حلت، يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، الذكرى 22 لرحيل مربي الأجيال سي محمد الحيحي، ( 1928-1998)، في ظل ظروف تتميز بتداعيات انتشار جائحة «كوفيد19» المستجد، وهو ما يطرح تحديات جديدة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية على كافة المستويات، تتلاءم وخطورة فيروس كورونا، ليس فقط على مستوى السلطات العمومية، ولكن أيضا على مستوى هيئات ومنظمات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها في لحظات الأزمات والكوارث الطبيعية والبيئية.
بيد أنه لا يسع المرء في ظل ظروف كهذه، إلا أن يتساءل مع الفاعلين الذين خبروا الحركة الجمعوية التطوعية وجايلوا رموزها، حول ماهي نوعية المبادرات التي كانت ستفعل لمواجهة هذه الجائحة، لو قدر أن يكون بيننا سي محمد الحيحي، صهرالشهيد المهدي بن بركة، وأحد رفاقه الذين ساهموا عمليا في السهر على إنجاز طريق الوحدة سنة 1957، أكبر مشروع تطوعي شبابي؟ وما هي المشاريع التي سيوحد الحيحي – لتجربته في ريادة أوراش محاربة دور القصدير والأمية والخدمات الاجتماعية-،حولها المجتمع المدني للمساهمة في الحد من فيروس كورونا؟
كما تتزامن ذكرى مرور 22 سنة على رحيل الحيحى، في ظل ما هو ملحوظ من تراجع منسوب العمل الجمعوي وتقلص إشعاعه وامتداداته ومصداقيته أيضا، إذ ليس مجالا هنا للوقوف على الأسباب الذاتية والموضوعية الكامنة وراء هذا النكوص المثير، لكن المناسبة تستدعى من المنظمات والهيئات الجادة استعادة زمام المبادرة والأدوارالطلائعية التي كانت تقوم بها سابقا، بهدف التموقع من جديد على الساحة المدنية، عبر المساهمة الفعالة في المعركة ضد فيروس كورونا.
وإذا كان المغرب يتوفر حاليا -حسب الإحصائيات الرسمية – على ما ما يناهز مامجموعه 220 ألف جمعية، فإن هذا العدد، وإن كان مهما من الناحية الكمية، فإنه مع الأسف لا يترجم واقعيا ونوعيا، ويصبح مجرد رقم فاقد للمدلول وللفعل الملموس في مواجهة الوباء، ويضاف إلى ذلك، ما يلاحظ من غياب واضح لهذه الجمعيات في مجال التحسيس بخطورة هذا الوباء والتوعية، وضعف في التأطير والبرمجة والتنشيط والإبداع، والقيام بمبادرات نوعية وحملات لبث روح التضامن والتعاون للحد من انتشار الفيروس.
إلا أن هذا لا يعنى أن منظمات المجتمع المدني تتحمل كامل المسؤولية، أو العمل على تبخيس أدوار البعض منها، ولكن للتأكيد على الفعل الحيوي لهذه المنظمات غير الحكومية، خاصة في هذه الظرفية الصحية الحرجة والدقيقة التي تجتازها البلاد، كما هو شأن بقية بلدان المعمور، مما يتطلب من السلطات العمومية إشراك المجتمع المدني في المجهودات المبذولة للحد من تداعيات جائحة «كوفيد 19» .
وفي ظل هذه الوضعية، تبرز أهمية إعادة الاعتبار للحركة التطوعية التي يعد الراحل محمد الحيحي رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJمن 1964 إلى 1998 والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، ما بين 1989 و 1992، أحد روادها والذى بادر سنة 1991 إلى تأسيس إتحاد المنظمات المغربية التربوية الذي كان حينها، يتألف من جمعياتAMEJوحركة الطفولة الشعبية، والتربية والتخييم، والمواهب والتربية الاجتماعية، والشعلة للتربية والثقافة والمنار للتربية والثقافة، وذلك لإيمانه القوي بالعمل الوحدوي في مجالات الشباب والطفولة، باعتبار أنه لا يمكن لأي جمعية مهما كانت قوة حضورها وعملها بمفردها أن تتصدى لمعالجة مجمل الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة العمرية، وهو ما يتطلب القيام بمجهودات جماعية وفق رؤية مشتركة.
ولم يقتصر الدور الريادي للحيحي في مجال العمل المدني الحقوق والتربوي على المستوى الوطني، بل تعداه إلى المستوى المغاربي والعربي والدولي، وهذا جعله يحظى سنة 1991، بتكريم منظمة « هيومان رايتشHUMAN RIGHTS WATCH» الأمريكية الدولية التي يوجد مقرها في نيويورك، كأول مغربي وعربي ينال هذه التشريف والتقدير الدولي.
ومن أجل صيانة هذه الذاكرة الوطنية الحية، تأسست في الخامس من دجنبر سنة 2010، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع»حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحى»، كاطار مستقل للتفكير والحوار حول قضايا الحركة التطوعية. وتنظيم الحلقة سنويا، «الجائزة الوطنية محمد الحيحي للتطوع» التي تهدف إلى المساهمة في تشجيع العمل التطوعي، وإعادة الاعتبار لرواده ورموزه، والتحسيس بالقيم النبيلة للتطوع  ودعم العمل الجمعوي، وإشاعة ثقافة الاعتراف، وإذكاء روح المواطنة.
وكانت هذه الجائزة، قد منحت في دورتها الأولى سنة 2017إلى مشروع طريق الوحدة، في حين عادت الجائزة في دورتها الثانية 2018، مناصفة، إلى حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة. أما في 2019 فقد منحت الجائزة في دورتها الثالثة إلى الجمعية المحلية «تويزي للتنمية» بأحد دواوير إقليم تارودانت وجمعية «بوورد» التطوعية البلجيكية، في الوقت الذى تستعد الحلقة لتنظيم فعاليات الدورة الرابعة لهذه الجائزة في الخامس من دجنبر المقبل.
وفي إطار نفس المنحى تترافع «حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي» التي نظمت منذ تأسيسها، عددا من الأنشطة الفكرية والفنية، على إطلاق اسمه على أحد الشوارع أوالمركبات و المراكز والفضاءات التربوبة، تكريما لدوره الوطني وصنيعه في مجالات التربية والشباب والطفولة، وحتى تظل أعماله كذلك قدوة للأجيال الصاعدة. وفي هذا السياق جددت الحلقة طلبها بتفعيل قرار وزارة الشباب والرياضة الذي سبق أن اتخذته سنة 2017، تسمية أحد المراكز التربوية التابعة لها، باسم محمد الحيحي، وذلك في مراسلة وجهتها الى وزير الثقافة والشباب الحالي، الجمعة 11 شتنبر الجاري وذلك بمناسبة ذكرى رحيله.