نيل ثقة الناخبين. غير أن التدافع الانتخابوي الذي لا يستند إلى أية رؤية، ولا يقوم على أي برنامج، ولا يليه أي التزام بتنفيذ ذاك البرنامج واستلهام تلك الرؤية، أدى إلى هيمنة سياسة ضامرة وبئيسة، لا يمكن إطلاقا أن تكون رافعة لتعبئة الجمهور العام، إن لم نقل حتى المنخرطين والأنصار.
وقد أدى ارتخاء العلاقة بين القيادات الحزبية وطنيا ومحليا والقواعد، وما صاحبها من تراجع على قدرتها على التعبئة، إلى عجز بيّن للإطارات الحزبية عن النهوض بدوري التأطير والوساطة، فبالأحرى التوعية والتوجيه والتثقيف. وتلك لعمري أبرز مظاهر أزمة السياسة وسياسة الأزمة، التي عرى حراك الريف عن عورتها. ضمن هذا السياق، صارت السياسة بحثا عن الاستجابة لهموم صغيرة وعراكا مكشوفا أو مبطنا من أجل التموقع التنظيمي وتبوء مراتب متقدمة في اللوائح البرلمانية، وما إلى ذلك من منافع عابرة لكنها مدمرة للهم الكبير، هم التقدم نحو بناء الدولة الديموقراطية الحديثة التي لا غنى لها عن أحزاب حاملة لمشروع مجتمعي متكامل، وتملك الأدوات الملائمة لأداء الوظائف التي ناضلت تلك الأحزاب نفسها لتحقيقها، ولا يمكن تجديد هذا المشروع إلا باستحضار الفكرة المؤسسة للحركة اليسارية المغربية وإعادة تجسير العلاقة بين السياسي والثقافي.