إن منصب نقيب المحامين فريد من نوعه ، فهو يختلف كليا عن باقي المناصب الأخرى بحكم أنه ينتمي إلى مهنة ليست كباقي المهن ، لذلك يجب على النقيب أن يتحلى بجملة من الصفات و المميزات منها على الخصوص الثقة و الصدق و الأمانة و الاخلاص و النزاهة و الثقافة و الشجاعة و النضال، فهو الذي يحمل مشعل رسالة المحاماة النبيلة وهي الدفاع من أجل حماية الحقوق والحريات في المجتمع و مناهضة الظلم و محاربة الفساد والمفسدين .
ذات يوم وجه أحد الصحفيين في فرنسا سؤالا إلى نقيب هيئة المحامين بباريز (هنري روبير) سنة 1936 : “ هل كنت تتمنى أن تكون قاضي منصة بدلا من وقوفك أمامه للدفاع ؟ فأجابه نقيب المحامين بقوله : “ القاضي رجل قانون لم يستطع الوقوف فجلس ، فأنا أقول : “ إن كان القضاة يحاكمون البشر على مخالفاتهم للقانون فإنما المحامون يحاكمون أحكام القضاة ذاتها فيثبتون بطلانها فتقبل الطعون و تلغى الأحكام بأحكام تعالجها ، هكذا انتبهت الدساتير في الدول الديمقراطية لسمو رسالة المحاماة و بالغ أهميتها لتحقيق العدالة و ضمان سيرها فرسخوا مفاهيم الحماية لهذه المهنة النبيلة و للمدافعين عن حقوق الانسان خوفا من بطش السلطة ، أما الدول الاستبدادية فلا تعترف لا بحوق الدفاع ولا بحقوق الانسان . يعتبر المحامي أحد أجنحة القضاء بدونه لا يكون للقضاء وجود فلا محكمة بدون محامي في كل دولة ديمقراطية، فهو يحمل آلام الناس من تعسف السلطة و هو دائم الاحتكاك بالناس وبهمومهم.
إن الحديث عن جدارة هيئة الدفاع و أهميتها للتفاعل البناء مع القضايا الوطنية والمساهمة في اصلاح القضاء وما يقع على عاتق مهنة المحاماة من واجبات ومسؤوليات باعتبارها الطرف الرئيسي في تحقيق المحاكمة العادلة ونصرة الحق و تجسيد سيادة القانون وتحقيق أهم مبادئ حقوق الانسان خاصة الحق في الدفاع وما يتصل به من ضمانات فعلية يجب أن يتمتع بها المحامي عند القيام بمهامه، لذلك فان نقيب المحامين يتحمل أكثر من غيره مسؤولية الدفاع عن حقوق المحامي و مكاسب مهنة المحاماة و حرية التعبير وأن لا يدع سبيلا أمام رغبته في احتكارالقضايا واستغلال منصبه لكسب قضايا لمنفعته الشخصية و ينتسى المسؤولية التي تم انتخابه من أجلها وأن يكون جديرا بالثقة من طرف زملائه، كما يجب أن يتوفر على المستوى العلمي المرتفع و المعرفة بجميع فروع القانون و اللباقة في الكلام و حسن التصرف مع الزملاء و الاطلاع الواسع على شؤون المهنة وقضايا المجتمع و أن يحقق الانجازات المادية و المعنوية لصالح المحامين و أن لا يبالغ في القول ويعجز عن الفعل و الوفاء بما وعد به زملاءه المحامين في حملته الانتخابية يرتبط دور نقيب المحامين بمشاكل مهنة المحاماة التي تعني حماية حقوق و حريات المواطنين وهي الدعامة الأساسية لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع ، لقد وجدت مهنة المحاماة من أجل حماية الانسان و ماله و عرضه و حريته و كرامته، و القضاء لن يكون مستقيما بدون حماية مهنة المحاماة ، ان معظم المحامين في المغرب ، أكثر من أي وقت مضى، يتطلعون إلى نقباء مناضلين قادرين على تحسين وضعيتهم المادية و المعنوية، فهم يتعرضون لضغوطات و اكراهات صعبة منها على الخصوص فرض الضرائب المجحفة غيرالعادلة مثل الضريبة على القيمة المضافة التي تخص فئة التجار و التي أعفي من أداءها الأطباء و العدول حيث أصبح المحامي مستهدفا من طرف ادارة الضرائب، تحجز حساباته البنكية وممتكاته دون سلوك المسطرة القانونية كل ذلك يتم تحت أنظار نقيب المحامين، في حين خرج المحامون في فرنسا إلى الشارع و ألقوا ببذلاتهم على الرصيف احتجاجا على قانون التقاعد المجحف ، هذه الاضرابات العامة يقع في فرنسا أم المحاماة لأن نقابة المحامين ليست ثكنة عسكرية يمنع عنها الاضراب و الاحتجاج للتعبير عن مطالبها ، فاذا كان المحامي رجل القانون عاجز عن الدفاع عن حقوقه فكيف يا ترى يستطيع الدفاع عن حقوق الناس ، ان بعض النقباء يعتبرون منصب النقيب امتيازا وسلطة مسلطة على رقاب المحامين يتمنون البقاء في مناصبهم مثلهم مثل زعماء الدول العربية يظلون جاثمين على صدر الأمة إلى أن يموتوا أو يقتلوا ، ومن مظاهر تراجع دورالنقيب في حماية كرامة مهنة المحاماة خضوعه لتعليمات السلطة القضائية ما يدل على ضعف شخصيته و تكوينه القانوني والسياسي ، ان استقلال مهنة المحاماة يقتضي احترام القضاء لدورالمحامين و اتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم المهني لأن استقلالية المحامين تعتبر من أسمى مطالبهم النقابية ، لذا كان من واجبات النقيب حماية المحامي من جميع أشكال التعسف الذي قد يتعرض لها من طرف السلطة القضائية لا أن ينحاز إلى السلطات لقضاء مصالحه الخاصة على حساب المحامين الذين صوتوا عليه وأوصلوه إلى هذا المنصب لينقلب عليهم ويتقمص شخصية الرئيس الأمر والناهي.
إن تدخل السلطات في شؤون مهنة المحاماة يحط من كرامتها و استقلالها و هو واحد من أخطر معيقات و اهدار استقلال مهنة المحاماة و تهميش دورالنقيب في المشاركة في وضع القوانين الخاصة بمهنة المحاماة التي تفرض على المحامين من طرف السلطة التنفيذية دون استشارتهم والأخذ بمقترحاتهم و قد يتخذ التدخل في شؤون المهنة بعدا تشريعيا من خلال تمرير تشريعات تحجم دور نقابة المحامين في تعزيز استقلال مهنة المحاماة.
لقد أصبح المحامي مطالبا بالالمام بكثير من فروع القانون و باللغات الأجنبية بحكم أنه يحتاج إلى المرافعة أمام مجالس تأديبية متعددة التخصصات بلغات أجنبية و لهذا فان دور النقيب في التكوين المستمر يعتبر أساسيا من أجل تحقيق جودة الممارسة المهنية أمام المعيقات والصعوبات التي تعرقل مهام المحامين الجدد الذين يلتحقوق بالمهنة دون تكوين مسبق ، أما مبادرة التكوين التي قامت بها النقابات فلم تحقق التنائج المطلوبة ، لهذا يجب احداث معهد وطني للتكوين على غرار ما هو معمول به في فرنسا .

المحامي بهيئة وجدة