التصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال ووزراء حكومة التطرف الإسرائيلية تفسح المجال للتحريض الرسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وخاصة الوجود الفلسطيني في القدس، وتعتبر بمثابة غطاء لمواصلة مطاردة الوجود الفلسطيني وملاحقته، وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية له تداعيات مباشرة، ويتحمل الاحتلال وحده نتائجه .
هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار والأبارتهايد.
ممارسات حكومة الاحتلال وتشريعاتها المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تعد بمثابة تحد للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية مما شجع حكومة الاحتلال على مواصلة جرائمها المتواصلة، حتى وصل بها الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، ولا بد أن يتحرك المجتمع الدولي تحركا فوريا، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، ووقف هذه الممارسات، وخاصة سياسة هدم المنازل في القدس وإعادة الاعتبار للمدينة المقدسة برفع الحصار عنها واحترام مكانة القدس وخصوصيتها الدينية .
حصار القدس ومجازر الهدم إعلان حرب وعدوان همجي وتصعيد خطير وجريمة حرب ترتكبها سلطات الاحتلال العسكري باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وتضيف من المعاناة والأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي، وتزداد معاناته نتيجة ممارسات الاحتلال الهمجية، والتي لا يمكن أن يتصورها التفكير الإنساني، فحكومة التطرف وهياكلها ومنظومتها الأمنية والعسكرية باتت تلاحق أبناء الشعب الفلسطيني وتلحق بهم أشد أنواع التنكيل، تحت حجج واهية وقوانين ،عدت مسبقا من طرف الاحتلال، من أجل استهدافهم وشرعنة ممارساته بهدم منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وملاحقتهم بشأن عدم حصولهم على تراخيص، وهي التي تمنع أي ترخيص للمواطن المقدسي ولا تمنحه رخصة للبناء وتلاحقه بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع الغرامات ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.
ومنذ أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي في حكومة نتنياهو المتطرف إيتمار بن غفير عن سلسلة مخططاته ضد القدس، عملت قوات الاحتلال على حصار المدينة وعسكرتها، حيث تم نشر الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار المواطنين على خلع ملابسهم وغيرها .
حكومة نتنياهو المتطرفة وقوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، وأن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف، ولا يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة .
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية تجاه محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، وأن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية .

* سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية