بمناسبة احتفال الطبقة العاملة بعيدها ألأممي فاتح ماي 2017 وتزامنا مع مناقشة القانون المالي لهذه السنة و المصادقة على البرنامج الحكومي ، وقصد أغناء النقاش الجاري أعود من جديد إلى ما أشرت إليه في الندوة التي نظمها الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم الأحد 16 أبريل 2017 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات في موضوع:» الحوار الاجتماعي بين القانون والواقع» حول «دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي» مع إعطاء بعض التوضيحات والإضافات حول هذا الموضوع ،ولمعرفة الدور الأساسي الذي قامت به النقابات في هذا المجال لابد من استعراض عدة مراحل منها:
ما قامت به الحركة النقابية مند نشأتها،مما أدى إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان رقم 98- 154 والاتفاقية العربية رقم 11 حول المفاوضة الجماعية والاتفاقية الدولية رقم 151 حول ظروف العمل بالقطاع العام.
وما قامت به الحركة النقابية بالمغرب من نضالات خلال مرحلة الاستعمار وخاصة في الثلاثينيات من القرن الماضي نذكر منها نضالات معمل كوزيما بالدار البيضاء ،مما أدى إلى صدور ظهير 13 /07/1937 حول الاتفاقيات الجماعية.
وما قامت به الحركة النقابية المغربية خلال مرحلة ما بين 1956 و 1959 في إطار الاتحاد المغربي للشغل مما أدى إلى إصدار العديد من القوانين لصالح الطبقة العاملة ومنها ظهير 17 أبريل 1957 والمتعلق باتفاقيات الشغل الجماعية وظهير 16 يوليوز 1957 حول تأسيس النقابات المهنية وبالأخص مجيء المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية والذي عقد عدة اجتماعات بعد تأسيسه سنة 1958 وإن كان ظهير نشأته لم يصدر حتى 29 نوفمبر 1960 .
وتعتبر سنة 1975 محطة أساسية في تاريخ المغرب التي أعطى فيها جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء ،وعرفت تفاعلا سياسيا كبيرا جاء بعده إنطلاق المسلسل الديمقراطي إبتداءا من سنة 1976 الذي صاحبته سلسلة من النضالات قامت بها الطبقة العاملة إلى سنة 1996، وتمثلت في الإضرابات القطاعية التي نظمتها النقابات الوطنية خلال سنوات 76 -77- 78- 1979 والإضراب العام في 20 يونيو 1981 والذي خاضته الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وقد استمرت هذه الوتيرة إلى أن تم خوض الإضراب العام في 14 دجنبر 1990 والذي تم بتنسيق بين الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،وقد عرفت هذه المرحلة إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل في 20 فبراير 1991 والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي في 20 نوفمبر 1994، غير أن هذين المجلسين تم حلهما بعد مجيء المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي الذي نص عليه دستور 1996.
ويعتبر الخطاب الملكي لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه لله في 16 ماي 1995 ذا أهمية كبيرة لكونه حدد فلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه ، ومنذ التوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 الذي تم من خلاله إيجاد الحلول للعديد من القضايا و الدخول في مرحلة جديدة باعتماد مقاربة تشاركية في القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ووضع منهجية الحوار وطريقة عمله من خلال:
إجراء جولتين للحوار والتفاوض في السنة الأولى قبل عيد الشغل في شهر أبريل والثانية في شهر شتنبر أثناء تحضير القانون المالي.
اعتماد الحوار القطاعي بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات المهنية بالقطاع الخاص والمقاولات.
اعتماد الحوار على مستوى الأقاليم.
إبرام اتفاق 23 أبريل 2000 في عهد حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وما تحقق من مكتسبات ومنها إقرار التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض.
إبرام اتفاق 30 أبريل 2003 حيث تم إيجاد الحلول للعديد من القضايا كما تم على إثره التوافق على مدونة الشغل.
إبرام اتفاق 26 أبريل 2011 والذي بموجبه التزمت الحكومة بمجموعة من النقط والإجراءات جلها لازال لم ينفد بعد ومنها:
مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية
إصلاح منظومة الأجور
الإصلاح الشامل للتعويض عن الإقامة
مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
مراجعة منظومة التكوين المستمر
تقوية جهاز تفتيش الشغل
إصدار القانون الخاص بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)
إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل)
المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية
إلغاء المادة 288 من القانون الجنائي
المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي
توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي)
وقد تضمنت هذه الاتفاقات الأربعة صنفين من القضايا صنف يتعلق بالقضايا التي لها طابع ظرفي وصنف له طابع هيكلي منها :
المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية
اعتماد مقاربة تشاركية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وفقا لما جاء في المادة 13 من الدستور.
مأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا بالقطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأقاليم والجهات حيث أصبح هذا الحق مدسترا من خلال ما نص عليه دستور 2011 وبالأخص الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والتي جاء فيها (تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون).
