تشكل التداعيات الخطيرة المترتبة عن تسليح المستوطنين انتهاكا لقواعد العمل الدولي، وتعبر عن مدى تورط حكومة الاحتلال في جرائم ضد الإنسانية. ويعد وصول هذا السلاح إلى منظمات الإرهاب اليهودي، وخاصة أولئك المتعطشين لسفك الدماء، والذين يستخدمون المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه لهم في حماية قوات وشرطة الاحتلال ومختلف أجهزته الأمنية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبات من الواضح أن جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في ارتكاب جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني .
وتأتي هذه الخطوات في ظل إعلان إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، الحرب ضد القدس في عملية أطلق عليها “السور الواقي 2”، وتنسب هذه العملية العسكرية إلى “السور الواقي” التي شنها الاحتلال العسكري في مارس 2002، في كافة أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، كما حاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر إقامته بمدينة رام الله، وقد تمنح تلك الخطوات المقبل عليها جيش الاحتلال فرصة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس، بعد اتخاذه خطوات عاجلة بتسليح المستوطنين حيث أوعز لما يسمى دائرة ترخيص الأسلحة النارية بضرورة تسريع إجراءات الحصول عليها ورفع معدلها من نحو ألفين إلى عشرة آلاف رخصة شهريا، وتعليماته العمل بشكل طارئ في الدوائر المعنية حتى شهر ماي القادم من أجل تسريع هذه الاجراءات .
وضمن الحرب الإسرائيلية المعلنة على الشعب الفلسطيني فرض وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، عقوبات جديدة بحق عائلات الأسرى مع مصادرة ملايين الشواكل من عشرات الأسرى الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم شرقي القدس، الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وبموجب القرار الذي وقع عليه غالانت، فإن العقوبات ستطال 87 أسيرا مقدسيا في السجون الإسرائيلية وأسرى مقدسيين محررين وأفراد عائلاتهم، وتأتي هذه الحرب الجديدة في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة،والتي تتم في تنسيق واضح بين المستوطنين ومختلف مؤسسات الاحتلال حيث يتم إصدار القرارات من قبل قيادات عنصرية باتت تتحكم في إدارة مؤسسات الاحتلال المشرفة على الأوضاع القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا بفعل سياسة نتنياهو وتحالفاته مع منظومة التكتل العنصري الإسرائيلي، والتي تعبر عن واقع الاحتلال وأيديولوجيته المتطرفة .
وبكل تأكيد فإن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي تترتب عن قرارات وتصرفات أحد أخطر الوزراء الفاشيين في حكومته، الذي يوزع أوسمته على جنود وأفراد شرطة الاحتلال، ويشجعهم على ارتكاب الإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين ضمن الحرب المفتوحة، التي أعلن عنها من خلال دعمه ومساندته لمجموعات الإرهاب وعصابات شبيبة التلال وتدفيع الثمن ومنظمة لاهافا وريغافيم وتحلاه وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي التي تمارس الحرب المعلنة ضد الشعب الفلسطيني .
بات من المهم أن تتخذ القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية خطوات عاجلة لمواجهة الحرب ضد القدس وخطورتها، والتحرك العاجل وإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ورؤساء الدول والحكومات حول العالم وخاصة الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، بهذا التحول الخطير في سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عنها من أخطار مباشرة وواضحة على حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وأهمية طلب الحماية الدولية من عنف وجرائم المستوطنين الذين تحميهم قوات الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية.

ال سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com