جميل جدا أن نطمئن شيئا ما على مستقبل بلدنا وتحسن نسبة النمو والخروج بالتدريج من الأزمات الصحية والاقتصادية التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مثل كل الاقتصادات العالمية المتقدمة أو الناشئة، خصوصا وأن الشعب المغربي مثل الطفل الصغير دائما ينتظر بشغف خبرا يسعده ويعيد إلى نفسه الثقة والطمأنينة.
تحليل التقرير السنوي الجديد رقم 53 للمركز المغربي للظرفية، الذي يتوقع نموا بنسبة 7,1 في المائة برسم 2021، ويستعرض الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2020، وكذا توقعات وتأطير لسنتي 2021-2022، يجعل كل الفاعلين الاقتصاديين يطرحون عدة تساؤلات عن كيفية وإمكانية تحقيق هذا النمو والعالم مازال يعيش ويترقب مصير الفيروس اللعين « كوفيد»،
في هذا الصدد نجد أن المركز المغربي للظرفية أوضح في بلاغ له حول صدور التقرير، أن تحسن الظروف الصحية، والوتيرة المتنامية لحملة التلقيح، والتطلع الكبير للفاعلين إلى استئناف النشاط، والموسم الفلاحي الجيد، والنمو القوي الذي يلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، كلها عوامل تبشر بانتعاش ملموس للاقتصاد الوطني سنة 2021.
استنادا لهذه المعطيات نستنتج أن تحقيق نمو بنسبة 7.1% المتوقع حسب نفس التقرير ناتج عن :
* إنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد 19 الذي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس وانخرط فيها المغاربة « مبادرة ملكية».
*التطلع إلى موسم فلاحي جيد.
* ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في استئناف النشاط الاقتصادي وانتعاشه .
ولكن في نفس التقرير نجد أن المركز المغربي للظرفية يحذر من أن تعافي الآلة الإنتاجية ينبغي ألا يغفل المخاطر الماكرو اقتصادية التي يحتمل ظهورها في سنتي 2021 و 2022، موضحا أن سنة 2022 ستتميز باستقرار معدل النمو بحوالي 4.1 في المائة، في ضوء الشكوك التي تساور أذهان الفاعلين الاقتصاديين.
تحذير في محله لأن نجاح كل المشاريع لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار نسبة المجازفة والمخاطر حتى لا نكون طوباويين في تحليلاتنا الاقتصادية المستقبلية.
المتتبع للشأن السياسي والاقتصادي للمغرب يلاحظ أن كل الخطابات الملكية للملك محمد السادس تعطي حيزا مهما للعيش الكريم للمواطن المغربي وبعرض مشاريع ضخمة يتحقق من خلالها:
تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
الاستقرار الأمني، الحماية الاجتماعية، والإقلاع الاقتصادي.
في هذا الصدد لا بد وأن نستحضر دور صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يعد أحد الأدوات الاستراتيجية لسياسة الانتعاش، من خلال تعبئة الموارد المالية للدولة والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
تحقيق نمو اقتصادي رهين بتعميم الحماية الاجتماعية الذي اعتبره جلالة الملك محمد السادس رهان العقد الحالي.
بتعميم الحماية الاجتماعية سنضمن استمرار الاستقرار الأمني، الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتميز به المغرب، وذلك بضمان استقرار أصحاب المهن الحرة، المقاولة الصغرى والمتوسطة، والفلاحين والحرفيين والتجار، وهيكلة وتنظيم القطاع غير المهيكل.
تفاؤل وثقة في الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب لخصه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان موجها رسالة قوية للعدميين ولأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية مؤكدا» أن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.
فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.»