التوافق على مدونة الشغل والتي جاءت بعدة مستجدات حول المفاوضة الجماعية وإحداث هيأت التشاور والحوار على جميع المستويات منها:
مجلس المفاوضة الجماعية.
مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل .
المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل.
اللجنة ثلاثية التركيب المكلفة بالتشغيل المؤقت.
لجان البحث والمصالحة.
اللجنة المكلفة بإغلاق المقاولات
مؤسسة مندوبي الأجراء
الممثلون النقابيون
لجنة السلامة وحفظ الصحة.
لجنة المقاولة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية تم التوصل إلى:
إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح يسير بطريقة مشتركة من خلال مجلسه الإداري.
إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .
إصدار قانون 65/00 حول التغطية الصحية الأساسية.
إقرار القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل .
وبعد الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في المنتدى البرلماني المنعقد في 19 و 20 فبراير 2017 الذي أكد على أهمية الحوار الاجتماعي ولخصها في أربعة رهانات.
الرهان الأول يتمثل في مؤسسة الحوار الاجتماعية.
الرهان الثاني يتمثل في توسيع مجال الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين والقضاء على تشغيل الأطفال وضمان شروط العمل اللائق لذوي الإعاقة وتأهيل القطاع غير المهيكل وتوسيع  فرص العمل اللائق.
الرهان الثالث أكد على ضرورة إحداث منظومة جديدة للحوار الاجتماعي مع استحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان ببلادنا بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الرهان الرابع  يتمثل في مؤسسة الحوار الاجتماعي بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من أجل الانتقال إلى نموذج مستدام منصف وشامل ومحقق للعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم تماشيا مع المرتكزات الأساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور 2011.
والخلاصة أن الحركة النقابية تتوفر على حس وطني كبير باعتبارها قوة إقتراحية ذات منظور شمولي تربط بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي في أبعاده العامة وفي هذا الإطار فان القضايا المطروحة حاليا والملحة تتمثل في:
اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في كل القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وما نص عليه دستور 2011 وما تضمنته الاتفاقيات الأربع السابقة.
احترام دورات الحوار والمفاوضة الجماعية:
– على المستوى الوطني بعقد لقاءين في السنة في شهر أبريل وشهر شتنبر بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات.
– اعتماد الحوار القطاعي على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية تفعيلا لما جاءت به الاتفاقية الدولية 151 خاصة وأن النقابات تملك تصورا متكاملا على المستوى المهني والمطلبي.
– اعتماد الحوار على مستوى الأقاليم والجهات ينصب حول القضايا المحلية والإقليمية والجهوية وتفعيل المجالس الجهوية والإقليمي لإنعاش التشغيل وفقا لما تنص عليه المادة 524 من مدونة الشغل.
تنفيذ ما تبقى من أتفاق 26 أبريل 2011
احترام الحق النقابي وذلك من خلال :
وضع برنامج استباقي لحماية الحق النقابي لأن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل تتم بسبب المس بالحق النقابي.
تطبيق تشريع الشغل من خلال:
– تطبيق مقتضيات مدونة الشغل
– تقوية دور وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي
– دعم جهاز تفتيش الشغل.
– هيكلة القطاع غير المهيكل.
– وضع برنامج استباقي للوقاية من نزاعات الشغل الفردية والجماعية
– مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإنصاف جميع فئات الموظفين .
تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية من خلال:
– دمقرطة المؤسسات الاجتماعية .
– إصلاح أنظمة التقاعد
– تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب
– مراجعة القانون الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل
ملائمة الأجور والأسعار من خلال:
– الزيادة في الأجور
– الزيادة في التعويضات العائلية
– مراجعة الضريبة على الدخل
دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال :
وضع برامج تحسيسية بتنسيق بين القطاعات الوزارية ذات العلاقة والقطاعات المهنية والنقابات على مستوى كل قطاع على حدة وتعميم اتفاقيات الشغل الجماعية وفق تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والاقتصادية للمقاولات، والاجتماعية للأجراء.
دعم التشغيل من خلال:
ملأ المناصب الشاغرة بقطاع الوظيفة العمومية وخاصة في قطاع التعليم والصحة ومفتشي الشغل …..
وضع حد للتشغيل بالعقدة بالقطاع العام.
احترام القانون بالنسبة للقطاع الخاص حول الحالات التي يتطلب فيها التشغيل المستمر أو التشغيل المؤقت.
تحفيز المقاولات التي تساهم في التشغيل ومحاربة البطالة.
كل ذلك قابل للتطبيق على أرض الواقع إذا تمت اعتماد مقاربة تشاركية بين الأطراف الثلاث على أن تنسب النتائج المتوصل إليها إلى الجميع وليس لطرف دون الأخر،طبقا لروح المواثيق والأعراف الدولية ،هو مايتطلب من الحكومة الحالية أن تتخذ المبادرة وأن تعمل على استثمار كل التراكمات التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية و الإسراع بإبرام أتفاق اجتماعي خامس في أقرب الآجال لما لذلك من أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .