ها قد مرت أشهر عديدة (ما يقارب السنة) على دعوة جلالة الملك محمد السادس مختلف الفاعلين المعنيين إلى بلورة نموذج تنموي جديد في خطابه السامي ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017 – 2018. غير أن الإيقاع الحكومي ما زال بطيئا في تحديد الملامح الكبرى لنموذج وطني جديد يمكن من رسم المسار نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فالتأخر ها هنا تنتج عنه تداعيات سلبية مضاعفة لأن الزمن الحكومي وإتقان تدبيره يشكلان عاملا حاسما في الإسراع بإيجاد الحلول الكائنة والممكنة لمختلف القضايا والإشكالات المطروحة. وأعتقد، في هذا الصدد، أننا اليوم مطالبون بترتيب دقيق للأولويات أمام التحديات الكثيرة والمتنوعة التي تواجهنا على مختلف الأصعدة، وخاصة على الصعيد المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي.

إن أهم منطلق لبلورة نموذج تنموي ناجع يكمن في إبداع الصيغة الملائمة لمعادلة النمو والتنمية وضمان التفاعل الإيجابي بين مستويات التطور الكمي للاقتصاد الوطني ومستويات التغير النوعي في البنية الاجتماعية. ويقتضي الأمر رفع الالتباس الحاصل في ما ننشد تصوره ونبحث عن إرسائه، أي التمييز بين نموذج النمو المتجسد في الرفع من المداخل القابلة للتوزيع والمقاس بتطور الناتج الداخلي الخام، ونماذج التنمية المتمثلة في الترجمة الاجتماعية للمجهود الاقتصادي والمقترنة بمؤشرات متعددة من قبيل أمد الحياة والولوج إلى التربية ووضعية حقوق الإنسان والوضع البيئي وغيرها. ومن ثمة، تتجلى المهمة الأساسية في البحث عن الآليات الضرورية لانعكاس النمو الاقتصادي بأحسن طريقة ممكنة، ولو في درجاته المتواضعة، على الوضعية الاجتماعية وتجسيد قيم الإنصاف والعدالة والكرامة. وبتعبير آخر، تستلزم الظرفية الوطنية الراهنة إيجاد التدابير البديلة للموازنة بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي بما يسهم في تحقيق الانسجام والتماسك بين التقدم الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية: العلاقات المتفاعلة

في الغالب الأعم، يعتقد الكثيرون أن العلاقة سببية وذات اتجاه أحادي البعد بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية إذ يتعين بالضرورة الرفع من القدرات الاقتصادية والزيادة في إنتاج الثروة لينعكس ذلك إيجابيا على مستوى الوضع الاجتماعي والرفاهية (المقاربة الاقتصادية: النمو الاقتصادي يتحكم فعليا في الإقلاع التنموي). وعلى الرغم من وجاهة هذا الاعتقاد، أبرزت التجارب الدولية أن الاستثمار في المجالات التنموية يساهم بشكل كبير في تحريك عجلة النمو (المقاربة الاجتماعية: التنمية الاجتماعية دعامة أساسية للنمو الاقتصادي). فقد أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول النمو والتنمية لسنة 2017 (World Economic Forum « The Inclusive Growth and Developement Report 2017 ») إلى أن المجتمعات، التي توفقت في بناء طبقة وسطى قوية وتقليص الفقر والتهميش الاجتماعي، استطاعت بذلك إنشاء مؤسسات اقتصادية ناجعة وتنفيذ سياسات إصلاحية شاملة في المجال الاقتصادي. وتجسيدا للمفارقة بين المقاربتين، يشير نفس التقرير إلى أن بعض البلدان – التي تختلف مستويات تطورها الاقتصادي – حققت على مستوى مؤشر التنمية الشاملة نتائج أهم بكثير من النتائج التي حققتها على مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من قبيل كمبوديا والتشيك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفيتنام. في المقابل، لم تستطع بلدان أخرى ترجمة نموها الاقتصادي إلى اندماج اجتماعي حقيقي إذ سجلت في مجال التنمية الشاملة إنجازا أقل بكثير مما سجلته على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد،من قبيل البرازيل وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيجيريا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الذي يبرز أن التحدي الأكبر في الاقتصادات الراهنة يكمن في إرساء نوع من التآزر والتفاعل بين مضاعفة النمو والرفع من القدرات التنافسية من جهة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة من جهة أخرى.
إنه نفس التحدي المطروح بالنسبة للمغرب الذي استطاع، بفضل التطورات المهمة التي حققها خلال العقد الأخير، إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي بالدول المتقدمة، وخاصة بلدان جنوب أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال). وهو بهذا الطموح، يكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير منتجة للنفط تسعى بثبات إلى الانضمام إلى نادي الدول الصاعدة، كما يؤكد ذلك تقرير البنك الدولي الذي أشرف عليه الخبير الاقتصادي جان بيير شوفور Jean-Pierre Chauffour سنة 2017: «المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي».

نموذج متقادم أو سياسات عمومية قطاعية؟

بالفعل، بصم المغرب على تحولات إيجابية نتيجة المشاريع الكبرى المرتبطة بمجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمتمثلة في الطرق السيارة والقطار الفائق السرعة وتأهيل المدن الكبرى والبنيات الصناعية والطاقات المتجددة وغيرها. غير أن المغرب لم يتمكن، بموازاة تسريع وتيرة اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوروبا، من الارتقاء بالوضعية الاجتماعية إذ تمثل الفجوة الحالية بينهما في ما يقارب نصف قرن ما دام أن مستوى المعيشة الحالي للمغاربة يعادل – وفق المقارنة التاريخية للتقرير الأخير – نظيره لدى الفرنسيين سنة 1950 ولدى الإيطاليين سنة 1955 ولدى الإسبان سنة 1960 ولدى البرتغاليين سنة 1965. كما أن انتعاش النمو الاقتصادي، وإن أدى إلى ارتفاع الثروة الإجمالية للبلاد، لم يتمكن من تحقيق تقدم كبير على الصعيد الاجتماعي رغم التطور الملحوظ المتمثل في تراجع مستويات الفقر وتحسن مؤشر أمل الحياة عند الولادة وتعزيز الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية وتقوية البنية التحتية العمومية (الماء، الكهرباء، الطرق). فقد ظلت التحديات الاجتماعية المطروحة مستعصية على المعالجة الناجعة والشاملة مما ساهم بشكل مؤثر في اتساع الهوة وانعدام الموازنة بين النهوض بمستلزمات «العمران» والارتقاء بمتطلبات «الإنسان». وهكذا، تفاقمت التداعيات السلبية للمفارقة المتزايدة بين مجهود اقتصادي متسارع وملموس ومجهود اجتماعي بطيء ذي تأثير محدود. ولعل السبب الذي أدى إلى هذه المفارقة يكمن في عدم النجاعة الكافية للسياسات العمومية المتبعة خلال ما يقارب العقدين من الزمن والتي لم تكن تشكل – في واقع الأمر – «نموذجا» بالمعنى العلمي للمفهوم وما يقتضيه من اتساق وانسجام في المكونات والوظائف. والحال أن السياسات العمومية المعتمدة، أو «ما يشبه النموذج»، ظلت حبيسة الرؤية التقنية التي تستجيب للأهداف القطاعية عوض الأهداف الشاملة، والمعالجة الظرفية التي تتقيد بالزمن الحكومي بدل الزمن الاستراتيجي. ومن ثمة، واجهت السياسات العمومية إكراهات وصعوبات متعددة نتيجة غياب الالتقائية والتناسقية بينها وضعف الحكامة العمومية وعدم تفعيل التقييم المنتظم لمختلف البرامج والتدابير المتخذة. كل ذلك أدى بالعمل العمومي إلى الشعور بالإرهاق والعجز عن تجديد الطاقة لخلق التناغم الضروري بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ويكفي، للوقوف على الاختلالات المنهكة، الرجوع إلى تقارير بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها من المؤسسات الشريكة، لا المنافسة، كما يعتقد البعض عن جهل أو تجاهل.

أولويات في أفق منظومة شاملة للحماية الاجتماعية

إن النموذج المندمج والناجع الذي يسعى المغرب إلى إرسائه محكوم بضرورة خلق الشروط الضرورية والحوافز اللازمة لتعزيز خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا ومنصفا من أجل تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. ويقتضي الأمر إعادة النظر في المنهجية المعتمدة لوضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها على الصعيدين الوطني والجهوي، وتجديد آليات التتبع من خلال اعتماد لوحة للقيادة مكوناها الأساسيان، على نفس القدر من الأهمية، المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية. وعلاوة على البعدين: الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي استحضار البعد البيئي الضروري للإقلاع التنموي المتوازن كما أشارت إلى ذلك خطة الأمـم المتحـدة للتنميـة المستدامة في أفق سنة 2030. وعلى هذا النحو، تكون المحاور الكبرى للنموذج التنموي مقترنة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأكثر حدة والتي تتطلب معالجتها بشكل يسهم في الحد من التفاوتات المجالية ومحاصرة الفوارق الموجودة بين الفئات المجتمعية. وعلى هذا الأساس، وبغية تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ينبغي أن يتوجه النموذج التنموي الجديد نحو إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بطريقة متدرجة تمكن من الانتقال من اعتماد آليات للدعم الاجتماعي إلى إقرار منظومة للحماية الاجتماعية. ويمكن استلهام هذه الأولويات من الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، ومن الترتيب غير الاعتباطي الذي اعتمده والذي منح الصدارة للقضايا الاجتماعية الملحة. وفي هذا الصدد، ورغم تداخل القضايا الاجتماعية في الكثير من الحالات، من المفيد تركيز الجهود على التخفيف – إلى أقصى حد ممكن – من وطأة الفقر، وتعميم الرعاية الصحة على الجميع، فتوفير فرص الشغل، ثم ضمان التربية الجيدة المنصفة التي لا تحتمل المزايدة ولا الاستعجال غير المدروس العواقب. وبالإضافة إلى هذه الأولويات، يجب إيلاء العناية اللازمة لتقوية إدماج الشباب والنساء في المجتمع، وتعزيز حجم الطبقة المتوسطة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وغيرها من القضايا المهمة.
واستنادا إلى ذلك، لن يستطيع أي نموذج تنموي كسب الرهانات الحالية والمقبلة إلا إذا كان بالفعل «نموذجا»، أي قائما على التماسك والانسجام وضامنا لالتقائية السياسات العمومية في مختلف المجالات الحيوية وذات الاستثمارات المهمة. كما يتعين إعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وترسيخ الحكامة العمومية الجيدة في تفعيل المشاريع والبرامج التنموية، وبالأخص عدم اعتبار التقييم مجرد عملية شكلية، بل آلية ملازمة للعمل العمومي لمتابعة المؤشرات الأساسية: منذ مرحلة الإعداد وإلى غاية إتمام الإنجاز. وعلى الصعيد المؤسساتي، يمكن إسناد النموذج التنموي الجديد بمواصلة التوجه نحو تدعيم الدولة الحديثة والمنفتحة عبر تكريس قيم الحرية والعدالة والتضامن، وحسن استغلال ما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وأمني اعتبرته الأمم المتحدة، في تقريرها حول حالة وتوقعات العالم الاقتصادية برسم سنة 2018 (World Economic Situation and Prospects 2018)، عقبة أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 في العديد من الدول. فبالمحافظة على الاستقرار في اللحظة الراهنة وباستحضار دروس وعبر الماضي القريب يمكن التوجه بثبات نحو المستقبل من أجل تمكين جميع المغاربة من تقاسم نفس الشعور: حياة كريمة في وطن آمن.