يقترب موعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومع اقترابه يطرح كثير من الأسئلة حول المؤتمر وطبيعة وحجم الانتظارات منه على مختلف المستويات التوجيهية والسياسية والتنظيمية.
الكثير من هذه الأسئلة تم التعبير عنها، بصيغ مختلفة، من قبل مؤسسات الحزب الرسمية وعلى هامشها. أما بعضها الآخر فقد ظل ضمن دائرة المضمر أو الكمون. وكل سؤال، صريحا كان او ضمنيا، مرتبط بانتظارات ما. ولن تعدم في صيغ الأسئلة أثرا لتلك الانتظارات، ان لم تكن هذه الأخيرة قاعدة لكل سؤال مطروح او ظل في طي الكتمان. والحديث عن الانتظارات يشمل انتظارات الأفراد والجماعات. كما يشمل تصورات ما لانتظارات الشعب المغربي، راهنا وفِي المستقبل القريب.
يمكن هنا رصد نوعين جوهريين من تلك الأسئلة والانتظارات: النوع الأول هو الذي صاغته مؤسسات الحزب التنظيمية المركزية مع، وبإسهام ملموس من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر. اما النوع الثاني، فقد تم التعبير عنه على هامش تلك المؤسسات، رغم ان الأغلبية الساحقة من أصحاب هذه الأسئلة والانتظارات كان لهم دورهم الملموس في بلورة أسئلة النوع الأول والأجوبة التي تم تقديمها لها، من خلال مساهمتهم في بلورة المشاريع والوثائق التي نالت اجماع اللجنة التحضيرية بحسب ما صدر عن الحزب من بلاغات، لم يقم أحد بتكذيبها.
ليس معنى هذا أن أبواب الاجتهاد، في بلورة الأسئلة وتقديم أجوبة عليها، واعادة النظر في الانتظارات، قد اغلقت، إذ لا احد اعتبر ان وثائق اللجنة التحضيرية هي الوثائق النهائية للمؤتمر العاشر، وانما هي مشاريع خاضعة للنقاش في مختلف مستويات التنظيم الحزبي وهي خاضعة بالتالي للتعديل، حذفا او اضافة او رفضا، من قبل المؤتمر الذي هو سيد نفسه،كما ان هذا يعني ان الباب مفتوح لمبادرات أعضاء الحزب القياديين او الذين لديهم تصورات وقراءاتهم للمرحلة الراهنة من تطور المجتمع المغربي والعمل الحزبي الذي عليه ان يواكبه، لتقديم تلك التصورات في شكل أرضيات للنقاش من قبل المؤتمرين اذ يعود اليهم وحدهم اتخاذ القرار النهائي في كل ما يقدم اليهم من مشاريع ووثائق بما في ذلك وثائق اللجنة التحضيرية ذاتها. ذلك ان هذا هو السلوك القادر على تجسيد سيادة المؤسسات وأحقيتها في اتخاذ القرارات على ارض الواقع التنظيمي الملموس.
وقد أدليت برأيي المتواضع في مقالتي الاسبوع الماضي حول مسألة بناء المؤسسات وضرورة اشتغالها بذهنية تحترمها ولا تعمل على الغائها، انطلاقا من تصورات غير مؤسساتية، بمجرد ما يجد البعض نفسه غير قادر على الالتزام بمقتضيات العمل التنظيمي العقلاني، لهذا السبب أو ذاك، وخاصة متى كان ذلك نابعا عن عدم ملاءمة تلك المقتضيات لطموحات او انتظارات بعينها رغم انها قد تكون وجيهة، في حد ذاتها، ويمكن الدفاع عنها بقوة لو تم احترام منطق العمل داخل المؤسسات المعنية بالحسم فيها.
وقد انكبت التنظيمات الحزبية، بمختلف الأقاليم على مناقشة المشاريع التي ستقدم الى المؤتمر العاشر فعلا. وكان ممكنا ان تحظى باهتمام المناضلين الحزبيين بشكل حصري، لولا بروز مستجدات تنظيمية حظيت باهتمام إعلامي فرض على مجمل الأقاليم اعلان موقف منها.
وإذا كان البلاغ الصادر عن عشرة أعضاء من المكتب السياسي قد حظي بتفاعل متفاوت بين مختلف المؤسسات الحزبية حيث اعتبر جزءا من النقاش الدائر داخل الاتحاد وبالطرق التي اصبحت نوعا من الروتين في التعبير عن الآراء، عند كل محطة سياسية وتنظيمية هامة، وهذا هو الموقف الذي عبر عنه الكاتب الاول للاتحاد الاستاذ ادريس لشكر من جهة، وحيث تم اختزال غاياته واهدافه في نوع من المطالب الخاصة ببعض القيادات الحزبية نظرا لسياق صدوره من جهة اخرى. فان ما جرى في اقليم كلميم اثار انتباه الجميع، مؤسسات وافرادا، الى خطورة الموقف، وان عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة في حصر النقاش السياسي في أطره الحقيقية وعدم الزج به في متاهات الصراع على الزعامة يعرف كل إنسان عاقل انه لن يكون الا خسارة صافية للحزب متى تم الدفع به إلى حدوده القصوى.
ويبدو أن تشبث بعض أعضاء المكتب السياسي للاتحاد بمواقفهم المعلنة مؤخرا من واقع الحزب وتدبيره من قبل القيادة الحالية رغم كونه أبعد ما يكون عن الانفلات النهائي، قد شوش، بهذا القدر او ذاك، على عمل حزبي جماعي دشنه الاتحاد في سبيل إنجاح مؤتمره الوطني العاشر اريد له ان يكون نقلة سياسية وتنظيمية نحو المستقبل.
صحيح أن الرهان على انقياد المنظمات الحزبية لبعض المواقف المتطرفة لم يكتب له النجاح، وهذا يدل على أن جل قيادات الحزب الوطنية والإقليمية ومجمل الجسم التنظيمي قد برهنوا على قدرتهم على التمييز بين المشاكل الحقيقية، التي ينبغي التعاطي معها بجدية وواقعية وبين المشاكل التي قد تندرج ضمن ما يمكن تأجيل البت فيه او ان هذا البت لا يكون في الطريق العام وإنما داخل مؤسسات قائمة او يتم إنشاؤها عند الضرورة للقيام بهذه المهمة.
وكلما اتسعت دائرة هذا الإدراك، كلما تجنب الحزب في المستقبل هزات ليست ضرورية فحسب، وانما هي ضارة وضارة جدا، كما ليس خافيا على من لديه أدنى إلمام بالعمل الجماعي بضروراته وإكراهاته.

يقترب موعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومع اقترابه يطرح كثير من الأسئلة حول المؤتمر وطبيعة وحجم الانتظارات منه على مختلف المستويات التوجيهية والسياسية والتنظيمية.
الكثير من هذه الأسئلة تم التعبير عنها، بصيغ مختلفة، من قبل مؤسسات الحزب الرسمية وعلى هامشها. أما بعضها الآخر فقد ظل ضمن دائرة المضمر أو الكمون. وكل سؤال، صريحا كان او ضمنيا، مرتبط بانتظارات ما. ولن تعدم في صيغ الأسئلة أثرا لتلك الانتظارات، ان لم تكن هذه الأخيرة قاعدة لكل سؤال مطروح او ظل في طي الكتمان. والحديث عن الانتظارات يشمل انتظارات الأفراد والجماعات. كما يشمل تصورات ما لانتظارات الشعب المغربي، راهنا وفِي المستقبل القريب.
يمكن هنا رصد نوعين جوهريين من تلك الأسئلة والانتظارات: النوع الأول هو الذي صاغته مؤسسات الحزب التنظيمية المركزية مع، وبإسهام ملموس من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر. اما النوع الثاني، فقد تم التعبير عنه على هامش تلك المؤسسات، رغم ان الأغلبية الساحقة من أصحاب هذه الأسئلة والانتظارات كان لهم دورهم الملموس في بلورة أسئلة النوع الأول والأجوبة التي تم تقديمها لها، من خلال مساهمتهم في بلورة المشاريع والوثائق التي نالت اجماع اللجنة التحضيرية بحسب ما صدر عن الحزب من بلاغات، لم يقم أحد بتكذيبها.
ليس معنى هذا أن أبواب الاجتهاد، في بلورة الأسئلة وتقديم أجوبة عليها، واعادة النظر في الانتظارات، قد اغلقت، إذ لا احد اعتبر ان وثائق اللجنة التحضيرية هي الوثائق النهائية للمؤتمر العاشر، وانما هي مشاريع خاضعة للنقاش في مختلف مستويات التنظيم الحزبي وهي خاضعة بالتالي للتعديل، حذفا او اضافة او رفضا، من قبل المؤتمر الذي هو سيد نفسه،كما ان هذا يعني ان الباب مفتوح لمبادرات أعضاء الحزب القياديين او الذين لديهم تصورات وقراءاتهم للمرحلة الراهنة من تطور المجتمع المغربي والعمل الحزبي الذي عليه ان يواكبه، لتقديم تلك التصورات في شكل أرضيات للنقاش من قبل المؤتمرين اذ يعود اليهم وحدهم اتخاذ القرار النهائي في كل ما يقدم اليهم من مشاريع ووثائق بما في ذلك وثائق اللجنة التحضيرية ذاتها. ذلك ان هذا هو السلوك القادر على تجسيد سيادة المؤسسات وأحقيتها في اتخاذ القرارات على ارض الواقع التنظيمي الملموس.
وقد أدليت برأيي المتواضع في مقالتي الاسبوع الماضي حول مسألة بناء المؤسسات وضرورة اشتغالها بذهنية تحترمها ولا تعمل على الغائها، انطلاقا من تصورات غير مؤسساتية، بمجرد ما يجد البعض نفسه غير قادر على الالتزام بمقتضيات العمل التنظيمي العقلاني، لهذا السبب أو ذاك، وخاصة متى كان ذلك نابعا عن عدم ملاءمة تلك المقتضيات لطموحات او انتظارات بعينها رغم انها قد تكون وجيهة، في حد ذاتها، ويمكن الدفاع عنها بقوة لو تم احترام منطق العمل داخل المؤسسات المعنية بالحسم فيها.
وقد انكبت التنظيمات الحزبية، بمختلف الأقاليم على مناقشة المشاريع التي ستقدم الى المؤتمر العاشر فعلا. وكان ممكنا ان تحظى باهتمام المناضلين الحزبيين بشكل حصري، لولا بروز مستجدات تنظيمية حظيت باهتمام إعلامي فرض على مجمل الأقاليم اعلان موقف منها.
وإذا كان البلاغ الصادر عن عشرة أعضاء من المكتب السياسي قد حظي بتفاعل متفاوت بين مختلف المؤسسات الحزبية حيث اعتبر جزءا من النقاش الدائر داخل الاتحاد وبالطرق التي اصبحت نوعا من الروتين في التعبير عن الآراء، عند كل محطة سياسية وتنظيمية هامة، وهذا هو الموقف الذي عبر عنه الكاتب الاول للاتحاد الاستاذ ادريس لشكر من جهة، وحيث تم اختزال غاياته واهدافه في نوع من المطالب الخاصة ببعض القيادات الحزبية نظرا لسياق صدوره من جهة اخرى. فان ما جرى في اقليم كلميم اثار انتباه الجميع، مؤسسات وافرادا، الى خطورة الموقف، وان عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة في حصر النقاش السياسي في أطره الحقيقية وعدم الزج به في متاهات الصراع على الزعامة يعرف كل إنسان عاقل انه لن يكون الا خسارة صافية للحزب متى تم الدفع به إلى حدوده القصوى.
ويبدو أن تشبث بعض أعضاء المكتب السياسي للاتحاد بمواقفهم المعلنة مؤخرا من واقع الحزب وتدبيره من قبل القيادة الحالية رغم كونه أبعد ما يكون عن الانفلات النهائي، قد شوش، بهذا القدر او ذاك، على عمل حزبي جماعي دشنه الاتحاد في سبيل إنجاح مؤتمره الوطني العاشر اريد له ان يكون نقلة سياسية وتنظيمية نحو المستقبل.
صحيح أن الرهان على انقياد المنظمات الحزبية لبعض المواقف المتطرفة لم يكتب له النجاح، وهذا يدل على أن جل قيادات الحزب الوطنية والإقليمية ومجمل الجسم التنظيمي قد برهنوا على قدرتهم على التمييز بين المشاكل الحقيقية، التي ينبغي التعاطي معها بجدية وواقعية وبين المشاكل التي قد تندرج ضمن ما يمكن تأجيل البت فيه او ان هذا البت لا يكون في الطريق العام وإنما داخل مؤسسات قائمة او يتم إنشاؤها عند الضرورة للقيام بهذه المهمة.
وكلما اتسعت دائرة هذا الإدراك، كلما تجنب الحزب في المستقبل هزات ليست ضرورية فحسب، وانما هي ضارة وضارة جدا، كما ليس خافيا على من لديه أدنى إلمام بالعمل الجماعي بضروراته وإكراهاته.